به گزارش خبرنگار اطلس خبر، در سال 2014 براساس اطلاعات موجود در سایت انجام کسب و کار جهانی که وابسته به بانک جهانی است، نرخ مالیات برای یک شرکت مودی در ایران 44.1 درصد است که 17.8 درصد آن مربوط به مالیات بر درآمد شرکت بوده، 25.9 درصد از آن مربوط به پرداختهای تامین اجتماعی به عنوان سهم کارفرما و 0.4 درصد آن مرتبط با نقل و انتقال املاک است.
همچنین براساس شاخص پرداخت مالیات، رتبه جهانی ایران در بین 189 کشور در گزارش منتشر شده توسط بانک جهانی در سال 2015 که مبتنی بر اطلاعات گردآوری شده در سال 2014 بوده، 124 محاسبه شده است.
بررسی نرخهای مالیاتی در ایران و مقایسه آن با سایر کشورهای دیگر نشان میدهد که مالیات پرداختی بنگاهها نسبت به سود بنگاه، میزان قابل توجهی بوده و همچنین میزان پرداختهای بنگاه بابت تامین اجتماعای بر حسب شاخص گروه کسب و کار بانک جهانی به طور نامتعارفی بالاست و به رغم این مقدار بالا منابع تامین اجتماعی تکافوی مصارف آن را نمیدهد؛ که نشان از ناکارآمد بودن سیستم تامین اجتماعی دارد.
با توجه به پیش بینیهای جهانی در مورد پایدار بودن قیمتهای پایین در بازار نفت و همینطور پیشبینی تحقق حداکثر 91 درصدی مرکز پژوهشهای مجلس در مورد درآمد مالیاتی، اتاق ایران تاکید میکند نیاز به در نظر گرفتن ساز و کاری است که طی آن دولت بتواند با شتاب بخشیدن به اقدامات در دست اجرای مربوط به سیاست های اصلاح قانون مالیات های مستقیم همچنین جلوگیری از فرارهای بزرگ مالیاتی که نمونه بارز آن در نهادهای شبه دولتی اتفاق میافتد؛ پایههای مالیاتی را گسترش داده و با بهرهگیری از تجربه رفتارهای مالیاتی سایر کشورها در دوران رکود، کمبود سایر منابع درآمدی جبران شود.