آخرین اخبار
سرپرست حقوقی دانشگاه تربیت مدرس در گفت: با توجه به مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به مسائل علمی را ندارد و از این رو شایسته بود که دیوان به مسائل علمی ورود نمی‌کند و افرادی با حکم دیوان به دانشگاه تحمیل نمی‌شدند.
ماجرای
شکایت «بورسیه‌ها» به دیوان عدالت اداری وارد فاز جدیدی شده است. محمود
صادقی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس که عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت
مدرس نیز می‌باشد، در مطلبی که از سوی نشریه اختر دانشگاه تربیت مدرس به
چاپ رسید، اعلام کرد که برخلاف روند معمول، دیوان عدالت اداری به موضوع
تأیید صلاحیت هیأت علمی دانشگاه‌ها ورود کرده است. ماجرا از این قرار است
که حدود ۷۰ نفر از «بورسیه‌های» وزارت علوم، پس از اینکه صلاحیت علمیشان از
برخی از دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه تربیت مدرس احراز نشده، به دیوان
عدالت اداری شکایت کرده‌اند. طبق اخبار موجود، ۱۵ نفر از این بورسیه‌ها از
دانشگاه تربیت مدرس در دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند که تا به امروز
حکم ۳ نفرشان تأیید شده است. نکته قابل تأمل اینجاست که هفته گذشته، قاضی
اجرای احکام دیوان عدالت اداری در یک اقدام عجیب، شخصاً به دانشگاه تربیت
مدرسه رفته و از مسئولین دانشگاه خواستار اجرای رأی شده و از آن‌ها خواسته
که علاوه بر اختصاص دادن واحد درسی برای این افراد، اتاق‌های اختصاصی نیز
در اختیار آن‌ها قرار دهند. همچنین یکی از همین بورسیه‌ها، از مسئولین
دانشگاه تقاضا کرده که کلاس دکتری برای وی در نظر بگیرند، روندی که
دانشگاه‌ها، معمولاً برای اساتید تازه وارد لحاظ نمی‌کنند. در اینجا باید
به این مسأله اشاره شود که بر اساس جلسه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی،
دیوان عدالت اداری اجازه ورود به مسائل علمی و پژوهشی را ندارد و این دیوان
با رایزنی‌هایی که با دفتر مقام معظم رهبری داشته‌اند، توانسته‌اند از سوی
ایشان برای خودشان چنین اجازه‌ای را بگیرند، این در حالی است که دیوان
عدالت نباید در این موضوعات ورود کند. داتیکان در تماس با دکتر جواد
حسین‌زاده، سرپرست دفتر حقوقی دانشگاه تربیت مدرس، در جریان کم و کیف ماجرا
قرار می‌گیرد.
حسین‌زاده با اشاره به اینکه قاضی صادر کننده رأی دادگاه بدوی که قاضی اجرای احکام این پرونده نیز است، شخصاً برای اجرای حکم به همراه مشاور معاون قضایی دیوان، در تاریخ ۱۱ شهریور در دانشگاه حاضر شدند. او در خصوص اینکه یکی از این بورسیه‌ها تقاضا کرده که برای وی در مقطع دکتری کلاس بگذارند، گفت: «البته این شخص، این تأکید را نکردند. با توجه به اینکه دانشگاه تربیت مدرس فقط برای تحصیلات تکمیلی است و به جز مقطع ارشد و دکتری کلاس ندارد، این احتمال وجود دارد که برخی از رشته‌ها اساساً مقطع ارشد نداشته باشند و به همین دلیل در برخی مواقع پیش می‌آید که به استاد تازه وارد نیز در مقطع دکتری درس بدهند.» بنا به گفته سرپرست دفتر حقوقی دانشگاه تربیت مدرس تا به امروز حکم ۳ نفر از این افراد تأیید شده و ۶ نفرشان نیز در دادگاه بدوی حکم به نفعشان صادر شده و پرونده سایر افراد در جریان است. البته حسین‌زاده تأکید دارد که دیوان عدالت اداری بنا دارد که رأی را به نفع تمامی این افراد صادر کند.
حسین‌زاده در خصوص اعتراضات صورت گرفته از سوی دانشجویان نیز اظهار داشت: «اعتراضاتی از سوی دانشجویان مبنی بر اینکه سر کلاس این اساتید نمی‌روند، شنیده شده، ولی تا الان هیچگونه اعلام رسمی و گزارشی در اختیار ما قرار داده نشده است.»
سرپرست دفتر حقوقی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه به اعتراض دانشگاه نسبت به رأی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و در این خصوص گفت: «ما چندین مرتبه و در مراحل مختلف نسبت به این رأی و نظر دیوان اعتراض کردیم. همان روزی هم که قاضی اجرای احکام در دانشگاه حضور داشتند نیز اعتراض خود را اعلام کردیم که دیوان نباید در مسائل علمی دخالت کند و این یک رویه غیر معمول است. بنده شخصاً برای اولین بار است که مشاهده می‌کنم قاضی اجرای احکام، شخصاً برای پیگیری حکمش حضور می‌یابد. اگر قضات در تمامی آراء خود اینگونه عمل کنند یک امر مثبت و خوب است، ولی اینگونه نیست.»
حسین‌زاده در پاسخ به سؤال خبرنگار داتیکان که آیا راهی وجود دارد که نسبت به رأی دیوان اعتراض کرد، پاسخ داد: «هرچند راه‌های دیگری نیز وجود دارد، ولی امیدی به نتیجه آن نیست. می‌توان از رئیس دیوان و رئیس قوه قضائیه خواستار تجدید نظر شد زیرا، رأی دیوان عدالت اداری خلاف قانون است، ولی به نظر می‌رسد نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت.»
سرپرست دفتر حقوقی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه به دلایل مخالفت دانشگاه نسبت به رأی دیوان عدالت اشاره کرد و در این زمینه گفت: «این افراد که از دیوان حکم گرفته‌اند، از نظر علمی مورد تأیید دانشگاه نیستند. به طور کلی تأیید صلاحیت علمی اعضای هیأت علمی، به دو طریق انجام می‌شود؛ یا از طریق گروه‌های آموزشی و یا به وسیله‌ی کمیته هیأت اجرایی جذب هیأت علمی. این کمیته به موضوعات علمی می‌پردازد و باید بگویم که صلاحیت علمی این افراد نه از سوی گروه‌های آموزشی و نه از سوی هیأت جذب، تأیید نشده است. در اینجا باید به این مسأله اشاره کرد که دانشگاه تربیت مدرس یک دانشگاه تحصیلات تکمیلی است و از منظر این دانشگاه صلاحیت علمی این افراد تأیید نشده است، شاید صلاحیت علمیشان در دانشگاه‌های دیگر تأیی شود.»
وی با اشاره به این مسأله که برخی از این افراد با ضابطه بورسیه گرفته‌اند و برخی با رابطه، افزود: «بررسی پرونده‌های این افراد نشان می‌دهد که برخی از این‌ها از طریق ضابطه بورسیه گرفته‌اند و برخی با رابطه. علاوه بر این، یک‌سری مشکلات اداری در پرونده‌های این افراد وجود دارد که صلاحیت علمیشان را تأیید نمی‌کند. به طور مثال برخی از این ایرادات به این صورت است که از همان ابتدا با گروه‌های آموزشی در خصوص بورس شدن این افراد هیچ گونه هماهنگی صورت نگرفته و یا نحوه جذبشان ایرادات قانونی دارد. در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که برابر مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس رویه ثابت و متعارف همه دانشگاه‌ها، بورسیه‌ها وقتی بورسشان تمام می‌شود، باید یکبار دیگر مورد ارزیابی علمی قرار بگیرند که آیا شرایط علمی لازم را کسب کرده‌اند یا نه. بخشی یا همه این افراد، این مشکل را دارند و هیچکدام در مصاحبه‌ای که دانشگاه از آن‌ها گرفته، صلاحیتشان تأیید نشده است.»
حسین‌زاده در ادامه به اختلاف دانشگاه و دیوان عدالت اداری اشاره کرد و در این خصوص گفت: «مشکل اصلی که دانشگاه‌ها با دیوان عدالت اداری دارند این است که از نظر دانشگاه‌ها، بورس شدن به معنای الزام به استخدام نیست، زیرا بعضاً پیش می‌آید که شخصی تحصیلاتش را حتی تمام نکرده و یا هیچ مقاله و کتابی در دوران تحصیل دکتری تدوین نکرده است و این مسأله باعث می‌شود که صلاحیت علمیشان از نظر دانشگاه تأیید نشود. ولی دیوان عدالت معتقد است که بورس شدن به معنای الزام به استخدام است و ضرورتی ندارد که دانشگاه‌ها دوباره از این افراد مصاحبه علمی بگیرند.»
سرپرست حقوقی دانشگاه تربیت مدرس در پایان گفت: «در هر حال باید گفت، با توجه به مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به مسائل علمی را ندارد و از این رو شایسته بود که دیوان به مسائل علمی ورود نمی‌کند و افرادی با حکم دیوان به دانشگاه تحمیل نمی‌شدند.»
حسین‌زاده با اشاره به اینکه قاضی صادر کننده رأی دادگاه بدوی که قاضی اجرای احکام این پرونده نیز است، شخصاً برای اجرای حکم به همراه مشاور معاون قضایی دیوان، در تاریخ ۱۱ شهریور در دانشگاه حاضر شدند. او در خصوص اینکه یکی از این بورسیه‌ها تقاضا کرده که برای وی در مقطع دکتری کلاس بگذارند، گفت: «البته این شخص، این تأکید را نکردند. با توجه به اینکه دانشگاه تربیت مدرس فقط برای تحصیلات تکمیلی است و به جز مقطع ارشد و دکتری کلاس ندارد، این احتمال وجود دارد که برخی از رشته‌ها اساساً مقطع ارشد نداشته باشند و به همین دلیل در برخی مواقع پیش می‌آید که به استاد تازه وارد نیز در مقطع دکتری درس بدهند.» بنا به گفته سرپرست دفتر حقوقی دانشگاه تربیت مدرس تا به امروز حکم ۳ نفر از این افراد تأیید شده و ۶ نفرشان نیز در دادگاه بدوی حکم به نفعشان صادر شده و پرونده سایر افراد در جریان است. البته حسین‌زاده تأکید دارد که دیوان عدالت اداری بنا دارد که رأی را به نفع تمامی این افراد صادر کند.
حسین‌زاده در خصوص اعتراضات صورت گرفته از سوی دانشجویان نیز اظهار داشت: «اعتراضاتی از سوی دانشجویان مبنی بر اینکه سر کلاس این اساتید نمی‌روند، شنیده شده، ولی تا الان هیچگونه اعلام رسمی و گزارشی در اختیار ما قرار داده نشده است.»
سرپرست دفتر حقوقی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه به اعتراض دانشگاه نسبت به رأی دیوان عدالت اداری اشاره کرد و در این خصوص گفت: «ما چندین مرتبه و در مراحل مختلف نسبت به این رأی و نظر دیوان اعتراض کردیم. همان روزی هم که قاضی اجرای احکام در دانشگاه حضور داشتند نیز اعتراض خود را اعلام کردیم که دیوان نباید در مسائل علمی دخالت کند و این یک رویه غیر معمول است. بنده شخصاً برای اولین بار است که مشاهده می‌کنم قاضی اجرای احکام، شخصاً برای پیگیری حکمش حضور می‌یابد. اگر قضات در تمامی آراء خود اینگونه عمل کنند یک امر مثبت و خوب است، ولی اینگونه نیست.»
حسین‌زاده در پاسخ به سؤال خبرنگار داتیکان که آیا راهی وجود دارد که نسبت به رأی دیوان اعتراض کرد، پاسخ داد: «هرچند راه‌های دیگری نیز وجود دارد، ولی امیدی به نتیجه آن نیست. می‌توان از رئیس دیوان و رئیس قوه قضائیه خواستار تجدید نظر شد زیرا، رأی دیوان عدالت اداری خلاف قانون است، ولی به نظر می‌رسد نتیجه‌ای دربر نخواهد داشت.»
سرپرست دفتر حقوقی دانشگاه تربیت مدرس در ادامه به دلایل مخالفت دانشگاه نسبت به رأی دیوان عدالت اشاره کرد و در این زمینه گفت: «این افراد که از دیوان حکم گرفته‌اند، از نظر علمی مورد تأیید دانشگاه نیستند. به طور کلی تأیید صلاحیت علمی اعضای هیأت علمی، به دو طریق انجام می‌شود؛ یا از طریق گروه‌های آموزشی و یا به وسیله‌ی کمیته هیأت اجرایی جذب هیأت علمی. این کمیته به موضوعات علمی می‌پردازد و باید بگویم که صلاحیت علمی این افراد نه از سوی گروه‌های آموزشی و نه از سوی هیأت جذب، تأیید نشده است. در اینجا باید به این مسأله اشاره کرد که دانشگاه تربیت مدرس یک دانشگاه تحصیلات تکمیلی است و از منظر این دانشگاه صلاحیت علمی این افراد تأیید نشده است، شاید صلاحیت علمیشان در دانشگاه‌های دیگر تأیی شود.»
وی با اشاره به این مسأله که برخی از این افراد با ضابطه بورسیه گرفته‌اند و برخی با رابطه، افزود: «بررسی پرونده‌های این افراد نشان می‌دهد که برخی از این‌ها از طریق ضابطه بورسیه گرفته‌اند و برخی با رابطه. علاوه بر این، یک‌سری مشکلات اداری در پرونده‌های این افراد وجود دارد که صلاحیت علمیشان را تأیید نمی‌کند. به طور مثال برخی از این ایرادات به این صورت است که از همان ابتدا با گروه‌های آموزشی در خصوص بورس شدن این افراد هیچ گونه هماهنگی صورت نگرفته و یا نحوه جذبشان ایرادات قانونی دارد. در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که برابر مقررات شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس رویه ثابت و متعارف همه دانشگاه‌ها، بورسیه‌ها وقتی بورسشان تمام می‌شود، باید یکبار دیگر مورد ارزیابی علمی قرار بگیرند که آیا شرایط علمی لازم را کسب کرده‌اند یا نه. بخشی یا همه این افراد، این مشکل را دارند و هیچکدام در مصاحبه‌ای که دانشگاه از آن‌ها گرفته، صلاحیتشان تأیید نشده است.»
حسین‌زاده در ادامه به اختلاف دانشگاه و دیوان عدالت اداری اشاره کرد و در این خصوص گفت: «مشکل اصلی که دانشگاه‌ها با دیوان عدالت اداری دارند این است که از نظر دانشگاه‌ها، بورس شدن به معنای الزام به استخدام نیست، زیرا بعضاً پیش می‌آید که شخصی تحصیلاتش را حتی تمام نکرده و یا هیچ مقاله و کتابی در دوران تحصیل دکتری تدوین نکرده است و این مسأله باعث می‌شود که صلاحیت علمیشان از نظر دانشگاه تأیید نشود. ولی دیوان عدالت معتقد است که بورس شدن به معنای الزام به استخدام است و ضرورتی ندارد که دانشگاه‌ها دوباره از این افراد مصاحبه علمی بگیرند.»
سرپرست حقوقی دانشگاه تربیت مدرس در پایان گفت: «در هر حال باید گفت، با توجه به مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی، دیوان عدالت اداری صلاحیت ورود به مسائل علمی را ندارد و از این رو شایسته بود که دیوان به مسائل علمی ورود نمی‌کند و افرادی با حکم دیوان به دانشگاه تحمیل نمی‌شدند.»
نظر شما
