آخرین اخبار
مجلس شورای اسلامی کلیات لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز را تصویب کرد.
به گزارش اطلس خبر به نقل از خبرگزاری صدا وسیما،نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 خرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز با کلیات این لایحه با 183 رأی موافق، 37 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 250 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسن نوروزی در بررسی کلیات لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز گفت: یکی از مشکلات کنونی در کشور استفاده غیرمجاز از انشعابات آب، برق و گاز این است که لایحه ای که به صورت مشترک در کمیسیون قضایی با دولت کار شده به کمک دولت و مستضعفان می آید.
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز 1500 میلیارد تومان عدم پرداخت آب، برق و گاز در کشور وجود دارد، افزود: لایحه مذکور راه استفاده محرومان از خدمات را تسهیل می کند.
نوروزی ادامه داد: راندمان پایین نیروگاه های ایران، سرمایه گذاری بسیار محدود در بخش بالادستی نفت و گاز و عدم سرمایه گذاری کافی و به موقع در ارتقای اصلاح فناوری و فرایند تولید در پالایشگاه ها، کمبود دیپلماسی انرژی به منظور بهره مندی از ظرفیت ژئواستراتژیک کشور در راستای دستیابی به امنیت پایدار سبب هدررفت انرژی شده است.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ده ها هزار آپارتمان و ساختمان وجود دارد که با تصویب لایحه نسبت به پرت 14 میلیارد حداقل در مورد برق کمک می شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ده ها هزار آپارتمان و ساختمان وجود دارد که با تصویب لایحه نسبت به پرت 14 میلیارد حداقل در مورد برق کمک می شود.
تعیین نوع جرایم استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز جرایمی را برای این افراد مشخص کرد.
براساس ماده یک این لایحه که تصویب شد هر کسی بدون دریافت انشعاب قانونی برق، آب، گاز و شبکه فاضلاب اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور کند و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوط، جریمه خواهد شد.
براساس این مصوبه، جرایم یاد شده به این شرح است:
الف) جریمه نقدی درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 درخصوص مصارف خانگی (از 10 میلیون تا 50 میلیون ریال و در مصارف غیرخانگی یک تا دو برابر خدمات مصرفی) درنظر گرفته می شود و سالانه با نرخ تورم اصلاح می شود؛
ب) در صورت تکرار، حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند (الف) و قطع انشعاب به مدت 3 تا 6 ماه.
تعیین مجازات برای تغییر وسایل اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و فاضلاب
مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی لایحه مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز جرایم تغییر در وسایل اندازه گیری استفاده از این خدمات را مشخص کرد.
براساس ماده 2 این لایحه هر شخصی به هر طریق مبادرت به هرنوع تصرف یا تغییری در وضعیت وسایل اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد علاوه بر الزام اعاده وضع به حال سابق ، پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت ، به حبس یا جزای نقدی درجه 6 محکوم می گردد. (شایان ذکر است جریمه 10 میلیون تا 50 میلیون ریال جزای نقدی درجه شش را شامل می شود).
در تبصره این ماده همچنین آمده است در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاه های ذی ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیرد مرتکب یا مرتکبان به حداکثر مجازات مقرر محکوم می شوند.
مبنای محاسبه در ماده یک و دو بالاترین نرخ تعرفه است.
قطع خدمات انشعابات مشترکان غیردولتی در صورت عدم پرداخت بهای مصرفی
نمایندگان مردم در خانه ملت با قطع خدمات انشعابات مشترکان مجاز غیردولتی پس از اتمام مهلت مناسب موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز با ماده 3 این لایحه با 169 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 3 لایحه مذکور آمده است: مشترکان مجاز انشعاب های یاد شده غیردولتی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان توسط دستگاه ذی ربط قطع می شود و همچنین با مشترکان مجاز دولتی مطابق با قوانین مربوطه و آئین نامه این قانون عمل می شود. در صورت استنکاف مشترک از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق، مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، قابل وصول می باشد و مصرف کنندگان در صورت اعتراض می توانند از طریق مراجع قضایی پیگیری لازم را انجام دهند.
همچنین در تبصره ماده مذکور آمده است: آئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد.
نمایندگان با اصلاحات تبصره این لایحه با 182 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با اصلاح اصل ماده 3 با 150 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در جریان بررسی اصل ماده 3 با بیان اینکه خاصیت قانون ضمانت اجرای آن است، گفت: قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد عملا بی خاصیت است و لایحه مذکور نیز باید ضمانت حقوقی و مدنی یا کیفری داشته باشد تا اگر مشترکی بهای خدمات ارائه شده را پرداخت نکرد وزارت نیرو بتواند از طریق ضمانت های اجرایی اقدام کند.
وی با اشاره به تراکم بالای پرونده ها و بالا بودن هزینه دادرسی افزود: مهم ترین ضمانت اجرایی برای این قانون می تواند اسناد رسمی باشد چرا که با ارجاع پرونده ها به دادگاه عملا تراکم پرونده ها افزایش می یابد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه نحوه برخورد با استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن و گاز با ماده 3 این لایحه با 169 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده 3 لایحه مذکور آمده است: مشترکان مجاز انشعاب های یاد شده غیردولتی مکلفند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند و در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب آنان توسط دستگاه ذی ربط قطع می شود و همچنین با مشترکان مجاز دولتی مطابق با قوانین مربوطه و آئین نامه این قانون عمل می شود. در صورت استنکاف مشترک از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق، مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء، قابل وصول می باشد و مصرف کنندگان در صورت اعتراض می توانند از طریق مراجع قضایی پیگیری لازم را انجام دهند.
همچنین در تبصره ماده مذکور آمده است: آئین نامه اجرایی این قانون توسط وزارتخانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیات وزیران می رسد.
نمایندگان با اصلاحات تبصره این لایحه با 182 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین نمایندگان با اصلاح اصل ماده 3 با 150 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در جریان بررسی اصل ماده 3 با بیان اینکه خاصیت قانون ضمانت اجرای آن است، گفت: قانونی که ضمانت اجرا نداشته باشد عملا بی خاصیت است و لایحه مذکور نیز باید ضمانت حقوقی و مدنی یا کیفری داشته باشد تا اگر مشترکی بهای خدمات ارائه شده را پرداخت نکرد وزارت نیرو بتواند از طریق ضمانت های اجرایی اقدام کند.
وی با اشاره به تراکم بالای پرونده ها و بالا بودن هزینه دادرسی افزود: مهم ترین ضمانت اجرایی برای این قانون می تواند اسناد رسمی باشد چرا که با ارجاع پرونده ها به دادگاه عملا تراکم پرونده ها افزایش می یابد.
رأی مجلس به فوریت تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات
طرح تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت تقدیم مجلس شد که قید فوریت آن به تصویب رسید.
در صورت تصویب کلیات و جزئیات این طرح، مهلت اجرای آزمایشی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علایم تجاری مصوب سال 1386 از تاریخ انقضا (96/02/07) به مدت دو سال تمدید می شود.
رأی مجلس به قید یک فوریت بررسی قانون رفع موانع تولید
مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز با درخواست قید یک فوریت بررسی طرح الحاق دو ماده به قانون رفع موانع تولید موافقت کرد.
مجلس در جلسات آینده کلیات و جزئیات این طرح را که در آن مهم ترین راهکارهای رفع موانع تولید و همچنین چالش های موجود مشخص شده است بررسی خواهد کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مراسم تحلیف رئیس‌جمهور 15 مرداد برگزار می‌شود، گفت: طبق تصمیم هیئت رئیسه، مجلس 4 هفته را برای مراسم تحلیف و رأی اعتماد به کابینه در نظر گرفته است.
احمد امیرآبادی فراهانی در حاشیه نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: مراسم تحلیف دوازدهمین رئیس‌جمهور کشور 15 مرداد سال جاری برگزار می‌شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق تصمیم هیئت رئیسه، مجلس 4 هفته را برای مراسم تحلیف و رأی اعتماد به کابینه در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: برنامه‌ریزی مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور ازجانب دفتر مقام معظم رهبری انجام می‌شود که احتمالاً 10 یا 11 مرداد انجام خواهد شد.
امیرآبادی فراهانی یادآور شد: بر اساس تصمیم هیئت رئیسه مجلس و طبق آیین‌نامه داخلی، دو هفته اول مرداد و دو هفته آخر شهریورماه سال جاری به تعطیلات تابستانی مجلس اختصاص یافته است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعد از برگزاری مراسم تحلیف در مورخ 15 مرداد، رئیس‌جمهور دو هفته فرصت دارد وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، تصریح کرد: بعد از آن مجلس یک هفته فرصت دارد صلاحیت‌ها وزرای پیشنهادی را مورد رسیدگی قرار دهد و پس از آن جلسات علنی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آغاز می‌شود.
احمد امیرآبادی فراهانی در حاشیه نشست علنی امروز (سه شنبه، 9 خرداد) مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: مراسم تحلیف دوازدهمین رئیس‌جمهور کشور 15 مرداد سال جاری برگزار می‌شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: طبق تصمیم هیئت رئیسه، مجلس 4 هفته را برای مراسم تحلیف و رأی اعتماد به کابینه در نظر گرفته است.
وی ادامه داد: برنامه‌ریزی مراسم تنفیذ رئیس‌جمهور ازجانب دفتر مقام معظم رهبری انجام می‌شود که احتمالاً 10 یا 11 مرداد انجام خواهد شد.
امیرآبادی فراهانی یادآور شد: بر اساس تصمیم هیئت رئیسه مجلس و طبق آیین‌نامه داخلی، دو هفته اول مرداد و دو هفته آخر شهریورماه سال جاری به تعطیلات تابستانی مجلس اختصاص یافته است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بعد از برگزاری مراسم تحلیف در مورخ 15 مرداد، رئیس‌جمهور دو هفته فرصت دارد وزرای پیشنهادی خود را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند، تصریح کرد: بعد از آن مجلس یک هفته فرصت دارد صلاحیت‌ها وزرای پیشنهادی را مورد رسیدگی قرار دهد و پس از آن جلسات علنی رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی آغاز می‌شود.
توافق سه فراکسیون بر ریاست لاریجانی
عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی از برگزاری نشست شورای مرکزی این فراکسیون با رئیس مجلس شورای اسلامی برای انتخابات هیئت رئیسه مجلس خبر داد.
حمیدرضا فولادگر در حاشیه نشست علنی امروز(سه شنبه 9 خرداد) با حضور در جمع خبرنگاران در باره آخرین رایزنی ها در خصوص انتخابات هیئت رئیسه مجلس گفت: طبق توافق قبلی بین فراکسیون نمایندگان ولایی و مستقلین، آقای لاریجانی به عنوان تنها کاندیدای ریاست مجلس معرفی می شود و در نشست مجمع عمومی فراکسیون ولایت برای دیگر کرسی ها رای گیری خواهد شد.
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه همچنان این توافق بین دو فراکسیون نمایندگان ولایی و مستقلین به قوت خود باقی است، ادامه داد: در این بین اعضای فراکسیون امید رایزنی هایی داشتند که 9 کرسی هیئت رئیسه بین سه فراکسیون به صورت مساوی تقسیم شود، آقای لاریجانی رئیس باقی بماند و برای نواب رئیس هر فراکسیون گزینه خود را معرفی کند.
وی گفت: به عبارتی تعیین نواب رئیس در صحن علنی رقابتی شود، البته پیش از این فراکسیون امید تاکید داشت که نواب رئیس خط قرمز آنهاست و باید ترکیب نواب حفظ شود تا با ریاست آقای لاریجانی موافقت کنند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: طرح این پیشنهاد که نواب رئیس بدون تغییر باقی بمانند پیشنهاد منطقی نیست چرا که فراکسیون ولایت نیز حدود 140 عضو دارد و می توانند برای نایب رئیسی گزینه داشته باشند.
فولادگر با بیان اینکه "خط قرمز اعلام شدن نواب رئیس" با هیچ منطقی سازگار نبود، گفت: به نظر می رسد فراکسیون امید با این ترکیب که آقای لاریجانی تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد و هر سه فراکسیون به طور مساوی برای 9 کرسی دبیری هیئت رئیسه کاندیدا داشتند باشند و در خصوص نواب رئیس 4 کاندیدا از دو فراکسیون امید و ولایت معرفی شود، موافقت کرده است.
وی اظهار داشت: اما اگر فراکسیون امید این پیشنهاد را نپذیرد و در نهایت بخواهد فهرست جداگانه ارائه کند ، فراکسیون ولایت نیز برای تمام کرسی ها فهرست می دهد اما به نظر می رسد که روز گذشته رقابت در نواب رئیس توافق شده است.
این عضو فراکسیون ولایت در مجلس ادامه داد: با این حال امروز شورای مرکزی فراکسیون ولایت با آقای لاریجانی دیدار خواهد کرد، سپس مجمع عمومی نشستی برگزار می کند تا پس از آن مجمع عمومی دو فراکسیون زیر مجموعه فراکسیون ولایت، یعنی فراکسیون نمایندگان ولایی و مستقلین نشست های جداگانه داشته باشند.
فولادگر در پاسخ به این سوال که اگر فراکسیون ها به توافق نرسند چه می شود، گفت: در این صورت به اصطلاح آتش به اختیار خواهد شد و هر سه فراکسیون فهرست هایی جداگانه برای ترکیب هیئت رئیسه ارائه می کنند.
وی تاکیدکرد: اگر فراکسیون امید بخواهد برای رئیس مجلس کاندیدا داشته باشد باز تعداد آراء آقای لاریجانی بیشتر خواهد بود و اعتقاد داریم که باید ترکیب سیاسی مجلس در ترکیب هیئت رئیسه لحاظ شود و این نگاه را که چون دولت روحانی مجدد پیروز انتخابات شده است و باید هر 12 عضو هیئت رئیسه همسوی دولت باشند قابل قبول نمی دانیم.
حمیدرضا فولادگر در حاشیه نشست علنی امروز(سه شنبه 9 خرداد) با حضور در جمع خبرنگاران در باره آخرین رایزنی ها در خصوص انتخابات هیئت رئیسه مجلس گفت: طبق توافق قبلی بین فراکسیون نمایندگان ولایی و مستقلین، آقای لاریجانی به عنوان تنها کاندیدای ریاست مجلس معرفی می شود و در نشست مجمع عمومی فراکسیون ولایت برای دیگر کرسی ها رای گیری خواهد شد.
نماینده مردم اصفهان با بیان اینکه همچنان این توافق بین دو فراکسیون نمایندگان ولایی و مستقلین به قوت خود باقی است، ادامه داد: در این بین اعضای فراکسیون امید رایزنی هایی داشتند که 9 کرسی هیئت رئیسه بین سه فراکسیون به صورت مساوی تقسیم شود، آقای لاریجانی رئیس باقی بماند و برای نواب رئیس هر فراکسیون گزینه خود را معرفی کند.
وی گفت: به عبارتی تعیین نواب رئیس در صحن علنی رقابتی شود، البته پیش از این فراکسیون امید تاکید داشت که نواب رئیس خط قرمز آنهاست و باید ترکیب نواب حفظ شود تا با ریاست آقای لاریجانی موافقت کنند.
این نماینده مجلس اضافه کرد: طرح این پیشنهاد که نواب رئیس بدون تغییر باقی بمانند پیشنهاد منطقی نیست چرا که فراکسیون ولایت نیز حدود 140 عضو دارد و می توانند برای نایب رئیسی گزینه داشته باشند.
فولادگر با بیان اینکه "خط قرمز اعلام شدن نواب رئیس" با هیچ منطقی سازگار نبود، گفت: به نظر می رسد فراکسیون امید با این ترکیب که آقای لاریجانی تنها کاندیدای ریاست مجلس باشد و هر سه فراکسیون به طور مساوی برای 9 کرسی دبیری هیئت رئیسه کاندیدا داشتند باشند و در خصوص نواب رئیس 4 کاندیدا از دو فراکسیون امید و ولایت معرفی شود، موافقت کرده است.
وی اظهار داشت: اما اگر فراکسیون امید این پیشنهاد را نپذیرد و در نهایت بخواهد فهرست جداگانه ارائه کند ، فراکسیون ولایت نیز برای تمام کرسی ها فهرست می دهد اما به نظر می رسد که روز گذشته رقابت در نواب رئیس توافق شده است.
این عضو فراکسیون ولایت در مجلس ادامه داد: با این حال امروز شورای مرکزی فراکسیون ولایت با آقای لاریجانی دیدار خواهد کرد، سپس مجمع عمومی نشستی برگزار می کند تا پس از آن مجمع عمومی دو فراکسیون زیر مجموعه فراکسیون ولایت، یعنی فراکسیون نمایندگان ولایی و مستقلین نشست های جداگانه داشته باشند.
فولادگر در پاسخ به این سوال که اگر فراکسیون ها به توافق نرسند چه می شود، گفت: در این صورت به اصطلاح آتش به اختیار خواهد شد و هر سه فراکسیون فهرست هایی جداگانه برای ترکیب هیئت رئیسه ارائه می کنند.
وی تاکیدکرد: اگر فراکسیون امید بخواهد برای رئیس مجلس کاندیدا داشته باشد باز تعداد آراء آقای لاریجانی بیشتر خواهد بود و اعتقاد داریم که باید ترکیب سیاسی مجلس در ترکیب هیئت رئیسه لحاظ شود و این نگاه را که چون دولت روحانی مجدد پیروز انتخابات شده است و باید هر 12 عضو هیئت رئیسه همسوی دولت باشند قابل قبول نمی دانیم.
نظر شما
