افزایش نجومی اجاره مسکن در کلان‌شهرها؛ مستأجران زیر فشار شدید

به گزارش پارسینه به نقل ازاقتصادایرانی:آمارهای بانک مرکزی نشان داده‌اند که تورم شهریور ماه به حدود 42 درصد رسیده است و تورم بخش اجاره مسکن نیز بیش از 34 درصد برآورد شده است. این اعداد و ارقام، تصویر نگران‌کننده‌ای از وضعیت بازار مسکن ارائه می‌دهند.

افزایش شدید قیمت اجاره‌خانه‌ها در دهه اخیر

بر اساس گزارش‌های غیررسمی، قیمت اجاره‌بها در کلان‌شهر‌ها طی 10 سال گذشته بین 40 تا 60 درصد رشد داشته است. این در حالی است که دولت سقف افزایش اجاره‌بها را 25 درصد تعیین کرده بود. اما بازار واقعیت دیگری را نشان می‌دهد و این تفاوت قابل توجه باعث درگیری‌های اقتصادی بیشتر برای مستاجران شده است.

فزایش قیمت اجاره در تابستان؛ فراتر از مصوبات دولتی

در تابستان سال 1403، رشد اجاره‌بها بیش از 50 درصد گزارش شده است و این رقم در تابستان 1404 به حدود 40 درصد رسید. متأسفانه بسیاری از قراردادهای اجاره در خارج از چارچوب مصوبات دولتی و بر اساس توافق میان موجر و مستاجر تنظیم شده‌اند. این وضعیت موجب شده است که قیمت‌ها حدود 15 تا 20 درصد بیشتر از نرخ تعیین‌شده توسط دولت افزایش یابد.

سهم عمده اجاره‌بها از درآمد خانوار

بررسی‌ها نشان می‌دهند که سهم اجاره مسکن از سبد هزینه‌های خانوار بیش از 50 درصد است. حتی برخی آمارهای غیررسمی حکایت از این دارند که در تهران، اجاره‌بها تا 70 درصد از درآمد ماهیانه یک خانواده را به خود اختصاص می‌دهد. این مسئله به وضوح فشار مالی فراوانی بر خانواده‌ها وارد کرده است.

رشد قابل توجه قیمت مسکن طی چهار سال

طبق آمار رسمی بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران که در شهریورماه 1400 حدود 31 میلیون تومان بود، حالا در شهریور 1404 به بیش از 100 میلیون تومان رسیده است. این افزایش چشمگیر به نوعی بیان‌کننده بحران در بازار مسکن کشور است.

تناقض میان رشد قیمت مسکن و اجاره‌بها

در حالی که در سال گذشته قیمت آپارتمان با رشدی بیش از 20 درصد مواجه بود، امسال این رشد به 5 درصد محدود شده است. اما موضوعی که نگران‌کننده به نظر می‌رسد، تورم اجاره‌بها است که به رقم 34 درصد رسیده و همخوانی با مصوبه 25 درصد افزایش اجاره‌بها ندارد.

آمار جدید تورم اجاره مسکن

بر اساس آخرین داده‌های بانک مرکزی، در شهریور 1404 تورم ماهانه اجاره مسکن به 2.8 درصد، تورم نقطه به نقطه به 34.4 درصد و تورم سالانه در این بازار به 37.1 درصد رسیده است. این ارقام نشان‌دهنده عدم تطابق کامل بین شرایط واقعی بازار و مصوبه دولت برای کنترل افزایش اجاره‌ها هستند.

نتیجه مصوبه دولتی در مهار تورم اجاره‌بها

در سال 1403، تورم ماهانه شاخص اجاره مسکن به 2.9 درصد، تورم نقطه به نقطه به رقم 42.3 درصد و تورم سالانه نیز به 41.7 درصد رسید. این آمار نشان می‌دهد که مصوبات دولتی در مهار افزایش قیمت‌ها نتوانسته‌اند به‌طور موثر عمل کنند و تورم اجاره‌بها همچنان مسیر صعودی خود را طی می‌کند.