به گزارش پارسینه به نقل از دفاعپرس، «مسعود پزشکیان» رئیس جمهور امروز (سهشنبه 8 آبان) به منظور دفاع از لایحه بودجه سال 1404 در مجلس حضور یافت.
پزشکیان در توضیح کلیات لایحه بودجه سال 1404 اظهار داشت: موضوعات ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی و رشد عدالت مواردی بود که در برنامه ریزی بودجه به آن توجه کردیم.
رئیس جمهور افزود: بودجه امسال بر خلاف سالیان گذشته که با تاخیر به مجلس میآمد به موقع تحویل مجلس شد. بودجه امسال شفاف است و تبصره 14 میز که تا قبل از امسال در برنامه بودجه وجود نداشت و نمایندگان برخی دخل و خرج هارا نمیدیدند در بودجه اعمال شده است و تمام موارد بودجه شفاف است.
وی ادامه داد: در رابطه با ثبات اقتصادی به بانکها و بورس توجه شده است؛ در واقع دولت هر موقع با کسری مواجه میشد از بانکها پول میگرفت و باعث ایجاد تورم میشد اما در بودجه امسال نه تنها از بانکها پول دریافت نخواهیم کرد، بلکه 200 همت پول برای بدهی بانکها تخصیص داده شده است.
رئیس جمهور تصریح کرد: سعی کردیم سرمایه و داراییهای یک سری بانکها را افزایش بدهیم و تا جایی که ممکن است برای بانک تکلیف تعیین نکنیم. طبق قانون باید شرکتها و بنگاهها 25 درصد مالیات بدهند ولی 20 درصد در نظر گرفتیم. اگر شرکتها و بنگاهها درآمد خود را صرف سرمایهگذاری کنند به آن مالیات تعلق نخواهد گرفت.
پزشکیان همچنین سقف معافیت مالیاتی کسبهها را همانند حقوق بگیرها 24 میلیون اعلام کرد.
وی درباره ناترازی در برق، آب، گاز و پول گفت: همه این ناترازیها نیاز به مداخلات علمی و کارشناسی دارد. اگر با هم باشیم میتوانیم این ناترازیها را حل کنیم. با همفکری که خواهیم کرد و با چارچوبی که اساسی است میتوانیم با همدیگر از این بحرانها با قدرت عبور کنیم.
رئیس جمهور اظهار کرد: در مورد گندم و نهادههای دامی کاری که برای گندمکاران انجام دادیم این بود که امسال در بودجه 140 هزار میلیارد برای پرداخت بدهی آنها گذاشته شده بود و باید 220 هزار میلیارد خرید میکردیم بنابراین مجبور شدیم از مقام معظم رهبری اذن گرفته و ارز بگیریم و بدهی آنها را پرداخت کردیم.
وی افزود: در مورد پاداش بازنشستگی مشکل داشتیم چرا که اعتراضاتی را به همراه داشت و پول برای آن دیده نشده بود یا آنچه دیده شده بود ما به ازای آن نبود کما اینکه 20 هزار میلیارد دیده شده بود بنابراین برای سال آینده 80 هزار میلیارد گذاشتیم و 250 هزار میلیارد برای گندمکاران پول در نظر گرفتیم که مطالباتشان به موقع پرداخت شود یعنی آنچه از دستمان بر میآمد سعی کردیم به سمت آن اهدافی که در اقتصاد داریم، هدایت کنیم.
رئیس قوه مجریه کشورمان خاطرنشان کرد: در مورد عدالت گرچه بحث وسیعی است، اما سعی کردیم 20 درصد حقوق را افزایش دهیم، اما متوسط افزایش حقوق 28 درصد است تا کسانی که هزینه بیشتری دارند تا 40 درصد حقوق شان افزایش پیدا کرده است و این یک نگاه به گروه و اقشار آسیب پذیر در جامعه است.
0 دیدگاه