امید قالیباف- فرض برانست که سیاستمداران سخنوران خوبی باشند و مردم بسیار روی این موضوع حساس هستند.نوع پوشش ، حرکات بدن ، بدون تپق حرف زدن و ایجاد شور و هیجان در زمان مناسب از جمله نکاتی است که توجه عموم مردم را جلب میکند .این موارد در ادبیات موضوعی در قالب سواد رسانه میگنجد و سیاستمداری که قصد دارد توجه مردم را جلب کند باید قدرت اقناع داشته باشد.انچه که در مدت بررسی رای اعتماد به وزرای پیشنهادی شاهد بودیم نشان داد ضغف هایی وجود دارد که میتوان انرا پای کم تجربگی گذاشت و منتظر ماند تا برطرف شود اما بهتر بود سواد رسانه نیز بعنوان یکی از شاخض هایی که برای امتیاز گیری اعلام شده بود لحاظ میشد.
این مقدمه را گفتم تا به بحث اصلی ورود کنم و ان بایدها و نبایدهای ساختار اطلاع رسانی در دولت است.حایی که سواد رسانه نه یک اپشن اضافه که یک الزام اصلی محسوب میشود و جای ازمون و خطا نیست.
اولین گام در ساختار اطلاع رسانی دولت تعیین هدف است.اهداف معمولا از ادبیات سیاسی دولت و شخصیت رییس جمهور و حلقه اول وی استخراج میشود اما کمال انست که هدف دولت از اطلاع رسانی 1- افزایش سرمایه و مشارکت اجتماعی 2- ایجاد آرامش و امنیت روانی و امید در جامعه و 3- افزایش وحدت میان ارکان نظام و مردم باشد.
این ویژگی ها برای دولتی که داعیه وفاق ملی دارد اهمیت مضاغفی پیدا میکند.بنابراین توصیه میشود رئیس جمهور در ساختار اطلاع رسانی از افراد شاخص و برند دار سیاسی استفاده نکند چرا که ممکن است به اهداف اصلی پیش گفته نرسد که این خسارت بزرگی است.اصولا توصیه اینست که اطلاع رسانی به صورت تخصصی و بر اساس اصول حرفه ای دیده شود و از گماردن مسئولیت های رسانه ای با معیارهای سیاسی یا جبران زحمات (در دوره انتخابات) پرهیز شود.اینجا ممکن است این نگرانی برای رئیس جمهور ایجاد شود که چگونه باید این ریسک را بپذیرد که بجای فرد معتمد خود از شاخص های حرفه ای استفاده کند؟ پاسخ در تمام زمینه های مشخص است. فرد حرفه ای هرگز اصول کار را با سلیقه سیاسی خود خلط نمیکند و اگر مسئولیتی را قبول کند بشکل حرفه ای انرا انجام خواهد داد.
یکی از اشکالات سنتی ساختار اطلاع رسانی دولت جنبه یک طرفه بودن و برخورد از بالا به پایین با رسانه هاست.متاسفانه در تمام دولتهای قبلی با هر خط سیاسی شاهد بودیم شورای اطلاع رسانی دولت بشکل دستوری و یک طرفه انتطار انتشار خبرها را دارد و اگر نقدی به دولت صورت گیرد با برخوردهای سلبی و حذفی اصحاب رسانه را تنبیه میکند.البته خوی دولت در تمام امور چنین رویکردی دارد اما در حوزه رسانه شدیدتر است.از جمله اقدامات ناشایستی که در قبال نقد رسانه ای شاهد ان بودبم حدف رسانه در رویدادهای خبری دولت،حدف تبلیغات رسانه و شکایت (یا تهدید به شکایت)علیه رسانه هاست که باعث ایجاد نوعی دیکتاتوری خبری و ترس از انتقاد میشود.از اینرو از دولت وفاق ملی انتظار انست که رویکرد گذشتگان را در حوزه اطلاع رسانی تغییر دهد و نقدهای کارشناسی و دارای چارچوب درست را تحمل کند.
در اینجا مراد از رسانه نیز باید تعریف شود. رسانه سالم از نظر من هرگز بخاطر مصالح سیاسی وجناحی واقعیت را وارانه جلوه نمیدهد.بخاطر کسب درامد از رانت دفاع نمیکند و حاضر نمیشود حرمت اشخاص را بشکند و با ادبیات سخیف باعث اشفتگی روانی جامعه شود.خط میان رسانه اصیل با کاذب رعایت منافع ملی است.
پیشنهاد اینست که شورای اطلاع رسانی دولت رابطه تعاملی با رسانه ها ایجاد کند و در چارچوب رابطه دوسویه به نیازهای رسانه ها اعم از تحلیل و امار و خبر به فوریت پاسخ دهد و برای نقدها بصورت حرفه ای جوابیه دهد.شورای اطلاع رسانی دولت باید به رسانه ها احساس امنیت و شخصیت دهد تا انها نیز بتوانند این حس را به جامعه منتقل کنند. پذیرفتنی نیست که دولت در کلام خود را خدمتگزار مردم بنامد اما با رسانه ها رفتار تهدیدامیز داشته باشد و این قطعا تناقض است.خضوع دولت در رفتار رسانه ای او تجلی میابد نه با ادعای ان.
نکته دیگری که لازم است به ان اشاره کنم رشد رسانه های کوچک مقیاس اما تخصصی در کنار رسانه های فراگیر است.این رسانه ها عمدتا بواسطه ماهیت تخصصی بودنشان با بخشهایی از یک وزارتخانه یا شرکت دولتی مواجه هستند و چون جزئیات را میبینند ممکن است نقدهای تخصصی تری انجام دهند که این قبیل رسانه ها هم نباید مورد تحریم شورای اطلاع رسانی دولت قرار گیرند و باید تقویت شوند(البته متاسفانه شیوع باج گیری و رانت خواهی در این رسانه ها بیشتر است که این موارد اندک باید پالایش شوند)
یکی از ابزارهای مهم دولت برای اطلاع رسانی انتخاب سخنگو و استفاده از ظرفیت انست.معمولا بدلیل اهمیت و تخصصی بودن مسایل اقتصادی دولت ها علاوه بر سخنگوی اصلی یک سخنگوی اقتصادی نیز تعیین می کنند.برای انتخاب سخنگوی دولت پیشنهاد اینست که مطابق فرایندی که در خصوص وزرای پیشنهادی طی شد عمل شود.یعنی ابتدا کمیته رسانه تشکیل و بر اساس شاخصها داوطلبان را بررسی کند سپس اسامی بر اساس امتیاز کسب شده به شورای راهبری ارسال و در نهایت 3 گزینه پس از انتخاب رئیس جمهور به رای اصحاب رسانه گذاشته شود . مشارکت رسانه ها در انتخاب رسانه ای ترین عضو دولت علاوه بر هویت بخشی به رسانه ها ،باعث میشود همکاری نزدیکتری میان دولت با رسانه ها و رسانه ها با جامعه شکل گیرد.در مورد شاخص های سخنگوی دولت پیشتر نکاتی گفته شد اما در خصوص سخنگوی اقتصادی دولت متاسفانه رویه اشتباهی در گذشته شکل گرفته که وزیر اقتصاد همزمان سخنگوی اقتصادی باشد.این درحالیست که وزیر اقتصاد وقت کافی برای مدیریت وزارتخانه و حضور در جلسات دولت و ماموریتهای داخلی و خارجی ندارد و نتیجه ان میشود که مسدولیت سخنگویی اقتصادی به گزارش هفتگی با خبرهای سوخته محدود خواهد شد و هیچ اثری نخواهد داشت.پیشنهاد میشود با توجه به حجم بالای دستگاههای اقتصادی و نیاز جامعه و فعالان اقتصادی به تحلیل و خبر به موقع ، حوزه مسئولیت سخنگویی اقتصادی دولت بطور مستقل و تخصصی(مانند سخنگوی اصلی) تعریف شود.در ان صورت باید انتظار داشت سخنگوی اقتصادی نه هفته ای یک بار بلکه روزی یک بار و نه با اخبار سوخته که با خبر و تحلیل های جدید در میان رسانه ها حاضر باشد.نکته مهم دیگر انست که پیش بینی میشود دولت جدید ناگزیر از اصلاحات اقتصادی باشد و شرط موفقیت برنامه های اقتصادی دولت همانطور که رئیس جمهور محترم نیز تاکید داشتند همراهی مردم است .بنابراین حجم کار برای سخنگوی اقتصادی قطعا به اندازه ای هست که مستقل دیده شود.
انچه در این مختصر اوردم حاصل تجربه 25 ساله چه بعنوان خبرنگار و مجری اقتصادی و چه سخنگویی در مهمترین وزارتخانه اقتصادی بود. البته تجربه نشان داده است همیشه دست سیاست(لابی گری سیاسی) بالاتر از حرفه ای گری عمل کرده است .امیدوارم این بار اینطور نباشد.
.gif)
0 دیدگاه