به گزارش ایسنا، این هیئت همچنین ادعای وکلا مبنی بر اینکه قانون 2019 درخصوص تسهیل توقیف دارایی‌های ایران در خارج از آمریکا، مصونیت حاکمیتی بانک مرکزی را لغو می‌کند، رد کرد.
قاضی رابرت ساک نوشت که این قانون «نه مصونیت قضایی بانک مرکزی را لغو می کند و نه اعطای صلاحیت مستقل موضوعی را ارائه می‌دهد.»
دولت آمریکا شهید فؤاد شکر را از عاملان و طراحان اصلی حمله 23 اکتبر سال 1983 به مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت می‌داند؛ عملیاتی که 241 نظامی آمریکایی و 58 نظامی فرانسوی را به کام مرگ فرستاد.
شاکیان با توقیف وجوه اوراق قرضه موجود در حساب بلوکه شده توسط کلیر استریم به نمایندگی از بانک مرکزی، تلاش کردند با اتهام حمایت مادی از حمله 23 اکتبر 1983 که منجر به کشته شدن 241 نیروی آمریکایی شد، ایران را مسئول بدانند. بانک مرکزی بر اساس قانون مصونیت‌های حاکمیت خارجی که عموماً دولت‌های خارجی را در برابر مسئولیت در دادگاه‌های ایالات متحده محافظت می‌کند، مدعی مصونیت شد.
قاضی دیگری در سال 2015 این پرونده را رد کرد، اما دادگاه ناحیه دوم آن را در سال 2017 احیا کرد. سپس در سال 2020، دادگاه عالی ایالات متحده با توجه به قانون سال 2019، که رئیس جمهور وقت دونالد ترامپ آن را به عنوان بخشی از قانون مجوز دفاع ملی امضا کرد، دستور بازنگری مجدد داد.
.gif)
0 دیدگاه