آخرین اخبار
به گزارش سلامت نیوز ، افزايش تعداد زنان شاغل نگراني‌ها درباره سلامتي و امنيت آنها را افزايش مي‌دهد. امروزه آمارها حاكي از آن است كه حدود 60 درصد زنان بالاي 16 سال به كارهاي مختلف اشتغال دارند و زنان تقريبا 44 درصد نيروي كار و 33 درصد آسيب‌ديدگان در كار را تشكيل مي‌دهند. در اين ميان توجه به ايمني، امنيت شغلي و سلامت زنان در محيط‌هاي كاري از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.
وضعيت اشتغال زنان در ايران تامل‌برانگيز و تاسف‌آور است. با توجه به شرايط موجود فقط 12 درصد زنان تحصيلكرده جامعه توانسته‌اند به شغل مناسب و مطابق با قابليت‌هاي خود دست يابند. نخستين معضل زنان در جامعه ما دستيابي به شغل مناسب و متناسب با جايگاهشان در بازار كار است. اگر اين امر در گروه‌هاي تحصيلي متعدد مورد بررسي قرار گيرد بايد به اين امر تاكيد داشت كه وضعيت زنان تحصيلكرده در جامعه ما چندان مطلوب نيست. اغلب كم و كاستي‌ها در اشتغال زنان در قالب عدم دسترسي به شغل مناسب و وجود تبعيض‌هاست.
نگاه‌هاي جنسيتي در جامعه حاكم است
انواع رفتارهاي تبعيض‌آميز در محيط‌هاي شغلي را مي‌توان در قالب عدم دستيابي به دستمزد مناسب، عدم تناسب در ساعات كاري و كسب جايگاه مساوي در شرايط مساوي برشمرد. گرچه زن و مرد هر دو از شرايط مساوي در جامعه برخوردار هستند، اما به دليل فضاي موجود و بينش جنسيتي نسبت به زنان، آنها به شغلي متناسب با تخصص خود دست نمي‌يابند. در اغلب مشاغل، زنان از دستيابي به جايگاه‌هاي متناسب با تحصيلات و قابليت‌هاي خود بازمي‌مانند. قبل از كسب جايگاه مساوي در فعاليت‌هاي زنان و مردان در جامعه بايد نگاه‌هاي سنگين نسبت به فعاليت زنان در جامعه تصحيح شود. براي مثال در جامعه ما كم نيستند زنان تحصيلكرده‌اي كه به درخواست همسر خود از كار منع شده‌اند؛ اين امر يك اقدام فردي و جزئي در جامعه محسوب مي‌شود، اما با ارزيابي كلان جامعه و عملكرد‌هاي مسئولان در اين زمينه به طرق مختلف مي‌توان به نگاه جنسیتي در انتخاب‌ها اذعان داشت. در اين زمينه از نماينده‌هاي زن در مجلس انتظار مي‌رود براي دستيابي زنان به شغل‌ها و جايگاه مطلوب اقدام اساسي انجام دهند، اما بازخورد فعاليت زنان در مجلس تاكنون بعضا در حد ترويج زنان به برگشت به خانه و خانه‌داري بوده است. بنابراين اگر نگاه مسئولان به جمعيت زنان در حوزه دسترسي به مشاغل اين‌چنين باشد به همان نسبت برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌هاي كلان نيز به سمت ايجاد موانع بر سر راه زنان براي دستيابي به شغل منتهي مي‌شود. اين طرز تفكر نه تنها تسهيلگر و در پي توجه به ظرفيت‌هاي جامعه نيست، بلكه بيشتر به دنبال بي‌توجهي به نيازها و قابليت‌هاي زنان است. براي مثال حتي در برخي از مراتب تحصيلي نيز نگاه‌هاي جنسيتي حاكم است و در اين مقوله حتي زنان اجازه تحصيل در برخي رشته‌ها را ندارند. بنابر اين موانع در جامعه ايران براي اشتغال زنان در قالب ديدگاه‌هاي سختگيرانه و اشتباه آغاز شده و به ظرفيت‌هاي بالاي جامعه نيز تسري پيدا كرده است.
زنان جوركش اقتصاد خانواده
مساله بيكاري در جامعه ايران يك مشكل اساسي است. اين امر همه افراد را با مشكلات فراواني روبه‌رو كرده است. زنان در بيكاري سهم قابل توجهي از جمعيت جامعه را به خود اختصاص داده‌اند. اين امر به عنوان يك واقعيت اجتماعي در ابعاد مختلف جامعه ظهور كرده است و در قوانين ايران و توصيه‌هاي رسمي مبني بر افزايش پذيرش مردان به عنوان سرپرست و مدير خانواده نيز بر آن تاكيد شده است. اين در حالي است كه امروزه واقعيت‌هاي اجتماعي در قالب نيازها و تنگناهاي معيشتي بروز كرده و باعث شده مردان و زنان جامعه، قواعد ديگري براي بقا و گذران زندگي خود تنظيم كنند. اين امر باعث شده حتي در خانواده‌هاي سنتي نيز زنان مسئوليت نان‌آوري را عهده‌دار باشند و زن و مرد هم‌دوش هم كار كنند. حال با اين تفاسير اين سوال مطرح است كه چرا امروز در جامعه ما تعداد زنان سرپرست خانوار افزايش يافته است و كمك‌رساني رسمي در كميته امداد يا سازمان بهزيستي چند درصد از نيازهای مددجو را پاسخگو است؟ بنابراين زنان با شرايط مختلف از جمله زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست و... وارد بازار كار ايران مي‌شوند. در اين شرايط بازار كار به دليل اينكه متناسب با نگاه جامعه و مسئولان جامعه نيست نمي‌تواند جايگاه مناسبي براي فعاليت زنان باشد. يكي از مواردي كه مي‌توان به آن اشاره كرد پديده دستفروشي زنان در معابر عمومي است. براي مثال هم‌اكنون در بين زنان دستفروش مترو افراد در سنين كودكي تا سالمندي يافت مي‌شوند. اغلب اين زنان به دليل كمك به وضعيت معيشتي خانواده‌هاي خود در اين شغل به فعاليت مي‌پردازند. امروزه خيلي از واقعيت‌هاي اجتماعي زنان را به سمت فعاليت‌هاي مختلف سوق داده است. اما به دليل اينكه در اين عرصه‌‌ها راه چاره‌اي انديشيده نمي‌شود هر روز بر تعداد دستفروشان و ديگر مشاغل كاذب در جامعه افزوده مي‌شود. اين در حالي است كه اگر در اين زمينه كسب و كارهاي كوچك شكل بگيرد به نسبت زنان مي‌توانند موفق‌تر به فعاليت بپردازند. متاسفانه در جامعه ما به جاي توجه به مسائل اقشار مختلف در جامعه بيشتر به رفتارهاي مقابله‌اي مبادرت مي‌شود.
نيمي از جمعيت جامعه را دريابيد
با توجه به اينكه زنان نيمي از جمعيت هر جامعه‌اي را تشكيل داده‌اند بايد مسئولان براي اين اشتغال و نيازهاي اين افراد در جامعه به چاره‌انديشي بپردازند. عدم استفاده از تخصص و كارايي زنان در جامعه نشان‌دهنده ديدگاه مبتني بر دگماتيسم است و اين نوع طرز تفكر هيچ‌گونه نفعي براي جامعه به دنبال ندارد. فعاليت زنان بايد مطابق با نياز جامعه و خانوارها برنامه‌ريزي و مورد استفاده قرار بگيرد. مهم‌ترين اقدام براي دستيابي شغل مناسب براي زنان راه‌اندازي كسب و كارهاي كوچك و توجه به كارآفريني است. اين امر مي‌تواند در جامعه ما با توجه به جوان بودن جمعيت، نياز جامعه، كسب درآمد و رفع تنگناهاي معيشتي خانواده‌ها بهترين اقدام تلقي شود. زنان در اين قضيه مي‌توانند مطابق شان خود به فعاليت بپردازند. در ضمن به دليل نگاه‌هاي سنتي در كشور نبايد زنان را از دستيابي به درآمد منع كرد، اين در حالي است كه هنوز مردان در جامعه ما نگران كسب درآمد مستقل زنان هستند. آنها با اين ديدگاه سنتي بر اين باورند كه زنان مستقل كمتر حرف شنو هستند.
وضعيت اشتغال زنان در ايران تامل‌برانگيز و تاسف‌آور است. با توجه به شرايط موجود فقط 12 درصد زنان تحصيلكرده جامعه توانسته‌اند به شغل مناسب و مطابق با قابليت‌هاي خود دست يابند. نخستين معضل زنان در جامعه ما دستيابي به شغل مناسب و متناسب با جايگاهشان در بازار كار است. اگر اين امر در گروه‌هاي تحصيلي متعدد مورد بررسي قرار گيرد بايد به اين امر تاكيد داشت كه وضعيت زنان تحصيلكرده در جامعه ما چندان مطلوب نيست. اغلب كم و كاستي‌ها در اشتغال زنان در قالب عدم دسترسي به شغل مناسب و وجود تبعيض‌هاست.
نگاه‌هاي جنسيتي در جامعه حاكم است
انواع رفتارهاي تبعيض‌آميز در محيط‌هاي شغلي را مي‌توان در قالب عدم دستيابي به دستمزد مناسب، عدم تناسب در ساعات كاري و كسب جايگاه مساوي در شرايط مساوي برشمرد. گرچه زن و مرد هر دو از شرايط مساوي در جامعه برخوردار هستند، اما به دليل فضاي موجود و بينش جنسيتي نسبت به زنان، آنها به شغلي متناسب با تخصص خود دست نمي‌يابند. در اغلب مشاغل، زنان از دستيابي به جايگاه‌هاي متناسب با تحصيلات و قابليت‌هاي خود بازمي‌مانند. قبل از كسب جايگاه مساوي در فعاليت‌هاي زنان و مردان در جامعه بايد نگاه‌هاي سنگين نسبت به فعاليت زنان در جامعه تصحيح شود. براي مثال در جامعه ما كم نيستند زنان تحصيلكرده‌اي كه به درخواست همسر خود از كار منع شده‌اند؛ اين امر يك اقدام فردي و جزئي در جامعه محسوب مي‌شود، اما با ارزيابي كلان جامعه و عملكرد‌هاي مسئولان در اين زمينه به طرق مختلف مي‌توان به نگاه جنسیتي در انتخاب‌ها اذعان داشت. در اين زمينه از نماينده‌هاي زن در مجلس انتظار مي‌رود براي دستيابي زنان به شغل‌ها و جايگاه مطلوب اقدام اساسي انجام دهند، اما بازخورد فعاليت زنان در مجلس تاكنون بعضا در حد ترويج زنان به برگشت به خانه و خانه‌داري بوده است. بنابراين اگر نگاه مسئولان به جمعيت زنان در حوزه دسترسي به مشاغل اين‌چنين باشد به همان نسبت برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري‌هاي كلان نيز به سمت ايجاد موانع بر سر راه زنان براي دستيابي به شغل منتهي مي‌شود. اين طرز تفكر نه تنها تسهيلگر و در پي توجه به ظرفيت‌هاي جامعه نيست، بلكه بيشتر به دنبال بي‌توجهي به نيازها و قابليت‌هاي زنان است. براي مثال حتي در برخي از مراتب تحصيلي نيز نگاه‌هاي جنسيتي حاكم است و در اين مقوله حتي زنان اجازه تحصيل در برخي رشته‌ها را ندارند. بنابر اين موانع در جامعه ايران براي اشتغال زنان در قالب ديدگاه‌هاي سختگيرانه و اشتباه آغاز شده و به ظرفيت‌هاي بالاي جامعه نيز تسري پيدا كرده است.
زنان جوركش اقتصاد خانواده
مساله بيكاري در جامعه ايران يك مشكل اساسي است. اين امر همه افراد را با مشكلات فراواني روبه‌رو كرده است. زنان در بيكاري سهم قابل توجهي از جمعيت جامعه را به خود اختصاص داده‌اند. اين امر به عنوان يك واقعيت اجتماعي در ابعاد مختلف جامعه ظهور كرده است و در قوانين ايران و توصيه‌هاي رسمي مبني بر افزايش پذيرش مردان به عنوان سرپرست و مدير خانواده نيز بر آن تاكيد شده است. اين در حالي است كه امروزه واقعيت‌هاي اجتماعي در قالب نيازها و تنگناهاي معيشتي بروز كرده و باعث شده مردان و زنان جامعه، قواعد ديگري براي بقا و گذران زندگي خود تنظيم كنند. اين امر باعث شده حتي در خانواده‌هاي سنتي نيز زنان مسئوليت نان‌آوري را عهده‌دار باشند و زن و مرد هم‌دوش هم كار كنند. حال با اين تفاسير اين سوال مطرح است كه چرا امروز در جامعه ما تعداد زنان سرپرست خانوار افزايش يافته است و كمك‌رساني رسمي در كميته امداد يا سازمان بهزيستي چند درصد از نيازهای مددجو را پاسخگو است؟ بنابراين زنان با شرايط مختلف از جمله زنان سرپرست خانوار، زنان بدسرپرست و... وارد بازار كار ايران مي‌شوند. در اين شرايط بازار كار به دليل اينكه متناسب با نگاه جامعه و مسئولان جامعه نيست نمي‌تواند جايگاه مناسبي براي فعاليت زنان باشد. يكي از مواردي كه مي‌توان به آن اشاره كرد پديده دستفروشي زنان در معابر عمومي است. براي مثال هم‌اكنون در بين زنان دستفروش مترو افراد در سنين كودكي تا سالمندي يافت مي‌شوند. اغلب اين زنان به دليل كمك به وضعيت معيشتي خانواده‌هاي خود در اين شغل به فعاليت مي‌پردازند. امروزه خيلي از واقعيت‌هاي اجتماعي زنان را به سمت فعاليت‌هاي مختلف سوق داده است. اما به دليل اينكه در اين عرصه‌‌ها راه چاره‌اي انديشيده نمي‌شود هر روز بر تعداد دستفروشان و ديگر مشاغل كاذب در جامعه افزوده مي‌شود. اين در حالي است كه اگر در اين زمينه كسب و كارهاي كوچك شكل بگيرد به نسبت زنان مي‌توانند موفق‌تر به فعاليت بپردازند. متاسفانه در جامعه ما به جاي توجه به مسائل اقشار مختلف در جامعه بيشتر به رفتارهاي مقابله‌اي مبادرت مي‌شود.
نيمي از جمعيت جامعه را دريابيد
با توجه به اينكه زنان نيمي از جمعيت هر جامعه‌اي را تشكيل داده‌اند بايد مسئولان براي اين اشتغال و نيازهاي اين افراد در جامعه به چاره‌انديشي بپردازند. عدم استفاده از تخصص و كارايي زنان در جامعه نشان‌دهنده ديدگاه مبتني بر دگماتيسم است و اين نوع طرز تفكر هيچ‌گونه نفعي براي جامعه به دنبال ندارد. فعاليت زنان بايد مطابق با نياز جامعه و خانوارها برنامه‌ريزي و مورد استفاده قرار بگيرد. مهم‌ترين اقدام براي دستيابي شغل مناسب براي زنان راه‌اندازي كسب و كارهاي كوچك و توجه به كارآفريني است. اين امر مي‌تواند در جامعه ما با توجه به جوان بودن جمعيت، نياز جامعه، كسب درآمد و رفع تنگناهاي معيشتي خانواده‌ها بهترين اقدام تلقي شود. زنان در اين قضيه مي‌توانند مطابق شان خود به فعاليت بپردازند. در ضمن به دليل نگاه‌هاي سنتي در كشور نبايد زنان را از دستيابي به درآمد منع كرد، اين در حالي است كه هنوز مردان در جامعه ما نگران كسب درآمد مستقل زنان هستند. آنها با اين ديدگاه سنتي بر اين باورند كه زنان مستقل كمتر حرف شنو هستند.
نظر شما
