آخرین اخبار
معاون امور زنان رئیس جمهور چندی است درگیر حاشیه هایی مرتبط با اظهارات اش درباره روستایی در یکی از استان های مرزی کشور شده است. شهیندخت مولاوردی روز چهارشنبه از پیگیری دفاعیه اش درباره شکایت رئیس دادگستری استان سیستان و بلوچستان خبر داده است. شکایتی که به نظر موجب بوجود آمدن حواشی بسیاری برای معاونت امور زنان دولت خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارسینه، اظهارات اخیر شهیندخت مولاوردی درباره روستایی در استان سیستان و بلوچستان بعد از سفر وی به این استان با واکنش منفی دادگستری سیستان و بلوچستان رو به رو شد. اظهاراتی که به نظر گرچه آنقدر ها تحریک آمیز و تند نیست با این حال می توانست به شکلی آرام تر نیز عنوان شود.
مولاوردی در اظهارات خود گفت: «روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند.» وی با ابراز نگرانی از بی‌مسئولیتی جامعه در قبال بازماندگان خانواده های اعدام شده افزوده: «بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند؛ هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمیشود.»
ادعای اعدام تمامی مردان یک روستا و همچنین قاچاقچی بالقوه خواندن بازماندگان آنها تعبیراتی بود که به مذاق دادگستری سیستان و بلوچستان خوش نیامد و آنان در واکنش به این سخنان شکایت خود را از معاون رئیس جمهور تقدیم دادستانی تهران کردند. حجت الاسلام و المسلمین حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان» در رابطه با آخرین وضعیت اعلام جرم علیه شهیندخت مولاوردی اظهار کرد: «از آنجایی که مرجع صالح رسیدگی به اتهامات معاونین رئیس جمهور در تهران صورت می‌گیرد، ما اعلام جرم کردیم و پرونده را به دادستانی تهران ارسال کردیم.»
پیش تر اما معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان نیز ضمن اشاره به اینکه شهیندخت مولاوردی با فرافکنی بخش عظیمی از ناتوانی های نهاد های اجرایی را در رفع معظلات استان سیستان و بلوچستان را به قوه قضاییه نسبت داده است گفت ادعای مولاوردی مصداقی درواقعیت نداشته و به نوعی نشر اکاذیب و افتراء به دستگاه قضایی استان است.
گفتنی است سخنگوی دستگاه قضا نیز در اسفندماه سال گذشته و طی نشست خبری خود به این موضوع اشاره کرده بود. وی درباره سخنان مولاوردی اظهار داشت: «چنین ادعایی از طرف وی نقل قول شده است و اگر چنین حرفی را گفته باشد همانطور که مقامات قضایی زاهدان تکذیب کرده‌اند به هیچ عنوان صحت ندارد.»
مولاوردی نیز روز چهارشنبه ۱۸ فروردین در پاسخ به سوال خبرنگاران در این باره از پیگیری شکایت دادگستری سیستان و بلوچستان بوسیله معاونت حقوقی رئیس جمهور خبر داد.
گفتنی است استان سیستان و بلوچستان به دلیل همجواری خود با کشور های افغانستان و پاکستان پیوسته درگیر مسئله قاچاق مواد مخدر بوده است. همچنین فعالیت گروه های تروریستی همچو جندالله طی سال های گذشته در این استان، ناامنی در این منطقه نیز دو چندان شده است. همین موضوعات باعث شده است تا مناطق جنوب شرقی ایران پیوسته با جرایم مربوط به مواد مخدر، قاچاق و ... همراه باشد.
حالا اما باید دید شهیندخت مولاوردی خواهد توانست از اظهارات خود دفاع کند یا خیر؟ اظهاراتی که موجب انتقاد دوباره رسانه های منتقد دولت شده است.
به گزارش پارسینه، معاونین احمدی نژاد، رئیس دولت نهم و دهم کشور طی سالهای گذشته با اتهاماتی مختلف به دادگاه باز شد. حالا باید دید پای معاون رئیس جمهور روحانی نیز با شکایتی که دادگستری سیستان و بلوچستان از وی کرده است به دادگاه باز خواهد شد یا خیر؟
مولاوردی در اظهارات خود گفت: «روستایی را در سیستان و بلوچستان داریم که تمامی مردان آن روستا اعدام شده‌اند.» وی با ابراز نگرانی از بی‌مسئولیتی جامعه در قبال بازماندگان خانواده های اعدام شده افزوده: «بازماندگان آنها امروز قاچاقچی بالقوه هستند؛ هم از این نظر که بخواهند انتقام پدران خود را بگیرند هم برای تامین منابع مالی خانواده ها، اما هیچ حمایتی از این افراد نمیشود.»
ادعای اعدام تمامی مردان یک روستا و همچنین قاچاقچی بالقوه خواندن بازماندگان آنها تعبیراتی بود که به مذاق دادگستری سیستان و بلوچستان خوش نیامد و آنان در واکنش به این سخنان شکایت خود را از معاون رئیس جمهور تقدیم دادستانی تهران کردند. حجت الاسلام و المسلمین حمیدی رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان» در رابطه با آخرین وضعیت اعلام جرم علیه شهیندخت مولاوردی اظهار کرد: «از آنجایی که مرجع صالح رسیدگی به اتهامات معاونین رئیس جمهور در تهران صورت می‌گیرد، ما اعلام جرم کردیم و پرونده را به دادستانی تهران ارسال کردیم.»
پیش تر اما معاون رئیس کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان نیز ضمن اشاره به اینکه شهیندخت مولاوردی با فرافکنی بخش عظیمی از ناتوانی های نهاد های اجرایی را در رفع معظلات استان سیستان و بلوچستان را به قوه قضاییه نسبت داده است گفت ادعای مولاوردی مصداقی درواقعیت نداشته و به نوعی نشر اکاذیب و افتراء به دستگاه قضایی استان است.
گفتنی است سخنگوی دستگاه قضا نیز در اسفندماه سال گذشته و طی نشست خبری خود به این موضوع اشاره کرده بود. وی درباره سخنان مولاوردی اظهار داشت: «چنین ادعایی از طرف وی نقل قول شده است و اگر چنین حرفی را گفته باشد همانطور که مقامات قضایی زاهدان تکذیب کرده‌اند به هیچ عنوان صحت ندارد.»
مولاوردی نیز روز چهارشنبه ۱۸ فروردین در پاسخ به سوال خبرنگاران در این باره از پیگیری شکایت دادگستری سیستان و بلوچستان بوسیله معاونت حقوقی رئیس جمهور خبر داد.
گفتنی است استان سیستان و بلوچستان به دلیل همجواری خود با کشور های افغانستان و پاکستان پیوسته درگیر مسئله قاچاق مواد مخدر بوده است. همچنین فعالیت گروه های تروریستی همچو جندالله طی سال های گذشته در این استان، ناامنی در این منطقه نیز دو چندان شده است. همین موضوعات باعث شده است تا مناطق جنوب شرقی ایران پیوسته با جرایم مربوط به مواد مخدر، قاچاق و ... همراه باشد.
حالا اما باید دید شهیندخت مولاوردی خواهد توانست از اظهارات خود دفاع کند یا خیر؟ اظهاراتی که موجب انتقاد دوباره رسانه های منتقد دولت شده است.
به گزارش پارسینه، معاونین احمدی نژاد، رئیس دولت نهم و دهم کشور طی سالهای گذشته با اتهاماتی مختلف به دادگاه باز شد. حالا باید دید پای معاون رئیس جمهور روحانی نیز با شکایتی که دادگستری سیستان و بلوچستان از وی کرده است به دادگاه باز خواهد شد یا خیر؟
نظر شما
