آخرین اخبار
قانون علیه قانون
محیط بان به عنوان یک عامل بازدارنده مثل نیروی انتظامی است و برای حراست از گونه های جانوری تلاش می کند ولی در این بین محیط بان از امنیت شغلی برخودار نیست و هنوز قانون محکم و تدابیر امنیتی برای محیط بانان کشور وجود ندارد.
بیتا حقیقی پور- تحریریه اطلس خبر| محیط بان به عنوان یک عامل بازدارنده مثل نیروی انتظامی است و برای حراست از گونه های جانوری تلاش می کند ولی در این بین محیط بان از امنیت شغلی برخودار نیست و هنوز قانون محکم و تدابیر امنیتی برای محیط بانان کشور وجود ندارد.
محیط بانی شغلی بسیار پرخطر و البته پردردسر است و محیط‌بانان باید در یک نبرد رو در رو و گاهی با دست خالی به جنگ شکارچیان بی‌رحم محیط زیست بروند. طبق گفته رییس سازمان حفاظت محیط زیست در سه دهه گذشته ۱۱۳ محیط‌بان از سوی مهاجمان به منابع طبیعی کشور کشته شده‌اند و در۱۰ سال گذشته، هشت محیط بان هم به دلیل شلیک به شکارچیان در زندان به سر می‌برند.
برخی محیط بان در ایران را باید اینطور تعریف می کنند: محیط بان کسی است که کسی که نمی‌تواند شلیک کند و اگر کسی به سوی اوشلیک کرد نباید عکس‌العملی از خود نشان دهد و اگر نشان داد قاتل محسوب می‌شود. مصداق این جمله حضور محیطبانانی است که برای دفاع و انجام وظیفه راهی زندان شده اند. در برخی موارد با پرداخت دیه ازد شده اند و در برخی موراد به حکم قصاص محکوم شده اند.
این در حالی است که خبرگزاری ایسنا، خبری مبنی بر مراسم گلریزان به بهانه چهارشنبه آخر سال در برنامه سرزمین ما منتشر کرد. در برنامه پنجشنبه ،13 اسفند ماه «سرزمین ما» به ابتکار مسعود مولانا، عضو انجمن گنجینه پشتیبان زیست بوم ایران، (صندوق خیریه حمایت از محیط بانان) در پویشی مردمی از هموطنان خواسته است تا با احیای رسم دیرین قاشق‌زنی، برای آزادی محیط بانان دربند، پول جمع آوری کنند.
آذرماه سال بود که خبر تایید حکم اعدام اسد تقی زاده محیط بان منطقه حفاظت شده دنا در دیوان عالی کشور، منتشر شد که طی آن همه دوست‌داران محیط زیست و تشکل‌های زیست محیطی سراسر کشور به ویژه محیط بانان با امضای طومارها و بیانیه‌هایی به سران سه قوه خواستار توقف این حکم و بازنگری آن شدند زیرا اجرای این حکم تاثیر بسیار بدی بر روحیه محیط بانان داشته و اثرات زیان‌باری برای محیط زیست به وجود می بارخواهد آورد. در همین راستا اعضای فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار و رئیس مجلس با برگزاری سه جلسه، پیگیر پرونده محیط‌بان دنا بودند.
اسداله تقی زاده یکی از محیط بانانی است که برای انجام وظیفه و دفاع از خود در دادگاه بدوی کهکیلویه و بویراحمر به قتل عمد محکوم شد و حکم قصاص برایش صادر شد.
او به صورت قراردادی در استخدام سازمان حفاظت محیط زیست ایران بوده است. در مرداد سال ۱۳۸۶ محل خدمت او در پاسگاه حفاظتی خاریدون در منطقه‌ای کوهستانی مشرف به رشته کوه دنا بوده که در منطقه حفاظت شده دنا قرار دارد. این منطقه به علت تنوع زیستی قابل توجه از سوی یونسکو به عنوان ذخیره گاه زیستکره ثبت شده است. او به اتفاق دو همکارش در گشت با پنج فرد از شکارچیان مواجه شدند. شکارچیان به سمت آنها تیراندازی کردند و تقی زاده نیز به سمت آنها تیراندازی کرد و یکی از شکارچیان را از ناحیه شکم مجروح شد و در نهایت مرد. صدور حکم اعدام برای او و تایید آن از سوی دیوان عالی کشور در مهرماه ۱۳۹۰ توجه مردم ایران را به شرایط محیط بانان و نبود قوانین لازم برای حمایت از آنها در سازمان محیط زیست جلب کرد.
تقی زاده یکی از محیط بانانی است که خورام رسانه ها شد تا خلا قانونی و نبود حمایت از محیط بانان پی گیری شود. در چهار دهه گذشته ۱۱۴ محیط بان جان خود را در راه حفاظت و حراست از مناطق حفاظت شده و گونه های گیاهی و جانوری این سرزمین از دست داده اند.
تاریخچه تدوین قوانین در رابطه با محیط بانی به سال 1307 باز می گردد که قانونی در مورد شکار تدوین شد. پس از آن در سال 1335 قوانین نسبتاً جامعی در این حوزه به تصویب مجلس وقت رسید. در دهه 40 تلاش‌ها در این زمینه ادامه داشت و در سال 1346 سازمان شکار بانی و نظارت بر صید جایگزین کانون شکار شد. در سال 1350 سازمانی فراگیر با اهدافی کلان تحت عنوان سازمان حفاظت از محیط زیست در ایران شکل گجرفت که تا به امروز به حیات خود ادامه داده و محیط بانان همگی زیر مجموعه این سازمان هستند.
این در حالی است که به گفته اویس حامد توسلی، حقوقدان، خلاء قانونی در این رابطه وجود دارد. به گفته او، با و جود اینکه از حدود 90 سال قبل تدوین قوانین در حوزه شکار آغاز شده است، اما همچنان با خلاء وجود برخی قوانین حمایتی از یک سو و ناکارآمدی برخی دیگر از قوانین از سوی دیگر مواجه هستیم و بر اساس برخی اخبار موجود از سوی رسانه‌ها، در حال حاضر در ایران حدود سه هزار محیط بان فعّال هستند و تا کنون بیش از صد محیط بان شریف و شجاع کشور در حین انجام وظیفه، دچار درگیری با شکارچیان غیر قانونی شده و جان خود را از دست داده‌اند. اما مایه شگفتی است که بعضاً برخی از محیط‌بانان در راستای دفاع از محیط زیست و حیات وحش کشور و در حین درگیری با شکارچیان غیر قانونی مرتکب قتل شده و متعاقباً به قصاص نفس محکوم شده‌اند که بر اساس قوانین موجود در کشور آنها ضابطان دادگستری محسوب می شوند و باید تا حدّی مورد حمایت خاص قرار گیرند که بتوانند بهتر به وظایف قانونی خود عمل کنند. بر اساس ماده ی 15 قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم اقدامات قانونی را انجام می‌دهند.
بر اساس قوانین ایران ماموران نیروی انتظامی ضابطان عام هستند، یعنی در همه موارد ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. اما با توجه به برخی قوانین خاص نیز بیش از 20 مورد ضابط خاص دادگستری در کشور وجود دارد. به عبارتی این ضابطان خاص فقط در حیطه جرایمی که امکان دارد در حیطه شغل خاصشان رخ دهد، ضابط محسوب می‌شوند و یک محیط بان در مواجهه با یک شکارچی غیر قانونی ضابط دادگستری محسوب شده و می‌تواند از فرار او جلوگیری کند و متهم را به مقامات ذی صلاح تحویل دهد. همین امر نیز اغلب ایجاد درگیری می‌شود.
به علاوه بر اساس ماده 15 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 28 خرداد 1353 ماموران سازمان محیط زیست که از طرف سازمان مذکور مامور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌شوند، در صورتی که وظایف ضابطان دادگستری را در کلاس های مخصوص زیر نظر دادستان محل تعلیم گرفته باشند، از لحاظ اجرای این قانون و قانون شکار و صید در ردیف ضابطان دادگستری محسوب می‌شوند.
بر این اساس در یک قانون خاص از محیط بانان کشور تحت عنوان ضابط خاص دادگستری یاد شده است. به علاوه این ماموران دولتی بعضاً از اجازه حمل اسلحه نیز بهره‌مند هستند که این امر نیز مغایر با قانون به کارگیری سلاح مصوب سال 1373 نیست چراکه به این ماموران دولتی از طرق قانونی و تحت نظارت یک سازمان دولتی سلاح داده می‌شود. حال این سوال مطرح می شود که چرا با این تعریف در قانون محیط بانی که تیراندازی می کند و منجر به مرگ فرد متخلف می شود قاتل شناخته می شود؟
درگیری میان شکارچیان غیر قانونی و محیط‌بانان مسئله‌سازترین موضوع حقوقی برای آنان است که در این رابطه باید به دو نکته مهم توجه کرد.
اویس حامد توسلی در این باره توضیح می دهد که محیطبانانی که در درگیری با شکارچیان غیر قانونی و در حین انجام وظیفه و در چارچوب قوانین موجود در کشور به دفاع مشروع بپردازند، چنانچه مرتکب قتل یا جرح گردند نباید به مجازات قصاص نفس یا عضو محکوم شوند. این در حالی است که در سال‌های اخیر و در جریان برخی پرونده‌ها دیده شده که برخی قضات عنایت چندانی به بحث دفاع مشروع نداشته‌اند.
به دگفته او، به نظر می‌رسد سازمان محیط زیست کشور باید در اسرع وقت و با کمک مجلس شورای اسلامی نسبت به تدوین قوانین حمایتی از محیط‌بانان کشور اقدام کند تا این عزیزان با شجاعت و جسارت بیشتری اقدام به حفاظت و حراست از محیط زیست و حیات وحش میهن عزیزمان کنند.
نظر شما
