میرعلی شیر افکن با بیان اینکه هیچ سالی دستمزد کارگران بر اساس تورم تعیین نشده، گفت: رونق فضای کسب و کار و تولیدات کارفرمایان مستلزم بهبود شرایط زندگی و قدرت خرید کارگران است.
کد خبر: ۱۹۰۳
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۸:۱۵        05 March 2016

به گزارش ایلنا، رییس کانون شوراهای اسلامی کار،کارخانجات مازندران اظهار کرد: اگر قرار بود دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم تعیین شود باید سال گذشته که نرخ تورم 35 درصد رسیده بود حقوق و دستمزد کارگران هم 35 درصد افزایش می‌یابد اما این اتفاق نیفتاد.

وی ادامه داد: طی سالهای گذشته درصد افزایش دستمزد کارگران همیشه پایین‌تر از نرخ تورم بوده است در حالی که قانونگذار پیش‌بینی کرده که در تعیین مزد کارگران هم نرخ تورم و هم معیشت خانوارهای کارگری در نظر گرفته شود.

شیرافکن افزود: با وجود کاهش 15 درصدی نرخ تورم، شرایط زندگی کارگران تغییر محسوسی نداشته است و وضع معیشت بسیاری از خانوارها‌ ضعیف‌تر شده است.

به گفته شیرافکن تاثیر نرخ دستمزد بر هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده بین 7 تا 10 درصد است و این رقم هزینه چندانی به کارفرما تحمیل نمی‌کند.

وی متذکر شد: اگر قدرت خرید از کارگران گرفته شود بخش اعظمی از تولیدات کارخانجات روی دست کارفرمایان باقی می‌ماند در این صورت نه تنها تولیدات به فروش نمی‌رسد بلکه امکان رقابت از بین می‌رود و گردش پول در اقتصاد به وجود نمی‌آید.

این فعال کارگری با بیان اینکه رونق فضای کسب و کار و تولیدات کارفرمایان مستلزم بهبود شرایط زندگی و قدرت خرید کارگران است، اظهار کرد: کارگران به خوبی از مشکل نقدینگی و تولید کارفرمایان اطلاع دارند و کارفرمایان نیز وضعیت معیشت کارگران را درک می‌کنند اما دولت باید به وعده‌های خود در قبال تولیدگران و کارفرمایان عمل کند و حقوق و دستمزد کارگران قربانی گروکشی نشود.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: