بی توجهی مسئولان به اعتراض کارگران در مورد پرداخت حقوق معوقه

در حالی که وزیر کار از توزیع بسته های هنوروزی کارگراهن خبر داده است، هنوز از پرداخت معوقه کارگران برخی از صنف ها خبری نیست و اعتراض کارگران در این مورد همچنان بی پاسخ مانده است.

وزیر کار روز جمعه اعلام کرده بود که از روزهای آینده توزیع بسته امنیت غذایی نوروزی در بین اقشار نیازمند و گروه های هدفی که از قبل مشخص شده توزیع خواهد شد. در واقع این چندمین باری است که دولت در دوره فعالیت خود، اقدام به توزیع اینگونه بسته های غذایی بین اقشار کم درآمد کرده است.

پیش از این، نمایندگان کارگران بارها از مقامات دولتی درخواست کرده بودند که گروه های کم درآمد کارگری را نیز در لیست دریافت کنندگان بسته های امنیت غذایی قرار دهند. آنها معتقد بودند افرادی که ماهیانه ۷۱۲ هزارتومان دریافتی دارند، حتما ویژگی های یک فرد مستحق دریافت کمک غذایی را خواهند داشت.

آنچه که تا به امروز در بحث سبد امنیت غذایی انجام شده، مربوط به کارگران نبوده و احتمالا در آینده نیز نخواهد بود. مگر اینکه دولت تصمیم به گسترش دایره حمایتی این طرح بگیرد و گروه های دیگر اجتماعی مانند کارگران کم درآمد را نیز در ردیف دریافت کنندگان کمک قرار دهد.

هنوز هم کارفرمایانی هستند که در گوشه و کنار کشور در این ایام و روزهای پایانی سال، منابعی را به منظور تهیه برخی اقلام مصرفی خانوار در نوروز مانند آجیل، گوشت، مرغ، برنج، روغن و ... اختصاص داده و با تهیه آن در بین نیروهای خود توزیع می کنند. نمایندگان کارگری و کارشناسان بازار کار می گویند اینها جزو وظایف کارفرمایان نبوده و تنها به جنبه های انگیزشی و حمایت های جانبی کارفرمایان از نیروی کار توجه دارد.

بررسی ها نشان می دهد که در سه هفته پایانی سال، برخی از کارفرمایان به ویژه در واحدهای بزرگ کشور در این زمینه اقداماتی را انجام دهند. همانگونه که عنوان شد، اجرای اینگونه برنامه ها باید با نظر مستقیم کارفرما و توان مالی بنگاه انجام شود و قانون کار در اینباره تکلیف اجباری بر عهده کارفرما قرار نداده است.

هرچند در مدت کوتاه باقی مانده تا پایان سال، برخی گروه های کارگری امکان دریافت بسته های معیشتی و نوروزی را می یابند، اما بسیاری نیز به دلیل مشکلات مالی کارفرمایان و یا در مواردی خواست عمدی کارفرما، دست خالی به استقبال سال نو خواهند رفت.

آنچه که به عنوان بسته های نوروزی خوانده می شود و برخی گروه های کارگری آن را دریافت می کنند، متاسفانه در بسیاری از صنوف کوچک و کارگاه های خُرد انجام نشده و چنین برنامه هایی هرگز وجود نداشته و نخواهد داشت. حتی این مسائل امروز در بنگاه های متوسط و بزرگ نیز مشاهده می شود.

این در حالی است که در طول هفته گذشته برخی کاگران در عسلویه و خوزستان به دلیل تعویق حقوق دست به اعتراض زده بودند.

با گذشت نزدیک به دو ماه از توقف فعالیت شرکت ذوب آهن غرب کشور در شهرستان اسد آباد استان همدان، هنوز برای پرداخت معوقات مزدی و مقرری بیمه بیکاری حدود ۱۵۰ کارگر این واحد معدنی اقدامی صورت نگرفته است.

توقف فعالیت این واحد، نیمه دوم امسال زمانی اتفاق افتاد که شرکت «صبا نور» که سهام دار ۹۷ درصد از کارخانه ذوب آهن غرب کشور و تامین کننده مواد اولیه این کارخانه است فعالیت خود را در بخش «گندله سازی» متوقف کرد و در نتیجه حدود ۱۵۰کارگر در دو مرحله با یک ونیم ماه معوقات مزدی بیکار شدند.

علاوه بر مزد معوقه، کارفرما هنوز سنوات سال ۹۳ تمامی کارگرانی که در آن زمان مشغول کار بودند تسویه حساب نکرده است.

پیش از این حدود ۱۷۰ کارگر در این واحد تولیدی مشغول کار بودند که در حال حاضر از این جمعیت تنها  ۲۰ کارگر به عنوان به عنوان نگهبان وپرسنل اداری باقی مانده ‌اند.

هنوز فرصت دریافت مقرری بیمه بیکاری برای کارگران اخراجی و تعدیل شده کارخانه ذوب آهن غرب در اداره کار اسد آباد فراهم نشده است و همین مسئله آنها را در موقعیت سخت بدی مالی به سر می‌برند.

طبق اظهارات کارگران این واحد، پس از توقف فعالیت کارخانه و بیکار شدن حدود ۱۵۰ کارگران ذوب آهن غرب کشور، مسئولان وعده پی گیری بازگشت بکار وپرداخت مطالبات کارگران را دادند اما تا کنون اتفاقی رخ نداده و کارگران همچنان در بلاتکلیفی به سر می ‌برند.

این در حالی است که کاگران فاز14 منطقه ویژه عسلویه در پنجم اسفندماه به دلیل پرداخت نشدن معوقات خود دست به اعتراض زدند.

برخی منابع در این مورد به خبرنار خبرگزاری ایلنا اعلام کرده بودند که نزدیک به هشت ماه از حقوق کاگران پرداخت نشده است و در این اعتراض نزدیک به 200 از کارگران برای اعتراض تجمع کرده بودند.

برپایی این اجتماعات صنفی از آغاز هفته گذشته آغاز شده بود. این در حالی بود که برابر دستور العملی که ماه گذشته از سوی وزارت نفت صادر شده بود، تمامی کارفرمایان و پیمانکاران فعال در منطقه عسلویه موظف شده بودند تا پیش از تاریخ پنجم اسفند ماه تمامی مطالبات معوق و جاری کارگران تحت استخدام خود را پرداخت کنند.

این تجمع در ششم اسفندماه نیز ادامه داشت و این اعتراض ها در فازهای 19،20 و 21 نیز اتفاق افتاد. با این حال هیچ یک از کارفرمایان واکنشی نسبت به این اعتراض ها نداشته اند.

این اعتراض ها نسبت به پرداخت نشدن حقوق ها در بین پیمانکاران رجا نیز وجود دارد. بر اساس این گزارش این اعتراض ها در حالی بود که یکی از کاگران این صنف فوت کرده و دیگری دچار حمله قلبی شده بود. خواسته این کارگان پیمانکار نیز رداخت حقوق معوقه قبل از پایان سال است که همچنان بی نتیجه مانده است.

«عباس رضایی»، نایب رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی پتروشیمی بندر امام است که در تاریخ ۲۹ مهر ۹۲ تاکنون به ‌دلیل اعتراضات کارگری و رسانه‌ ای شدن آن، ابتدا از ورود به محل کارش منع و در نهایت با شکایت کارفرمایش در اخراجی که هنوز ادامه دارد به سر می‌ برد.

رضایی که متخصص واحد ماشینری است (تعمیرکار موتورهای دیزل) و جایگزین کردن کارگری به‌جای وی مستلزم داشتن حداقل ده سال سابقه کاری در این رشته کاری است، او دارای سه فرزند دختر است که یکی از آن‌ها پس از اخراجش به‌دلیل مشکلات مالی از دانشگاه انصراف می‌دهد و علاوه بر این نیز وی با اقساط ۹۰۰ هزار تومانی مسکنی که در سال ۸۰ خریداری کرده بود مستأصل می‌ماند.

بر اساس این گزارش ماده یک قانون کار با صراحت اعلام می کند که کلیه کارفرمایان، کارگران، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون هستند. 

همچنین در ماده13 فصل دوم قانون کار آمده است که در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید. مقاطعه کار متعهد می شود که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید. بر اسا این ماده قانونی، مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده وکارفرمایان موظف هستند. بدهی پیمانکاران ره کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت حسن انجام کار، پرداخت نمایند.

چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت، تسویه حساب کند، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.