برخورد غیرقانونی برای اجرای قانون

ماموران شهرداری با توجه به حیطه اختیارات خود در مدیریت مکان های عمومی حق برخورد با کسانی که سد معبر ایجاد می کنند، دارند. این در حالی است که کارشناسان حقوقی اجرای حکمی قانونی که منجر به برخورد غیرقانونی می شود را خلاف قانون می دانند.

به گزارش اطلس خبر، اولین حمله ماموران شهرداری 16 امردادماه سال 93 بود. سه نفر از ماموران شهرداری در میدان 196 غربی تهرانپارس به راننده وانتی که ضایعات فلزی خریداری می کرد، به بهانه نداشتن مجوز برای تردد و فعالیت درگیر شدند که در نهایت منجر به مرگ علی چراغی، راننده وانت، شدند. این خبر بازتاب گسترده ای در رسانه ها داشت. در نهایت با انتشار خبر پی گیری قضایی این موضوع و اعتراف متهمان، این موضوع از تب و تاب افتاد.

یک سال از این ماجرا گذشت و شاید همه به این باور رسیدند که اشتباهی صورت گرفته و ماموران شهرداری قانونمند هستند. اما آمار حمله ماموران شهرداری در سال 94 خلاف این موضوع را ثابت می کند.

دوازدهم دی ماه امسال خبری منتشر شد مبنی بر حمله ماموران شهرداری تهران به لبو فروشی در خیابان جمهوری که این دست فروش مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت. لوازم کار این دست فروش نیز خسارت مالی در برداشت.

این در حالی است که شهرداری تهران پس از دیدن فیلم این حادثه به سازمان بازرسی شهرداری تهران دستور رسیدگی و بررسی را صادر و تاکید کرد که در صورت صحت موضوع با عوامل اجرایی برخورد خواهد شد.

هفتم آذرماه امسال، طرح جمع آوری گسترده دستفروشان از بازار تهران آغاز شد. این طرح که از ساعت هفت صبح آغاز شده بود، ماموران یگان حفاظت شهرداری تهران و مأموران یگان امداد، مانع از بساط گستری دستفروشان شدند. 

این موضوع در حالی صورت گرفت که مجتبی عبداللهی، معاون خد‌‌مات شهری شهرد‌‌اری تهران، از طرح روزبازارها برای ساماندهی درست فروشان سخن گفت و اعلام کرد با دست فروشان مترو با قطعیت برخورد می شود.

علیرضا بزرگوار، شهردار منطقه ۱۲برای ساماندهی دست فورشان این منطقه اعلام کرد در راستای طرح انضباط شهری منطقه ۱۲، ساماندهی بساط گستران و دستفروشان به درخواست کسبه و مردم بوده است. درهمین راستا ایجاد شب بازار و روز بازارهایی را در خیابان‌ های مختلف پایتخت در نظر گرفته‌ شده است و شهرداری تصمیم دارد فضاهای مناسبی را در زمان و مکان‌های مختلف به دستفروشان اختصاص دهد.

17 بهمن ماه، حادثه حمله به کارواش دریا، در منطقه سعادت آباد رخ داد که ماموران شهرداری شبانه به این کارواش حمله کرده و سعی در پلمپ این مکان را داشتن که با مقاومت کارگران کارواش مواجه شده و دو گروه با یکدیگر درگیر شدند.

این واقع در حالی صورت گرفت که دوربین های مدار بسته در این محل ماجرا را ثبت کردند. تصاویر منتشر شده نشان می دهد که پس از زد و خوردها، کارگان کارواش مجروح شدند و اموال آنها از سوی ماموران شهرداری دزدیده شد.

شهردار تهران، در مورد این حادثه و همچنین انتشار فیلم های منتشر شده گفته بود که برخی معتقد بودند که این زمین وقف شده است. پس از بررسی های لازم این زمین وقف نبوده و درواقع به شهرداری واگذار شده است. مأموران اجرایی شهرداری منطقه2 قبل از درگیری مدنظر برای اجرای حکم به کارواش اشاره‌شده می ‌روند که درواقع متصرفان غیرقانونی این ملک، مأموران شهرداری را کتک زده و آنها را بیرون می‌ کنند. مأموران اجرایی شهرداری منطقه2، دو روز بعد دوباره به محل کارواش مراجعه می کنند و مأموران بااحتمال درگیری، با حالت تهاجمی وارد کارواش می‌ شوند.

این در حالی است که شهردار منطقه از سمت خود استعفا کرد که مورد تقدیر شهرداری تهران واقع شد و شهردار تهران در واکنش به انتشار فیلم های ماجرا نیز گفته بود به دلیل این حضور تهاجمی که کاملا خطا بوده است با ماموران برخورد می‌ کنیم، اما شهرداری مکلف است به وظایف قانونی خود عمل کند.

حال این سوال مطرح می شود که آیا وظایف ماوران شهرداری حمله به افراد و مکان های است که شهرداری مدعی وقفی بودن آنها است و سعی در تصاحب آنها دارد؟

آخرین حادثه ای که از سوی ماموران شهرداری در مورد جمع آوری و برخورد با دست فروشان رخ داد، 26 بهمن ماه مقابل متروی ایستگاه شادمان صورت گرفت. ماموران شهرداری با دست‌فروشان و چرخی‌ های مقابل خروجی مترو درگیر شدند. این درگیری منجر به مجروح شدن شماری از دستفروشان شد. 

احمد آملی، وکیل و کارشناس حقوقی، در توضیح قانونی برخورد ماموران شهرداری، به عنوان ضابطان قوه قضاییه در برخورد با دست فروشان و متکدیان توضیح می دهد که قانون با صراحت اعلام می کند ماموران شهرداری در برخورد و ممنوعیت فعالیت دست فروشان حق ایجاد درگیری و برخورد ندارند. این در حالی است که اغلب دست فروشان با ایجاد دعوا و فضای متشنج باعث درگیری و کتک کاری می شوند.

او با اشاره به حادثه های اخیر در برخورد ماموران شهرداری و دست فروشان که ماموران شهرداری مقصر نشان داده شده اند نسبت به نوع برخورد ماموران و حمله آنها گفت که قانون این موضوع را پیش بینی نکرده است.

آملی همچنین گفت که ماموران شهرداری موظف هستند از سد معبر جلوگیری کنند ولی ضرب و شتم مرتکب شده از سوی آنها نیز خلاف قانون است.

نعمت احمدی، نیز به عنوان یک کارشناس حقوقی توضیح می دهد که معابر عمومی و خیابان ها جزو اموال عمومی هستند و شخصی نمی تواند نسبت به مالکیت آنها ادعایی داشته باشد. این در حالی است که هر نوع استفاده ای از اماکن عمومی خلاف قانون است. به همین منظور ستاد سد معبر در شهرداری ایجاد شده است تا با متخلاف به صورت قانونی برخورد شود.

نعمت احمدی تاکید کرد که ماموران شهرداری با توجه به اختیارات قانونی که به آنها داده شده است بدون کتک کاری و آسیب رساندن به امخوال دست فروشان باید مانع کار آنها شوند و ماموران حق ندارند برای اجرای حکمی، جرمی مرتکب شوند.

به عقیده او برخی مواقع دست فروشان برای مقابله با ماموران شهرداری و جلب توجه افکار عمومی باعث کتک کاری و درگیری با ماخموران می شوند.

او این حرکت دست فورشان را «جنبش دست فروشان» نامید و تاکید کرد این یک جنبش است از سوی عده ای که در دست فروشی های گروهی که به صروت یک باند در مکان های شلوغ انجام می دهند.

این دار حالی است که برخی از دست فروشان با برخی از ماموران شهرداری تبانی می کنند و مردم این موضوع را می بینند و همین امخر سبب بی اعتمادی جامعه به مدیریت شهری منجر می شود.

نعمت احمدی در مورد شکل گیری این نوع دست فروشی که نوعی اعتراض به وضعیت کنونی جامعه است معتقد است این روند منجر به آسیب های اجتماعی می شود و دست فروشی از شکل نیاز خارج شده است و این امر خطرناک است.

او همچنین معتقد است این روش برخورد با دست فروشان باعتث بی اعتمادی جامعه به مدیریت شهری می شود و مدیریت شهری را زیر سوال می برد. 

نعمت احمدی در مورد حمله ماموران شهرداری به کارواش دریا در منطقه سعادت آباد را یک حرکت جناحی و سیاسی خواند و حمله به اینه کارواش را خلاف قانون دانست.