به گزارش خبرنگار اطلس خبر، حمايت از بخشهاي كليدي اقتصاد ميتواند به مفهوم مقاومسازي و ترميم ساختارها و نهادهاي فرسوده و ناكارآمد موجود در اقتصاد باشد كه با كمك به مولفههاي اقتصاد مقاومتي در شرايط بحران جهاني و تحريمهاي نظام سلطه، ميتواند كشور را در مسير رشد مستمر بلندمدت خود نگاه دارد.
با
اين حال به رغم تاكيد برنامه پنجم توسعه براي افزايش سالانه سهم صندوق توسعه ولي
در عمل در پنج سال برنامه سهم صندوق ثابت ماند. در لايحه بودجه سال 1395 سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی نسبت به قانون بودجه سال 1394
تغييری نداشته است.
مطابق با سند چشمانداز بيست ساله و سياستهای کلی نظام جمهوری اسلامي ایران حداقل 22 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاى نفتى باید به صندوق توسعه ملى واریز شود. همچنين طبق سياستهای اقتصاد مقاومتی سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت باید افزایش یابد.
علاوه بر آن از سال 1394 با کاهش قيمت نفت سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی کاهش یافته است بهطوری که این درآمدها از 18.71 ميليارد دلار در سال 1391 به 5.17 ميليارد دلار در سال 1394 کاهش یافته است.