به گزارش پارسینه به نقل از ایسنا، استفاده از فناوری‌ها، اطلاعات و ارتباطات نظیر وسایل قابل اتصال به اینترنت همچون گوشی‌های هوشمند در زندگی روزمره، «تبدیل به امری اجتناب‌ناپذیر» شده است و بسیاری از افراد جامعه به دلایل و شیوه‌های مختلف از آنها استفاده می‌کنند. کودکان و نوجوانان نیز یکی از اقشار جامعه‌اند که از این فناوری‌ها بهره می‌برند.
شواهد در سطح جهانی نشان می‌دهد از هر سه کاربر اینترنت، یک نفر از آنها کودکان و نوجوانان زیر 18 سال هستند. این میزان در ایران، یک کودک به ازای هر چهار نفر کاربر اینترنت است.
به رغم ایجاد برخی از فرصت‌ها، دسترسی به فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات و ایجاد کودکی مبتنی بر تلفن، مخاطرات و آسیب‌هایی اجتماعی زیادی را برای کودکان و نوجوانان به همراه داشته است. لذا دسترسی به این فناوری‌ها، همراه با چالش‌های عمده‌ای برای سلامت روانی و اجتماعی آنان به صورت برخط- برون‌خط (آنلاین و آفلاین) بوده است. زمانی که سلامت روان کودکان به خطر بیفتد، تمام ابعاد زندگی آنان تحت تأثیر قرار می‌گیرد و به آسیب‌های دیگر نظیر عملکرد تحصیلی ضعیف، ترک تحصیل و حتی خودکشی می‌انجامد.
وضعیت موجود در زمینه واقعیت‌های مربوط به زیست دیجیتال کودکان و نوجوانان در کشور، حاکی از آن است که به منظور استفاده مناسب‌تر این اقشار از فرصت‌های محیط دیجیتال و محافظت از آنان در برابر خطرات و آسیب‌های این محیط، نیازمند سیاستگذاری هستیم. در مجموع، قوانین به صورت جامع و منسجم و همگام با تحولات این حوزه، موضوع محافظت از کودکان و نوجوانان در این محیط را در دستور کار قرار نداده‌اند.
بر این مبنا مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به شناسایی آسیب‌های محیط دیجیتال در رابطه با کودکان و نوجوانان و ارائه بسته سیاستی جهت بهبود چارچوب‌های قانونی در این زمینه پرداخته است.
مخاطرات محیط دیجیتال بر اساس نوع رابطه و ماهیت آنها به این شرح قابل دسته‌بندی است:
چارچوب مخاطرات محتوا-تماس-رفتار قرار داد، همچنین می‌تواند راهی برای تفکر در مورد آسیب‌های واقعی که کودکان ممکن است به صورت برخط تجربه کنند، فراهم کند. با این وجود، زمینه‌های اصلی نگرانی از نظر آسیب عبارت‌اند از وب سایت‌های طرفدار محتوای آسیب‌رسان، نفرت‌انگیز و خودکشی، اذیت و آزار برخط، سوء استفاده جنسی و بهره‌کشی اقتصادی برخط از کودکان.
دولت، خانواده و جامعه؛ سه ضلع مقابله با آسیب‌های اجتماعی در محیط دیجیتال
مقابله با مخاطرات، آسیب‌های اجتماعی و جرائم علیه کودکان در محیط دیجیتال موضوعی چند بعدی بوده و لازم است مسئولیت بخش‌های مختلف و ابعاد این موضوع مورد توجه قرار گیرد. دولت در بخش‌های مختلف، بخش خصوصی (کسب و کارها)، جامعه مدنی و خانواده‌ها در این زمینه دارای مسئولیت هستند و ابعاد این موضوع شامل پیشگیری، درمان، حمایت از قربانیان، توان بخشی، ادغام مجدد و جبران خسارت، جرم‌انگاری و مجازات، تنظیم‌گری بین بخش‌های مختلف، همکاری‌های منطقه‌ای، بین‌المللی و... می‌شود. از این رو، به فراخور مسئولیت و وظیفه بخش‌های مختلف و ابعاد موضوع رهنمودهای سیاستی پیشنهاد می‌شود.
پیشگیری از مخاطرات و آسیب‌های ناشی از محیط دیجیتال برای کودکان
عمده رهنمودها در زمینه پیشگیری عبارتند از:
- احراز هویت و سن کاربران در محیط دیجیتال از طریق سازوکارهای تضمین سن و هویت و اجازه استفاده پله‌ای برای دسترسی به این محیط با استفاده از سازوکارهایی نظیر محدودیت استفاده تا سن مشخص (برای مثال تا سن 9 سالگی)، اعمال محدودیت جهت استفاده از این محیط نظیر عدم استفاده از شبکه‌های اجتماعی عمومی برای کودکان 10 تا 13 ساله و استفاده از این محیط با کنترل والدین از سنین 14 تا 18 سالگی
- پیشگیری از آسیب‌های محیط دیجیتال به واسطه ارائه آموزش‌های همگانی، آموزش مهارت‌ها و سواد رسانه‌ای (دیجیتال)، شناسایی گروه‌ها و افراد در معرض خطر و طراحی بسته‌های حمایتی و مداخلاتی مناسب برای کاهش خطرپذیری آنها
- ایجاد و تقویت ابزارهای کنترل والدین و در اختیار قرار دادن و آموزش رایگان آن برای خانواده‌ها
- رتبه‌بندی و طبقه‌بندی محتوا، ارتباطات و اطلاعات برحسب سن، جنسیت و سایر ویژگی‌های فرهنگی و اجتماعی برای کودکان و همچنین حذف و مسدود کردن محتوای غیرقانونی
- مدارس عاری از تلفن باشند. می‌توان با طراحی کمد در مدارس به دانش‌آموزان این امکان را داد که از زمان ورود به مدرسه تا خروج از آن تلفن‌های همراهشان را در داخل کمد بگذارند تا آنان در کلاس‌های درس و زنگ‌های تفریح از گوشی‌هایشان استفاده نکنند.
- وزارت آموزش و پرورش نیز می‌تواند به تناسب مقطع تحصیلی و جنسیت دانش‌آموزان آموزش‌های سواد رسانه‌ای را در محتوای کتاب‌های درسی بگنجاند.
برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌پذیر شدن کودکان در محیط دیجیتال لازم است در نظام‌های پیشگیری موجود نظیر نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان و برنامه‌های سازمان بهزیستی کشور ادغام شود.
کسب و کارها به عنوان ارائه‌دهندگان خدمات مختلف قدرت قابل توجهی در زمینه محافظت از کودکان از جمله از طریق حذف محتوای نامناسب، شناسایی قربانیان و ردیابی مجرمان دارند. عمده وظایف آنها عبارتند از:
- تلاش برای دسترسی عادلانه آحاد جامعه به ویژه خانواده‌ها و کودکان در مناطق محروم و به حاشیه رانده شده به فناوری‌ها و خدمات دیجیتال
- ادغام ملاحظات حقوق کودک در تمام سیاست‌ها و فرایندها
- اتخاذ سازوکارهای تضمین سن برای جلوگیری از دسترسی یا قرار گرفتن کودکان در معرض هرزه‌نگاری و سایر محتواهای جنسی غیرقانونی یا نامناسب
- ایجاد رویه‌های اطلاع و حذف، از جمله الزام به مسدود کردن یا حذف محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان
- شناسایی فعالانه محتوای سوء استفاده جنسی از کودکان در محصولات یا خدمات در دسترس آنها به منظور مسدود کردن یا حذف چنین محتوایی مشروط به حفظ حریم خصوصی کودکان
- گزارش محتوای برخط سوء استفاده جنسی از کودکان به مجری قانون یا سایر نهادهای تعیین شده در قانون
- حفظ حریم خصوصی کودکان به صورت پیش فرض در حداکثر میزان در طراحی پلتفرم‌ها و سایر ابزارهای کاربردی مورد استفاده برای کودکان
- تهیه بسته های آموزش فناوری‌های ایمنی برخط به زبان کودکان
در تهیه قانون برای بهره‌گیری از ظرفیت کسب و کارها جهت انجام برخی از موارد فوق لازم است ضوابطی برای توانمندی آنها در نظر گرفته شود. موارد دیگر عبارتند از:
- جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی یا کسب و کارهایی که علیه کودکاّن در محیط دیجیتال مرتکب جرم می‌شوند و تعهدشان را برای محافظت از کودکان در برابر چنین آسیب‌هایی نقض می‌کنند و منع
- جرم‌انگاری پردازش داده‌های کودکان توسط کسب و کارها برای مقاصد اقتصادی به ویژه در مواردی که می‌تواند به آنها آسیب برساند.
حمایت کیفری یا جرم‌انگاری رفتاری مجرمانه علیه کودکان و نوجوانان
اشخاص یا کسب و کارهایی هستند که با استفاده از فناوری‌های دیجیتال به دنبال سوء استفاده و آسیب رساندن به کودکان هستند. لازم است با جرم‌انگاری اعمال آنها و تعیین مجازات مناسب از کودکان در برابر این اعمال حمایت کرد. عمده رهنمودها در این حوزه عبارتند از:
- احصای همه جرائم علیه کودکان که با استفاده از فناوری‌های دیجیتال تسهیل یا توسط آنها انجام می‌شود و ارائه تعریفی جامع از آنها
- باید اطمینان حاصل شود که قانون شامل جرائم خاص مرتبط با سوء استفاده جنسی برخط از کودکان است. در این زمینه می‌توان به جرائمی همچون تولید، تکثیر (بازتولید)، عرضه معامله، توزیع، واردات، صادرات، بارگذاری محتوا، ذخیره، تعامل، دسترسی و در اختیار داشتن محتوای جنسی کودکان از جمله برای تبلیغات اشاره کرد.
- باطل و بی‌اثر بودن رضایت مفروض کودک برای جرائمی همچون بهره‌کشی اقتصادی و سوءاستفاده جنسی
- جرم‌انگاری تلاش، همدستی و مشارکت به منظور ارتکاب جرم علیه کودکان به صورت برخط
- عملی که باعث می‌شود کودک برای اهداف جنسی، شاهد سوءاستفاده از طریق فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی باشد، باید جرم‌انگاری شود.
- تلاش، همدستی و مشارکت به منظور ارتکاب جرم علیه کودکان در فضای دیجیتال باید جرم‌انگاری شود.
- معرفی صلاحیت فضایی جهانی برای مقابله با جرائم برخط علیه کودکان
- تشدید مجازات در مواردی که شخص بزرگسال جرمی علیه کودکی مرتکب می‌شود
- رسیدگی به کودکان متهم یا محکوم به جرم در نظام قضایی جداگانه مطابق با اصول و رویه‌های عدالت دوستدار کودک
همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی
آسیب‌های برخط به عنوان تهدیدی جهانی، نیازمند تمهیدات منطقه‌ای و جهانی برای پاسخ به آنهاست. با تأسی از قوانین پیشین در موضوعات فراملی می‌توان پیشنهادهای زیر را توصیه کرد:
- تعامل مؤثر و هم‌افزا با سایر کشورها، سرویس‌دهندگان خارجی و نهادهای بین‌المللی به منظور رعایت استانداردها و معیارهای جمهوری اسلامی ایران
- مواجهه فعال و خلاقانه برای استفاده از فرصت‌های محیط دیجیتال و مقابله با تهدیدات آن
- مشارکت فعال در تصمیم‌سازی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مربوط، همسویی و سازگاری قوانین
- برنامه‌ریزی برای حضور در مجامع جهانی مرتبط با حقوق کودکان در محیط دیجیتال
- فراهم کردن زمینه اقدام مشترک برای محافظت از کودکان در برابر مخاطرات و آسیب‌های برخط
- بهره‌برداری از تجارب، امکانات و ظرفیت‌های کشورهای دیگر و سازمان‌های بین المللی در زمینه توسعه فناورهای ایمن، توسعه زیرساخت‌ها و مقابله با مجرمان
- توسعه قواعد و ابزارهای ایمنی برخط
حمایت از قربانیان، توانبخشی، ادغام مجدد و جبران خسارت
وجود نظام حمایتی قوی و در دسترس همراه با کارشناسان متخصص، عنصری کلیدی در مقابله با پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت آسیب‌های ناشی از محیط دیجیتال و درمان و ادغام مجدد افراد آسیب‌دیده اجتماعی است. اهم حمایت‌های این حوزه، جدا از حمایت‌های کیفری عبارتند از حمایت مالی، حمایت اجتماعی و حمایت بالینی و پزشکی
تنظیم‌گری و نظارت مستقل
محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های محیط دیجیتال موضوعی بین‌بخشی است که ذی نفعان مختلف درگیر آن هستند. به منظور ارتقای اثربخشی سیاست‌ها و برنامه‌ها لازم است یک نهاد تنظیم‌گر و ناظر مستقل، اقدامات این حوزه را همسو و بر روند اجرای موارد نام برده نظارت کند. رهنمود عمده این حوزه عبارت است از تعیین نهاد تنظیم‌گر و ناظر مستقل از میان نهادهای موجود با تأکید بر نهادهای حامی حقوق کودکان برای حفظ و ارتقای ایمنی برخط، از جمله محافظت از کودکان در برابر مخاطرات و آسیب‌های اجتماعی برخط.
با مروری در قوانین و اسناد بالادستی نهادهایی همچون دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضائیه، مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک (وزارت دادگستری) و شورای عالی فضای مجازی می‌توانند تنظیم‌گری و نظارت بر حقوق کودکان در محیط دیجیتال را به عهده بگیرند.
دیجیتالی شدن جامعه در نتیجه گسترش فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات به صورت هم زمان فرصت‌ها و مخاطراتی را به همراه داشته است. یکی از گروه‌های متأثر از این فرایند، کودکان و نوجوانان هستند. به دلیل ویژگی‌های خاص این دوره از زندگی، آنان ممکن است بیشتر تحت تأثیر مخاطرات باشند و احتمال آسیب‌دیدگی‌شان بیشتر است. مرور شواهد نشان می‌دهد خطرات و آسیب‌های این حوزه برای کودکان واقعی و جدی است. لذا به منظور محافظت از کودکان در برابر خطرات و آسیب‌های این حوزه نیازمند اصلاح و تقویت قوانین موجود یا تدوین قانونی جدید هستیم که به همه ابعاد این موضوع بپردازد.
تجربه برخی از کشورهای دیگر نشان می‌دهد آنان چارچوب‌های حقوقی‌شان را متناسب با وضعیت جدید به روز و قوانین جدیدی را در این حوزه تدوین و تصویب کرده‌اند. در این گزارش نیز تلاش شد با مرور تجارب این حوزه، بسته‌ای سیاستی به منظور بهبود چارچوب‌های قانونی در این زمینه ارائه شود. باتوجه به آنچه که مرور شد اتخاذ هرگونه رویکرد در این عرصه باید بین محافظت از کودکان به صورت برخط و احترام به حقوق و فرصت‌های آنان باتوجه به دوره رشد تعادل ایجاد کند. همچنین سیاستگذاری دیجیتال کودکان و نوجوانان موضوعی چند بخشی بوده و لازم است ابعاد دیگر آن از جمله فراهم کردن دسترسی مقرون به صرفه به منابع برخط با کیفیت، محافظت از حریم خصوصی کودکان، آموزش مهارت‌های دیجیتالی و... را نیز دربرگیرد.
.gif)
0 دیدگاه