گزارش از مصوبه دولت برای صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک‌ها؛
یکی از خط قرمز‌های اقتصادی دولت یعنی «افزایش پایه پولی» در مصوبات هیات وزیران رعایت و افزایش پایه پولی از این محل ممنوع شد.
کد خبر: ۱۰۳۸۵۶
تاریخ انتشار: ۰۹ بهمن ۱۴۰۰ - ۱۰:۴۲        29 January 2022
خط قرمز دولت «افزایش پایایه پولی» در مصوبه دولت رعایت شد+سند/ تسویه برخی از بدهی‌های بانکی و مطالبات دولت از طریق صدور اسناد خزانه



 معاون اول رئیس جمهور تصویبنامه مصوب هیات وزیران در خصوص "آیین نامه اجرایی جزء ۳-۲ بند ز تبصره ۵ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور" را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

هیات وزیران به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد جزء (۳-۲) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، آئین نامه اجرایی جزء مذکور را به شرح ذیل تصویب کرده است.:

آیین نامه اجرایی جزء (۲۳) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

١- بند (ز): بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور.

٢- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

۳- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۴- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور

۵- اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اسناد تعهدی خاصی که به منظور تسویه بدهی اشخاص متقاضی مشمول به بانک مرکزی با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به بانک مرکزی) که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده است، با بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص مذکور صادر و به بانک مرکزی تسلیم می‌شود.

۶- اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم: اشخاص مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم مندرج در بند (ز).

۷- بانک طلبکار: بانک و مؤسسه اعتباری غیر بانکی که دارای طلب از دولت و اشخاص غیردولتی مشمول بند (ز) و متقاضی استفاده از سقف مجاز تسویه بدهی سایر بانک‌ها به بانک مرکزی است.

۸- بانک مقصد: بانک و مؤسسه اعتباری غیربانکی که براساس اعلام بانک مرکزی دارای سقف مجاز تسویه بدهی به بانک مرکزی که تا پایان سال ۱۳۹۶ ایجاد شده باشد، است.

ماده ۲- بانک طلبکار می‌تواند (با تأیید بانک مقصد) پس از تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مطالبات خود از دولت و اشخاص غیردولتی به بانک مقصد و ارائه درخواست به وزارت جهت صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم خود به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

ماده ۳- در مواردی که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی موضوع جزء (۲۰۷) بند (ز)، کمتر از مطالبات اشخاص متقاضی مشمول اسناد تسویه خزانه نوع دوم از دولت باشد، بانک طلبکار با درخواست اشخاص متقاضی مجاز است موافقت بانک مقصد (با رعایت سقف بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی) و تأیید بانک مرکزی، نسبت به انتقال مبلغ مازاد به سایر بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی اقدام و نتیجه را به وزارت اقتصاد اعلام نمایند.

وزارت اقتصاد مجاز است پس از اخذ تأییدیه‌های مذکوره با رعایت آیین نامه اجرایی جزء‌های (۲)، (۱-۲)، (۲۰۲)، (۴-۲)، (۵-۲)، (۶-۲)، (۲۰۷)، (۲۰۸) و (۳) بند (ز) موضوع تصویب نامه شماره ۸۲۳۸۴/ت ۵۹۰۱۶ه مورخ ۱۴۰۰/۸/۳، نسبت به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم به نفع بانک مقصد اقدام نماید.

ماده ۴- بدهی بین بانکی قابل پذیرش توسط بانک مرکزی باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۹ بین بانک طلبکار و بانک مقصد ایجاد و در زمان تسویه بدهی پایدار باشد که با اجرای این آیین نامه تسویه خواهد گردید.

ماده ۵- صدور هر گونه تأییدیه توسط بانک مرکزی مازاد بر سقف مجاز تسویه بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی و همچنین افزایش پایه پولی از این محل ممنوع می‌باشد.

ماده ۶- در راستای اجرای این آیین نامه، به میزان مبلغ اسناد تسویه خزانه نوع دوم صادره شده، بدهی بانک مقصد به بانک مرکزی تسویه و مبلغ مذکور به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود.

ماده ۷- ضوابط مربوط به صدور اسناد تسویه خزانه نوع دوم براساس مقررات موضوع بند (ز) و آیین نامه‌های مرتبط با آن می‌باشد.



خط قرمز دولت «افزایش پایایه پولی» در مصوبه دولت رعایت شد+سند/ تسویه برخی از بدهی‌های بانکی و مطالبات دولت از طریق صدور اسناد خزانه
برچسب ها: اطلس خبر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: