آخرین اخبار
گزارش پارسینه از چالشی غیرقابل حل؛
وزارت دارایی موضوع مهمی است که کشمکش نیرو‌های سیاسی در لبنان و نیز کشور‌های خارجی مؤثر در پرونده لبنان را مشخص می‌کند. پافشاری بسیار نیرو‌های سیاسی لبنان بر پرونده این وزارتخانه نشان‌دهنده همین کشمکش‌هاست.
به گزارش «پارسینه» به نقل از میدل ایست نیوز، طرح فرانسه
برای حل بحران لبنان از آغاز بر یک تنگنای آشکار شکل گرفته بود: اینکه سران
سیاسی لبنان اجازه بدهند دولتی مستقل از احزاب و متشکل از چهره‌های
تکنوکرات شکل بگیرد و بتواند اصلاحات مورد نظر صندوق بین‌المللی پول را
اجرا کند و در عوض فرانسه پویشی بین‌المللی برای جلب حمایت‌های اقتصادی از
لبنان فراهم کند.
در این روند امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اهدافی را دنبال می‌کرد: جایگاهی ویژه برای فرانسه در بازسازی بندر بیروت و راه‌اندازی آن که به خصوص در رقابت ترکیه و فرانسه برای نفوذ در منطقه اهمیت دارد، و همچنین تضمین فرصت‌های تجاری برای شرکت‌های فرانسوی در صندوق ذخیره لبنان که قرار است تشکیل شود و در آن دارایی‌های دولت لبنان به‌صورت متمرکز و با شراکت بخش خصوصی وارد بخش توسعه شود.
اما تحولاتی رخ داد که مانع از دستیابی مکرون به اهدافش شد، به‌خصوص که دوگانه حزب‌الله ـ امل با وتو کردن وزیر دارایی پیشنهادی «مصطفی ادیب» و تاکید بر اینکه این وزیر (والبته همه وزرای شیعی) را خودشان باید معرفی کنند مانع از تشکیل دولت ادیب شدند.
امروز به نظر می‌آید که تنها مانع جدی در مسیر احیای طرح فرانسه جهت حل بحران لبنان موضوع وزارت دارایی و اصل انتخاب وزرا توسط نیرو‌های سیاسی است.
اما موضوع پیچیده‌تر از این است و عدم تشکیل دولت در لبنان نتیجه درهم‌تنیده شدن عوامل داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی است که مسئله وزارت دارایی نمودی از همه این مسائل است، به‌خصوص که این وزارتخانه اهمیت بالایی در نزاع بر سر توزیع خسارت‌های فروپاشی اقتصادی در لبنان دارد و بسیاری از پرونده‌های مهم کشور به آن مربوط می‌شود. یعنی نزاع بر سر وزارت دارایی درحقیقت بازتاب‌دهنده کشمکشی سخت‌تر بر برخی منافع مربوط به نظام مالی لبنان می‌شود.
مثلاً حسابرسی دقیق از بانک مرکزی که با پافشاری کشور‌های خارجی و صندوق بین‌المللی پول در لبنان آغاز شد و بدون آن هیچ خبری از کمک‌های مالی خارجی درکار نخواهد بود، بر عهده وزارت دارایی است.
وزیر دارایی سابق همان کسی بود که قرارداد شرکت «کرول» را که شرکتی متخصص در عرصه حسابرسی جنایی است فسخ و خود وی قرارداد تازه‌ای با این شرکت بست که امروز به مشکلی در لبنان تبدیل شده و طرف‌های بین‌المللی آن را ناکارآمد و ناتوان در حسابرسی دقیق می‌دانند.
از سوی دیگر، قرار است که نخست وزیر جدید پیش‌نویس قانون «کیپیتال کنترل» را تنظیم کند که به تنظیم اقدامات کنترل نقدینگی در نظام بانکی کمک کند و مانع از قاچاق ارز لبنان به خارج از این کشور شود. این قانون هم از شرط‌های اصلی همه گروه‌های خارجی برای هرگونه کمک به لبنان است، چون تضمین می‌کند که کمک‌هایشان توسط گروه‌های دارای نفوذ از لبنان خارج نشود.
موضوع جنجال برانگیز دیگر در لبنان معرفی رئیس بانک مرکزی است که آن را هم وزیر دارایی تعیین می‌کند. به خصوص که گفته شده که رئیس بانک مرکزی تصمیم گرفته که به محض تشکیل دولت جدید از سمت خود استعفا کند.
وزیر دارایی همچنین مسئول تنظیم طرح نجات اقتصادی لبنان است که نحوه توزیع خسارت‌ها را تعیین می‌کند.
خلاصه اینکه وزارت دارایی موضوع مهمی است که کشمکش نیرو‌های سیاسی در لبنان و نیز کشور‌های خارجی مؤثر در پرونده لبنان را مشخص می‌کند. پافشاری بسیار نیرو‌های سیاسی لبنان بر پرونده این وزارتخانه نشان‌دهنده همین کشمکش‌هاست.
در این روند امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، اهدافی را دنبال می‌کرد: جایگاهی ویژه برای فرانسه در بازسازی بندر بیروت و راه‌اندازی آن که به خصوص در رقابت ترکیه و فرانسه برای نفوذ در منطقه اهمیت دارد، و همچنین تضمین فرصت‌های تجاری برای شرکت‌های فرانسوی در صندوق ذخیره لبنان که قرار است تشکیل شود و در آن دارایی‌های دولت لبنان به‌صورت متمرکز و با شراکت بخش خصوصی وارد بخش توسعه شود.
اما تحولاتی رخ داد که مانع از دستیابی مکرون به اهدافش شد، به‌خصوص که دوگانه حزب‌الله ـ امل با وتو کردن وزیر دارایی پیشنهادی «مصطفی ادیب» و تاکید بر اینکه این وزیر (والبته همه وزرای شیعی) را خودشان باید معرفی کنند مانع از تشکیل دولت ادیب شدند.
امروز به نظر می‌آید که تنها مانع جدی در مسیر احیای طرح فرانسه جهت حل بحران لبنان موضوع وزارت دارایی و اصل انتخاب وزرا توسط نیرو‌های سیاسی است.
اما موضوع پیچیده‌تر از این است و عدم تشکیل دولت در لبنان نتیجه درهم‌تنیده شدن عوامل داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی است که مسئله وزارت دارایی نمودی از همه این مسائل است، به‌خصوص که این وزارتخانه اهمیت بالایی در نزاع بر سر توزیع خسارت‌های فروپاشی اقتصادی در لبنان دارد و بسیاری از پرونده‌های مهم کشور به آن مربوط می‌شود. یعنی نزاع بر سر وزارت دارایی درحقیقت بازتاب‌دهنده کشمکشی سخت‌تر بر برخی منافع مربوط به نظام مالی لبنان می‌شود.
مثلاً حسابرسی دقیق از بانک مرکزی که با پافشاری کشور‌های خارجی و صندوق بین‌المللی پول در لبنان آغاز شد و بدون آن هیچ خبری از کمک‌های مالی خارجی درکار نخواهد بود، بر عهده وزارت دارایی است.
وزیر دارایی سابق همان کسی بود که قرارداد شرکت «کرول» را که شرکتی متخصص در عرصه حسابرسی جنایی است فسخ و خود وی قرارداد تازه‌ای با این شرکت بست که امروز به مشکلی در لبنان تبدیل شده و طرف‌های بین‌المللی آن را ناکارآمد و ناتوان در حسابرسی دقیق می‌دانند.
از سوی دیگر، قرار است که نخست وزیر جدید پیش‌نویس قانون «کیپیتال کنترل» را تنظیم کند که به تنظیم اقدامات کنترل نقدینگی در نظام بانکی کمک کند و مانع از قاچاق ارز لبنان به خارج از این کشور شود. این قانون هم از شرط‌های اصلی همه گروه‌های خارجی برای هرگونه کمک به لبنان است، چون تضمین می‌کند که کمک‌هایشان توسط گروه‌های دارای نفوذ از لبنان خارج نشود.
موضوع جنجال برانگیز دیگر در لبنان معرفی رئیس بانک مرکزی است که آن را هم وزیر دارایی تعیین می‌کند. به خصوص که گفته شده که رئیس بانک مرکزی تصمیم گرفته که به محض تشکیل دولت جدید از سمت خود استعفا کند.
وزیر دارایی همچنین مسئول تنظیم طرح نجات اقتصادی لبنان است که نحوه توزیع خسارت‌ها را تعیین می‌کند.
خلاصه اینکه وزارت دارایی موضوع مهمی است که کشمکش نیرو‌های سیاسی در لبنان و نیز کشور‌های خارجی مؤثر در پرونده لبنان را مشخص می‌کند. پافشاری بسیار نیرو‌های سیاسی لبنان بر پرونده این وزارتخانه نشان‌دهنده همین کشمکش‌هاست.
نظر شما
