هیات وزیران در جلسه دوازدهم آبان ماه به پیشنهاد مرکز ملی
رقابت، با توجه به رشد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، مبالغ جزای نقدی
موضوع فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را تعدیل کرد.
در
این مصوبه برای اقدامات احتکار و استنکاف از معامله، قیمتگذاری
تبعیضآمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمتگذاری تهاجمی، اظهارات
گمراهکننده، فروش یا خرید اجباری، عرضه کالا یا خدمت غیراستاندارد، مداخله
در امور داخلی و یا معاملات بنگاه یا شرکت رقیب و کسب غیرمجاز، سوءاستفاده
از اطلاعات و موقعیت اشخاص، جرایم نقدی بین ۳۹۷ میلیون ریال تا ۳ میلیارد و
۹۷۵ میلیون ریال تعیین شده است.
بر این اساس مبالغ جزای نقدی مندرج
در این فصل هر سه سال یک بار متناسب با رشد شاخص بهای کالاها و خدمات
مصرفی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به طور رسمی اعلام میشود،
با پیشنهاد شورای رقابت و تصویب هیأت وزیران تعدیل میشود.
- صفحه نخست
- |
- تماس با ما
- |
- درباره ما
- |
- خبرنامه
- |
- نظرسنجی
- |
- اوقات شرعی
- |
- آب و هوا
- |
- آرشیو
- |
- پیوندها
- |
- Rss
تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به سایت اطلس خبر است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
طراحی و تولید: ایران سامانه