سرقت رتبه دوم جرایم کشور را دارد؛
دادستان کل کشور گفت: شرایط اقتصادی حاکم، بیکاری و تعطیل کارخانه ها از عوامل افزایش سرقت در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته است. براساس آمار قوه قضاییه و نیروی انتظامی، سرقت بعد از جرایم مربوط به موادمخدر در ردیف دوم جرایم کشور قرار دارد.
کد خبر: ۵۲۳۱۲
تاریخ انتشار: ۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۵        16 January 2019

اطلس خبر به نقل از پارسینه:

  حجت الاسلام محمد جعفر منتظری روز چهارشنبه در همایش تخصصی معاونان و روسای اداره‌های مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان‌های کشور افزود: حدود ۲۷ تا ۲۸ درصد از جرایم در ایران مربوط به سرقت است.

وی با اشاره به ریشه یابی و بررسی خاستگاه این جرم، گفت: جرم سرقت ارتباط مستقیم با افزایش جرم مواد مخدر و اعتیاد دارد. وضعیت اقتصادی و شرایطی که به لحاظ مالی در جامعه حاکم است و همچنین بیکاری از عوامل موثر افزایش دهنده سرقت است.

دادستان کل کشور افزود: تعطیلی کارخانه‌ها و کارگاه‌ها نیز یکی دیگر از عوامل افزایش سرقت است؛ بر این اساس کسانی که مسئولیت مستقیم در ایجاد کار و جلوگیری از تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانجات را دارند، بدانند وضعیت جامعه به لحاظ اقتصادی منجر به افزایش جرایم می‌شود.

منتظری گفت: وقتی فشار فقر و مشکلات اقتصادی به افراد جامعه افزایش یابد، طبیعتا جرایم افزایش می‌یابد مردم معصوم نیستند وقتی تحت فشار‌های اقتصادی و فقر قرار گیرند، چه بسا حتی اگر متدین هم باشند، ولی نتوانند نیاز‌های زندگی را تامین کنند، به ویژه نیاز‌های ضروری را فیتیله تدین را پایین کشیده و به دنبال دست درازی و سرقت اموال دیگران می‌روند.

وی افزود: مسئولان مرتبط به وضعیت اقتصادی جامعه باید تلاش کنند چرا که آمار سرقت در ۹ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است. اگر این مساله ریشه یابی شود، خواهیم دید که در شرایط اقتصادی امروز که در جامعه حاکم شده، این شرایط اثر مستقیمی در افزایش سرقت داشته است.

دادستان کل کشور ادامه داد: دولتمردان و مردم در این زمینه مسئولیت دارند و نباید از دستگاه قضا و ناجا انتظار داشته باشیم آمار سرقت را کاهش دهند؛ هر چند وظیفه ما است که تمام تلاش خود را در این زمینه داشته باشیم تا امنیت لازم را برای مردم فراهم کنیم، اما همه مشکلات با برخورد انتظامی و قضایی حل نمی‌شود و خاستگاه این جرم نه دست دستگاه قضا و نه در دست نیروی انتظامی است.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در این حوزه، گفت: اقدامات پیشگیرانه باید متناسب با جرم باشد. مسئولان اقتصادی و کسانی که عهده دار تامین نیاز‌های ضروری جامعه هستند، در کاهش مساله جرم سرقت نقش دارند.

منتظری افزود: ایجاد اشتغال در جامعه نیز از دیگر عومل موثر در این حوزه است. افرادی که در اوج بی نیازی دست به سرقت می‌زنند، افرادی هستند که وارد عرصه سرقت‌های کلان می‌شوند و دزدی‌های میلیاردی می‌کنند. اختلاس‌هایی با اژد‌های چند سر که ریشه دوانده اند و عوامل نفوذی در بخش‌های مختلف دارند که وقتی ریشه را می‌زنیم، قطع نمی‌شود و در جایی دیگر سر باز می‌کند و به تعبیر مقام معظم رهبری مثل اژد‌های هفت سر می‌مانند.

وی گفت: این سارقان افرادی هستند که ثروت اندوزی و طمع ورزی آن‌ها حدی ندارد. این افراد اتو کشیده ارز دولتی را می‌گیرند و به جای اینکه کالای مورد نیاز مردم را وارد کشور کنند یا اقلام را وارد نکرده یا همه اقلام را وارد نمی‌کنند که داد رئیس جمهوری و مسئولان را بلند کرده اند.

منتظری ادامه داد: در این زمینه چه کسی مسئول است و باید نظارت کند که این ارز کجا می‌رود؟ در این زمینه شخص رئیس جمهوری مسئول نیست، اما چرا در لایه به لایه دستگاه‌های دولتی و پولی کسی به این راحتی دست به سرقت‌های این چنینی و دست درازی به اموال بیت المال می‌کند.

برچسب ها: اطلس خبر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: