آخرین اخبار
سخنگوی فتح در غزه در واکنش به حمله به دفتر تلویزیون فلسطین اعلام کرد، این جنبش همه دفاتر و پایگاه‌هایش در این منطقه را با احتمال وقوع هرگونه حمله تا اطلاع ثانوی می‌بندد، جنبش حماس هم دست داشتن در این حمله را رد کرد.
عاطف ابوسیف، سخنگوی جنبش ملی آزادی‌بخش فلسطین (فتح) در اظهاراتی به خبرگزاری آناتولی ادعا کرد: "فتح در معرض آشوب‌های عامدانه و بازداشت‌ها توسط سازمان‌های امنیتی غزه قرار دارد". وی بدون بیان جزئیات افزود، تعدادی از اعضای فتح تهدید شده‌اند.
تلویزیون فلسطین وابسته به دولت رام‌الله صبح روز جمعه اعلام کرد، افراد ناشناس که چهره خود را پوشانده بودند به دفتر تلویزیون در غرب غزه یورش برده و داخل آن دست به اقدامات تخریبی زدند.
جنبش مقاومت اسلامی حماس، محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین (که دوره ریاست وی به پایان رسیده است) و تیم وابسته به او را مسؤول کامل اوضاع نابسامان داخلی و نارضایتی ملت در نتیجه عملکرد و اقدامات نادرست وی به ویژه در قبال غزه دانست.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جنبش حماس در بیانیه‌ای تاکید کرد که آخرین مورد از عملکردهای نادرست عباس، انتقام جویی از هزاران کارمند تشکیلات خودگردان و اسرا و مجروحان فلسطینی از طریق قطع حقوق ماهیانه و رزق و روزی آنان بود که هدف از این اقدامات، اعمال فشار بر آنان به منظور اعمال سیاست‌های خصمانه علیه ملت فلسطین، همسو با خواسته‌ها و منافع این گروه خاص است که مستقیما با منافع رژیم صهیونیستی در ارتباط است.
این جنبش حمله به دفتر تلویزیون فلسطین را به شدت محکوم کرد و از وزارت کشور فلسطین در نوار غزه خواست این حادثه را پیگیری و جزئیات آن را کشف کند.
حماس همچنین تاکید کرد: ما به هیچ وجه اجازه نمی‌دهیم غزه به میدانی برای ایجاد هرج و مرج و بی قانونی تبدیل شود و هرکس چنین فکری در سر داشته باشد و بخواهد با گروه عباس برای این منظور همکاری کند و برنامه‌های آنان را در غزه به اجرا بگذارد، شناسایی شده و مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
در این راستا، احمد عساف، ناظر کل رسانه‌های فلسطین، حماس و حامیان آن را مسؤول این حمله دانست و این جنبش هم محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین و رهبر فتح را مسؤول همه تبعات وضعیت تنش و خشم موجود در فلسطین عنوان کرد.
از سال ۲۰۰۷ دودستگی میان فتح و حماس حاکم بوده و توافق‌نامه‌های متعدد هم به آن پایان نداده است، تازه‌ترین آن توافق‌نامه به امضا رسیده در ۱۲ اکتبر ۲۰۱۷ است که به دلیل بروز اختلافاتی پیرامون مسائلی از جمله توانمندسازی دولت در غزه، پرونده کارمندان غزه که حماس در دوره حکومت خود بر غزه آنها را تعیین کرده، هنوز کاملا اجرایی نشده است.
نظر شما
