برنامه های شبکه بانکی برای اقتصاد مقاومتی

به گزارش ایسنا؛ کورش پرویزیان گفت: با توجه به بندهای 9 و 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری، باید توجه داشته باشیم که دغدغه بانک‌ها، بهبود شرایط اقتصاد ایران و کسب وکار، کاهش هزینه تولید و کمک به افزایش رشد اقتصادی است. اما باید توجه داشت که شبکه بانکی کشور به عنوان بخش مهمی از نظام اقتصادی کشور با واقعیت‌های موجود اقتصادی مواجه است و شرایط و مزیت ها و مشکلات خاص خود را دارد.

وی افزود: دغدغه مدیران و کارکنان بانک‌های کشور، اجرای قانون و مقرراتی است که توسط مراجع رسمی کشور ابلاغ شده و براین اساس، هر نوع انتظارات و توقعاتی که از بانک‌ها داریم باید براساس قانون و مقررات و در حد توان و امکانات و شرایط بانک ها باشد.

وی ادامه داد: از نظام بانکی در حد توان آن و شرایط و مشکلات ساختاری و اجرایی که دارد باید انتظار داشته باشیم و البته برای بهبود ابزارها وامکانات و شرایط بانک‌ها باید سیاست‌ها و برنامه‌هایی توسط دولت، مردم، فعالان اقتصادی، بانک مرکزی و... مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی گفت: به عنوان نمونه باید توجه داشته باشیم که تمام منابع نقدینگی موجود کشور در اختیار بانک ها نیست و علاوه بر موضوعاتی مانند افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، مطالبات معوق، تکالیف بودجه‌ای، قانونی، مالی و بانکی و... با معضلاتی مانند عملکرد خارج از نظارت بازار غیر متشکل پولی مواجه هستند.‌

وی افزود: با وجودی که مقامات عالی کشور، مراجع و مسئولان دستور داده‌اند که با موسسات غیرمجاز برخورد شود و بر بازار غیر متشکل پولی نظارت شود، اما همچنان شاهد فعالیت شبکه های نامنظمی از گردش نقدینگی با سود سپرده و تسهیلات بالا هستیم که بدون توجه به قانون و ضوابط شبکه بانکی فعالیت می‌کنند و به رقیب بانک ها تبدیل شده و در نتیجه باعث شده که به خاطر سود بالای این موسسات غیر‌مجاز و یا اشخاص و افرادی که نظارت نمی‌شوند، بخشی از منابع کشور جذب بانک ها نشود.

وی تاکید کرد: نظارت بر بازار غیر‌متشکل پولی که علاوه بر موسسات غیرمجاز، افراد و صندوق‌های مختلف را شامل می‌شود، به یک کار منسجم نظارتی، انتظامی، فرهنگی، قانون گذاری و... نیاز دارد.‌

وی افزود: در صورتی که مشکلات بانک‌ها کاهش یابد و ابزارها و امکانات آنها بهتر شود، خدمات بهتری را به مردم و تولیدکنندگان شاهد خواهیم بود و در سال‌های اخیر برنامه‌های گسترده‌ای برای ارائه خدمات بهتر بانک‌ها به جامعه اجرایی شد که امید است در سال 95 تداوم یابد.‌

پرویزیان با اشاره به برخی نواقص که در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها داریم گفت: در مجلس، دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی، طرح‌های مختلفی در دست بررسی است و در وزارت اقتصاد و دارایی نیز یرای بهبود ابزارهای نظام بانکی مورد نیاز جامعه برنامه‌ریزی شده تا ابزارهایی مانند مرابحه بتواند به نیازهای مردم پاسخ دهد و رضایت بیشتری را از سوی مردم و فعالان اقتصادی شاهد باشیم.‌

وی افزود: البته ابزارهای جدید نیازمند آموزش، بررسی، آزمون و نظارت اجرایی است تا مشکلات اجرایی آنها حل شود و به ابزاری توانمند تبدیل شده و در راستای اهداف قانون و انتظارات جامعه عمل کند‌.

پرویزیان در پاسخ به این پرسش که ابزارهای نظام بانکی چگونه متحول خواهد شد گفت: متناسب با نیاز مشتری، باید ابزارهای بهتری در نظام بانکی تعریف و اجرایی شود تا ضمن کمک به اقتصاد و تولید، باعث جلب رضایت مشتری و سپرده‌گذاران بانکی و تسهیلات گیرندگان شود.

وی افزود: توجه داشته باشیم که هر قرارداد بانکی دو طرف دارد، یک طرف مشتری ویک طرف بانک است. بانک به نمایندگی از طرف سپرده‌گذار وکیل اوست و باید از منافع سپرده‌گذار حمایت کند و از سوی دیگر، باید خدمات را به گونه‌ای به مردم ارائه دهد که مردم احساس کنند می‌توانند با این خدمات رفاه و رضایت، سود و کسب وکار خود را بهتر کنند.

وی با اشاره به استانداردسازی قراردادها و عقود بانکی در شورای پول و اعتبار گفت: براساس قانون کسب و کار، قراردادها باید به گونه‌ای تعریف شود که به صورت استاندارد قابل اجرا باشند و امکان آموزش، فرهنگ‌سازی، رونق بخشی به اقتصاد را داشته باشد و هزینه تولید را کاهش داده و بهره‌وری و کارایی و کارآفرینی را بیشتر کند. این ابزارها اگر در بازار پول و سرمایه باعث رونق کسب وکار و اقتصاد شود، می‌تواند رشد اقتصادی مورد انتظار برنامه‌های توسعه را تضمین کند.

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی افزود: براساس برنامه‌های توسعه و سند چشم انداز، هدف رشد 8 درصدی اقتصاد تعریف شده اما در عمل در سال های اخیر رشد اقتصادی در مجموع به طور متوسط 3 درصد بوده است. در نتیجه لازم است که برای افزایش رشد اقتصادی، با کمک دولت و بخش خصوصی، بهره‌وری و کارایی از طریق بهبود عملکرد ابزارها و قراردادهای بانکی رشد کند تا هزینه تولید را کاهش دهد و سرمایه‌گذاری و رشد را بیشتر کند و نتیجه آن رونق اقتصادی و افزایش رشد اقتصادی باشد.

کاهش نرخ سود در سال 95

رئیس کانون بانک‌ها و موسسات خصوصی در پاسخ به این پرسش که تولیدکنندگان انتظار کاهش نرخ سود بانکی را دارند و این نرخ را بالا ارزیابی می‌کنند، آیا امکان کاهش نرخ سود بانکی بیشتری در سال 95 وجود خواهد داشت، گفت: شبکه بانکی کشور از سال 92 پیشگام کاهش نرخ سود بانکی بوده و از طریق کاهش نرخ تورم، شرایط را برای کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و شبکه بانکی فراهم کرده است.‌

وی افزود: بعد از ابلاغ مقام معظم رهبری و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به خصوص بند 9 و 19 که شبکه بانکی را مسئول خدمت به بخش واقعی اقتصاد معرفی و شفافیت اقتصادی را خواستار شده‌اند، مدیران شبکه بانکی نیز از تیرماه 93، تصمیم گرفتند که نقش مثبت در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشند و در نتیجه براساس سیاست های عمومی دولت جمهوری اسلامی، بانک های دولتی و خصوصی در جهت کاهش نرخ سود بانکی حرکت کردند و دو بار نرخ سود بانکی را کاهش دادند.‌

مشکل بازار موازی

وی با اشاره به مسایل پولی و مالی در سال گذشته، گفت: شاهد نرخ تورم بالای 30 درصد، نوسان نرخ ارز و بازار دارایی و... بودیم و در نتیجه نرخ سود بانکی، سپرده‌ها و تسهیلات به سمت بالا حرکت کرد.

وی افزود: در بازارهای خارج از بانک‌ها نیز شاهد نرخ‌های سود بالا در ارتباط با اوراق مشارکت، اوراق خزانه، اوراق بازار سرمایه و... هستیم. از جمله اوراق مشارکت با نرخ سود 20 درصدی عرضه شد، نرخ برخی اوراق بین 22 تا 26 تعیین شد و براین اساس، انتظار بازار، صاحبان منابع و پول را به این سمت سوق داد که نرخ سود سرمایه گذاری و سپرده گذاری باید بالای 20 درصد باشد. براین اساس، روشن است که بانک‌ها با رقابتی ویژه در بازار سرمایه و سایر بازارها مواجه هستند که قادر به جذب نقدینگی با نرخ های بالاست و بانک نمی‌تواند با نرخ پایین برای سپرده‌ها با سایر بازارها رقابت کند. لذا باید همزمان با تلاش برای کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در بانک‌ها، در سایر بازارها نیز نرخ های سود متناسب با شبکه بانکی باشد.

پرویزیان با اشاره به اثر مثبت سیاست‌های کنترل تورم از سال 92 و دولت یازدهم گفت: از سال 92 همزمان با کاهش نرخ تورم، بانک‌ها نیز اقدامات مختلفی را برای کاهش نرخ سود انجام داده و در چند مرحله نرخ سود را کاهش داده‌اند و اکنون نرخ سود بازار بین بانکی نیز به 19 درصد کاهش یافته و به کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات و کاهش هزینه پول کمک کرده است.

وی با اشاره به تجربه تلخ چند موسسه غیرمجاز که با کمبود منابع و جمع شدن شعب خود مواجه شدند گفت: این موسسات به خاطر نرخ سود بالای خود و افزایش هزینه تمام شده پول، با کمبود منابع مواجه شدند و عاقبت شعب خود را جمع کردند.

وی افزود: در نتیجه این موسسات که نرخ‌های بالای 30 درصد دارند و همچنین اوراق دولتی و دارایی که نرخ آنها بین 20 تا 26 درصد است باعث ایجاد مانع و مشکلات برای بانک ها هستند و بانک ها در جذب منابع با مشکل مواجه هستند. در این زمینه لازم است که دولت و مسئولان اقداماتی انجام دهند که مانع از حرکت نقدینگی به سمت سفته بازی، دلالی، سوداگری، موسسات غیرمجاز و افرادی شوند که نرخ های سود بالا می‌دهند. البته از سال 92 به بعد تورم کنترل شده، بازار سکه و ارز و طلا آرام گرفته و با سوداگری و نوسان همراه نیست.

اقتصاد مقاومتی، یعنی کاهش هزینه تولید از طریق بهبود بهره‌وری و کارایی

پرویزیان ادامه داد: اقتصاد مقاومتی، یعنی کاهش هزینه تولید از طریق بهبود بهره‌وری و کارایی، و این موضوع در شبکه بانکی باید از طریق تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی و کاهش هزینه تولید تحقق یابد. اما در جهت افزایش منابع بانک ها و عرضه پول و جذب منابع به بانک ها نیز باید اقداماتی انجام شود و نمی توان انتظار داشت که بانک ها بدون حمایت و اقدامات مورد نیاز، نرخ سود را کاهش دهند.

وی تاکید کرد: چنانچه شرایطی فراهم شود که بازار غیر‌متشکل پولی وموسسات غیرمجاز کنترل شود و منابع بیشتری جذب بانک‌ها شود، بدهی دولت به بانک‌ها کاهش یابد، همچنین مطالبات معوق بانکی کاهش یابد، شاهد افزایش سرمایه بانک ها باشیم، دارایی مازاد بانک ها در بازار سرمایه و بورس کالا و... عرضه شود، باعث افزایش منابع بانک ها خواهد شد و درنتیجه افزایش عرضه پول باعث کاهش قیمت آن یعنی کاهش نرخ سود بانکی و کمک به تولید و کاهش هزینه تولید کنندگان می شود و قطعاً سود آنها افزایش خواهد یافت. به عبارت دیگر، اقتصاد به صورت زنجیره وار به هم متصل است و برای کمک به کاهش نرخ سود بانکی و اقتصاد مقاومتی و مقاوم سازی شبکه بانکی و تولید، باید اصلاحات در ساختار بودجه دولت، تکالیف بانکی، قاچاق، تعرفه‌ها و... داشته باشیم تا به اصلاح عملکرد بانک‌ها نیز کمک کند.

وی افزود: در حال حاضر نقدینگی بیش از 960 هزار میلیارد تومان است اما همه آن در اختیار بانک‌ها نیست و زیر 400 هزار میلیارد تومان آن در اختیار کانون بانک‌های خصوصی یعنی 23 بانک خصوصی و موسسات اعتباری است. این بانک ها باید 13 درصد منابع خود را به صورت سپرده قانونی به بانک مرکزی بسپارند، بخش از پول باید به صورت نقدینگی در بانک موجود باشد و بانک نمی تواند از تمام منابع خود استفاده کند.

پرویزیان ادامه داد: این موضوع نشان می‌دهد که حجم بالایی از نقدینگی کشور در بازار غیرمتشکل پولی بدون نظارت درحال گردش است و برخی پول خود را با سود بالا به واحدهایی که نیاز دارند، می دهند. در حال حاضر بخشی از واحدهای اقتصادی که بدهی معوقه دارند به هر دلیلی امکان دریافت منابع از بانک‌ها را ندارند و لذا به این اشخاص مراجعه می‌کنند تا روی پای خود بمانند درحالی که بانک‌های کشور باید ضوابط را رعایت کنند، انواع بخشنامه و قانون را اجرا می‌کنند و باید به سئوالات و بررسی‌ها جواب بدهند.

وی ادامه داد: این نکات نشان می دهد که بهبود عملکرد بانک های کشور نیازمند اصلاح ساختار کل اقتصاد ایران است و سیاست‌های مالی، بودجه‌ای، تعرفه‌ها، تجارت، قاچاق، و... باید بهبود یابد.

پرویزیان تاکید کرد: بندهای 9 و 19 اقتصاد مقاومتی ناظر بر نظام بانکی است و بانک ها سعی دارند تا انتظارات مردم را در حوزه پولی تامین کنند اما مردم و فعالان اقتصادی نیز باید توجه داشته باشند که اولا بانک‌ها باید در چارچوب قانون و مقررات عمل کنند و به دغدغه مسئولان، رسانه ها، مردم و دولت و مقام معظم رهبری پاسخ بگویند و دوم این که عملکرد بانک ها متاثر از واقعیت و شرایط اقتصاد ایران است .

وی با اشاره به تدوین بسته اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توسط بانک‌های کشور گفت: در تیرماه 93 در کانون بانک‌های خصوصی و دولتی موضوعاتی که باید برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد توجه باشد و بند به بند توسط شبکه بانکی اجرا شود، آماده کرده و برای مقامات مسئول ارسال کرده‌ایم تا مجامعی که باید تصمیم بگیرند نظر بدهند و مصوب کنند.‌

وی افزود: بانک‌های خصوصی و دولتی در خدمت اقتصاد کشور هستند تا با بهبود و تغییر روش‌ها و ابزارها، روش جذب منابع، تخصیص اعتبارات، تسهیلات، منابع و... به دقت سیاست های اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند و اقدامات عملی گسترده ای را در شبکه بانکی شاهد باشیم.

وی افزود: باید شرایط تولید کنندگان و فعالان اقتصادی را در نظر بگیریم. براساس سیاست‌های دولت و بانک مرکزی، تامین مالی بنگاه های بزرگ باید توسط بازار سرمایه انجام شود و از طریق اوراق مشارکت، صکوک و... که ضمانت نامه های بانکی را پشتوانه خود دارند، به حمایت از بنگاه‌های بزرگ اقدام شود. همچنین جهت‌گیری بانک‌های خصوصی و بانک حمایت از واحدهای کوچک و متوسط، دانش بنیان و رونق کسب وکار است.‌

وی افزود: با کاهش نرخ‌های سود که اتفاق افتاده و تحولات دیگری را در سال جدید در این زمینه شاهد خواهیم بود، امید است که تنفس، گشایش و فضای بهتری را در کسب وکار کشور شاهد باشیم.‌

رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی با اعلام این خبر که در سال 95 نیز کاهش نرخ سود اتفاق خواهدافتاد، گفت: در کنار موضوع نرخ سود، باید به بحث های جانبی بازار پول و اقتصاد نیز باید توجه شود. باید به بانک مرکزی و بانک ها کمک شود تا منابع بیشتر و ارزان تری در اختیار داشته باشند. باید تمام ابزارها و شرایط و سیاست‌ها با برنامه شبکه بانکی عجین و هماهنگ شود و دولت با نظارت خود کمک کند و با اصلاح سیاست‌های بودجه‌ی، مالی، تکلیفی، نظارت بر موسسات غیرمجاز، قاچاق، اصلاح تعرفه ها و... هزینه جذب منابع و پول را کاهش دهد.

وی تاکید کرد: بانک‌ها باید اوراق بدهی منتشر کنند و بدهی دولت به بانک ها کاهش یابد. افزایش سرمایه بانک‌ها باید از طریق کاهش مازاد دارایی ها انجام شود و دولت نیز به افزایش سرمایه بانک ها کمک کند تا با افزایش منابع بانک‌ها، ارزان کردن هزینه پول و... شاهد کاهش نرخ سود سپرده ها و جذب منابع برای بانک ها باشیم و بانک ها نیز تسهیلات ارزان و متناسب با نرخ تورم را در اختیار تولید و واحدهای اقتصادی قرار دهند. در یک جمله، اصلاح عملکرد بانک ها، در گروی اصلاح ساختار اقتصاد و کسب و کار و بازار دارایی و بازار غیرمتشکل پولی است.