مسابقه کم سابقه تسلیحاتی، اینبار با حضور کشورهای گمنام!

علی علیزاده - تحریریه اطلس خبر- آیا دنیای تجارت تسلیحاتی، آبستن تغییرات نوظهور خواهد بود؟ آیا برخی کشورها در صدد تشکیل قوای رزمی با اهدافی غیر قابل تصور و با هدف تغییر موازنه نظامی در جهان هستند؟

بودجه های نظامی کشورها در سراسر جهان، بسته به اینکه در کدام نقطه جغرافیایی و یا ژئوپلیتیک بر روی نقشه جهان قرار گرفته اند بسیار متفاوت است.گاهی فاصله رقم های درز پیدا کرده از اسناد و مدارک محرمانه نظامی کشورها به رسانه ها، نشان دهنده عدم تطابق وسعت کشورها با میزان سرمایه گذاری نظامی آنهاست.

به گزارش بی بی سی، برای نخستین بار از سال ۲۰۱۱ میلادی، هزینه نظامی جهان در سال گذشته رشد مثبت داشته است.تحقیقات نشان می دهد وضعیت نابسامان خاورمیانه و کشورهای ذیربط و ذینفع در درگیریها و مناقشات در این مسئله (افزایش بودجه) بسیار موثر بوده اند.

موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم در گزارشی گفته است که مجموع هزینه‌های نظامی کشورهای مختلف جهان در سال ۲۰۱۵ به یک هزار و هفتصد میلیارد دلار رسید و ارزش واقعی آن نسبت به سال ۲۰۱۴ از رشدی معادل ۱ درصد برخوردار بود.

براساس این گزارش، عامل اصلی این رشد، ادامه روند افزایش بودجه نظامی کشورهای آسیا، اقیانوسیه و اروپای مرکزی و شرقی و برخی کشورهای خاورمیانه بوده در حالیکه روند کاهش بودجه نظامی کشورهای غربی نیز کندتر شده است. در عین حال، هزینه‌های نظامی کشورهای واقع در آفریقا، آمریکای لاتین و حوزه کارائیب کاهش داشته است.

در سال گذشته، آمریکا همچنان دارای بزرگترین بودجه نظامی جهان بود هر چند حجم آن در مقایسه با سال قبل ۲.۴ درصد کاهش یافته و به ۵۹۶ میلیارد دلار تنزل کرده بود.

بودجه نظامی چین با رشدی معادل ۷.۴ درصد به ۲۱۵ میلیارد دلار رسید. پس از چین، بالاترین هزینه نظامی متعلق به عربستان سعودی بود که با رشدی معادل ۵.۷ درصد به ۸۷.۲ میلیارد دلار در سال گذشته بالغ شد. بودجه نظامی روسیه ۶۶.۴ میلیارد دلار بود که نسبت به سال قبل از آن، ۷.۵ درصد رشد داشت.


نویسندگان این گزارش گفته‌اند که یکی از عوامل عمده افزایش بودجه نظامی در سال گذشته، بالا بودن بهای نفت و رشد اقتصادی سریع کشورهایی مانند چین و روسیه در سال‌های دهه قبل بود که باعث افزایش سفارش اقلام دفاعی برای تحویل در سال گذشته شد. به این ترتیب، روند کاهش بهای نفت و ادامه رکود اقتصاد جهانی می‌تواند به معنی آن باشد که رشد هزینه های دفاعی دوام نخواهد داشت.

حتی در سال جاری هم نشانه‌هایی از افت هزینه‌های نظامی در برخی کشورهای صادر کننده نفت مشاهده شده است. به عنوان مثال، بودجه نظامی ونزوئلا در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال گذشته میلادی ۶۴ درصد و بودجه نظامی آنگولا ۴۲ درصد کاهش داشته است. بودجه نظامی کشورهای بحرین، برونئی، چاد، اکوادور، قزاقستان، عمان و سودان جنوبی هم در سال جاری کمتر از سال گذشته میلادی بوده است.

در عین حال، تعدادی از کشورهای نفت خیز همچنان به افزایش بودجه نظامی خود ادامه داده‌اند. عربستان سعودی، روسیه و الجزایر که با تنش‌های منطقه‌ای مواجه هستند از جمله این کشورها هستند هر چند حتی برای این کشورها هم، حجم بودجه نظامی برای سال جاری کمتر از پیش‌بینی‌های قبلی بوده است.

یکی از تحولات مهم سال گذشته، توقف رشد منفی بودجه نظامی کشورهای آمریکای شمالی و اروپای غربی و مرکزی بود که از سال ۲۰۰۹ و به واسطه رکود اقتصادی آغاز شده بود. خروج بخش عمده‌ای از نیروهای آمریکایی از عراق و افغانستان نیز در این کاهش موثر بوده است. با اینهمه، در سال ۲۰۱۵ نشانه‌هایی از توقف روند نزولی بودجه نظامی این کشورها مشاهده شد.


به عنوان مثال، بودجه نظامی آمریکا در سال ۲۰۱۵ حدود ۲.۴ درصد کاهش داشت که کمترین میزان کاهش در سال‌های اخیر بوده است.

موسسه بین‌المللی تحقیقات صلح استکهلم هزینه‌های نظامی را در سراسر جهان زیر نظر دارد و هر ساله مفصل‌ترین ارقام در این زمینه را گردآوری و منتشر می‌کند. ارقام ارائه شده توسط مربوط به "هزینه های نظامی" است که تمامی منابع مالی اختصاص یافته به امور نظامی را شامل می‌شود. این هزینه‌ها شامل حقوق و مزایای پرسنلی، مخارج عملیاتی، خرید و نگهداری جنگ‌افزار و مهمات، ایجاد و نگهداری تاسیسات نظامی، بودجه تحقیقات و امور اداری نیروهای مسلح است.