عرضه کالا‌های احتکار شده به شبکه توزیع

اطلس خبر به نقل از پارسینه:

  بهمن حسن بیگی در حاشیه نظارت و بازرسی تعزیرات از انبار‌های حاشیه شهرستان ری اظهارداشت: قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان مصوب سال ۶۷ است و به روز نیست، اما با وجود محدودیت‌های قانونی اختیاراتی به قاضی داده شده است که می‌تواند اشد مجازات را برای محتکران برقرار کند.

معاون حقوقی تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: مجازات‌های سنگینی در انتظار محتکران است و کالا‌های احتکار شده با هماهنگی اتحادیه‌ها و سازمان صنعت، معدن و تجارت به شبکه توزیع عرضه می‌شود.

وی افزود: هم اکنون با توجه به میزان احتکار کالا‌ها تا ۵ برابر ارزش ریالی کالا‌های احتکار شده می‌توانیم مجازات در نظر بگیریم.

رئیس مرکز گشت‌های مشترک اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: اقدامات ما فوری و ضربتی است و دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات با همه کسانی که قصد اخلال در نظام اقتصادی کشور را دارند و قانون حمایت از مصرف کنندگان را زیر سوال می‌برند برخورد قاطع می‌کند.

وی گفت:: آن‌ها هم که با اقدامات متخلفانه خود قصد ضربه زدن به تولیدات داخلی را بویژه در سال حمایت از کالای ایرانی دارند، بدانند که شدیدترین مجازات‌ها در انتظار آنهاست.