رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با تاکید بر اینکه توجیهی برای اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به مسافران وجود ندارد، گفت: باید سازوکاری برای تامین ارز مسافران تعریف شود.
کد خبر: ۴۱۵۳۳
تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۴        21 July 2018

 

«علی سنگینیان» روز شنبه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: کسی که قصد مسافرت دارد، باید ارز مورد نیاز خود را به قیمت بازار تعیین کند.


عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ادامه داد: البته مشکل اینجاست که اکنون شرایطی در خرید و فروش ارز وجود دارد که مسافران نمی‌توانند ارز مورد نیاز خود را خارج از سامانه نیما، به صورت قانونی در بازار آزاد خریداری کنند.


سنگینیان همچنین به سوءاستفاده برخی آژانس‌های مسافرتی از شرایط کنونی اشاره کرد و گفت: برخی آژانس‌ها تور‌هایی با قیمت‌های پایین به مشتریان خود معرفی و در عوض، ارز آن‌ها را دریافت می‌کنند.


به گزارش ایرنا، تا پیش از اجرای سیاست‌های جدید ارزی بویژه در ماه‌های پایان پارسال و فروردین امسال، بسیاری از شهروندان به بهانه تهیه ارز مسافرتی در مقابل صرافی‌ها صف می‌کشیدند و حتی وضع مقررات سختگیرانه نظیر ارایه گذرنامه ممهور به ویزا، پرداخت عوارض خروج و بلیت مسافرتی نیز مانع از آن نشد.


پس از آنکه دولت از شامگاه ۲۰ فروردین تصمیم گرفت سیاست ارزی خود را تغییر دهد، تامین ارز مسافرتی هموطنان را نیز متقبل شد.


براساس دستورالعمل بانک مرکزی تامین و پرداخت ارز مسافرتی به صورت اسکناس برای مسافران هوایی به مقصد کشور‌های ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلاروس، استونی، لتونی، لیتوانی، گرجستان، قزاقستان، قرقیزستان، مولداوی، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان، اوکراین، ازبکستان، ترکیه، افغانستان، بحرین، قطر، کویت، پاکستان، عمان، امارات متحده عربی و قبرس به مبلغ ۵۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست؛ سقف این نوع ارز برای سایر کشور‌ها بجز عراق به مبلغ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزهاست و ارز مورد نیاز زائران عتبات عالیات به دینار و به میزان ۲۵۰ هزار دینار عراقی تعیین شده است.


پیگیری خبرنگار ایرنا از بانک مرکزی نشان می‌دهد از ۲۱ فروردین ماه که سیاست‌های جدید ارزی اعمال شده تا ۲۳ تیرماه یعنی در مدت ۳ ماه در مجموع معادل ۳۱۲ میلیون دلار ارز مسافرتی تخصیص یافته است؛ این درحالیست که میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو که جنجال برانگیز شد، ۱۲۰ میلیون و ۸۴۵ هزار و ۸۴ یورو ارز دولتی بود.

برچسب ها: اطلس خبر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: