جزئیات نشست ۸ ساعته وزیر کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان ؛
نشست هشت ساعته وزیر کار و نمایندگان گروه های کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد سال ۹۷، پس از ساعت ها رایزنی بی نتیجه ماند و ادامه گفت و گوها در این رابطه به یکشنبه شب موکول شد.
کد خبر: ۳۵۸۶۴
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۳۹۶ - ۱۶:۰۵        18 March 2018

 تعیین دستمزد سال ۹۷ به یکشنبه شب موکول شد
 

اطلس خبر به نقل از پارسینه:

  این نشست از ساعت ۲۰ شامگاه شنبه به ریاست «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با حضور «مسعود کرباسیان» وزیر اقتصاد و دارایی، «محمد شریعتمداری» وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان کارگری و کارفرمایی تشکیل شده بود.

آخرین پیشنهاد اعلام شده نماینده گروه های کارگری برای میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده، ۲۹ درصد، کارفرمایان ۱۰ درصد و نمایندگان دولت از ۱۰ الی ۱۴ درصد بوده است.

افزایش حداقل دستمزد هر ساله بر مبنای ماده ۵۲ قانون کار و با توجه به نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی و همچنین سبد معیشت خانوار تعیین می شود.
 
کمیته دستمزد کارگران امسال سبد معیشت را با توجه به افزایش قیمت های سال ۹۶ اصلاح کرده و از حدود دو میلیون و پانصد هزار تومان به رقم دو میلیون و ۷۷۰هزار تومان رسانده است.

این رقم اما با مخالفت نمایندگان کارفرمایان مواجه شده و اختلاف زیاد میان رقم های پیشنهادی، مذاکرات را به بن بست کشانده است.

حداقل دستمزد سال ۹۶ از سوی شورای عالی کار با ۲۵.۶ درصد افزایش نسبت به سال ۹۵ حدود ۹۳۰ هزارتومان تعیین شده بود.
 
توقع کارگران بر حق است
 
در همین حال،  وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: توقع کارگران در خصوص افزایش دستمزد بر حق است اما نمی توان عقب ماندگی دستمزد سال های گذشته را به یکباره جبران کرد.
 
«علی ربیعی» درگفت و گو با خبرنگاران پس از پایان ناموفق گفت وگوهای سه جانبه شورای عالی کار در شب گذشته گفت: کارگران می خواهند کسری سال های گذشته را به یکباره جبران کنند که انجام این کار مشکل است.

ربیعی توضیح داد: نشست شورای عالی کار که از ساعت هشت شب گذشته آغاز شد، پس از هشت ساعت مذاکره به نتیجه نرسید و ادامه آن به امشب موکول شد.

ربیعی یاداور شد: گروه کارگری و کارفرمایی معتقدند که نرخ افزایش دستمزد باید از شیب تورم پیشی بگیرد.

وزیر کار گفت: درصد افزایش بین ۹.۳ تا ۴۱ درصد در نوسان بود که دیدگاه گروههای کار در حال نزدیک شدن به یکدیگر است.

وی بیان داشت: می خواهیم در این نشست، دو طرف کارگر و کارفرما اقناع شوند و سه گروه کارگر، کارفرما و دولت مصوبه مزد را امضا کنند نه اینکه فقط امضای دو گروه از شرکای اجتماعی کار را داشته باشد.

ربیعی با بیان اینکه افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم اعلامی خواهد بود، افزود: برای بخش صنعت، کشش بالای پرداخت دستمزد دشوار است و باید حداقل دستمزد با در نظر گرفتن معیشت دشوار کارگران و وضعیت صنعت کشور تصمیم گیری شود.
برچسب ها: اطلس خبر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: