آخرین اخبار
چندی پیش محسنی اژه ای ممنوع اتصویری رئیس جمهور اسبق ایران را یک دستور قضایی خواند. این در حالی است که رئیس جمهور روحانی در آخرین نشست خبری خود ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات را شوخی دانست و تصویب آن در شورای عالی امنیت ملی را تکذیب کرد.
چندی پیش محسنی اژه ای ممنوع اتصویری رئیس جمهور اسبق ایران را یک دستور قضایی خواند. این در حالی است که رئیس جمهور روحانی در آخرین نشست خبری خود ممنوع التصویری رئیس دولت اصلاحات را شوخی دانست و تصویب آن در شورای عالی امنیت ملی را تکذیب کرد.
به گزارش خبرنگار اطلس خبر، با آغاز روز ها انتخاباتی در ایران باز هم نام رئیس دولت اصلاحات بر سر زبان ها افتاد و مردم یکبار دیگر خواستار روشن شدن موضوع ممنوع التصویری وی که با اعلام دادستانی کشور بوجود آمده بود شدند. گفتنی است هنوز هم دقیقا مشخص نیست که رئیس جمهور اسبق ایران ممنوع التصویر هست یا خیر؟
چندی پیش رئیس جمهور روحانی به سوالی در این باره پاسخ داد. وی در نشست خبری خود با خبرنگاران داخلی و خارجی به سوال روزنامه شرق درباره حل و فصل موضوع ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق ایران گفت: «شورای عالی امنیت ملی مباحثی در این زمینه‌ها داشته است و من قبلا هم در مصاحبه‌ای اعلام کردم که هیچ مصوبه‌ای در شورای عالی امنیت ملی نسبت به حضرت آقای خاتمی رییس جمهوری دوران هفتم و هشتم کشور وجود نداشته است.»
وی تصریح کرد: همچنین دبیرخانه هم حق ندارد و بر فرض هم اگر این کار را کرده باشد که من از آقای شمخانی پرسیدم و گفت که در دبیرخانه مصوبه ای در این زمینه نیست ولی برفرض هم باشد، غیر قانونی است. بنابراین، این حرف ها به شوخی بیشتر شباهت داره تا به واقعیت که امیدوارم شفافیتی که شما در این موضوع می خواستید،در همان حد باشد».
یک روز بعد از سخنرانی رئیس جمهور در نشست خبری خود، سخنگوی دستگاه قضا نسبت به این موضوع و همچنین نسبت به سخنان دکتر روحانی واکنش نشان داد.
محسنی اژه ای گفت: دستور دادستان تهران برای منع انتشار اخبار از رئیس جمهور اسبق، یک دستور قضایی است و حتی اگر مصوبه ای در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه آن نبود، این اختیاری است که قانون به دادستان داده است.
معاون اول قوه قضائیه، درباره ابراز نظر رئیس جمهور مبنی بر غیر قانونی بودن ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق گفت: احتمالا به علت مشغله زیاد، آقای روحانی این مصوبه را به خاطر نداشته است.
سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به مصوبه شماره 298 شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: بر اساس این مصوبه، سیاستهای خبری و رسانه ای از سوی دبیرخانه شورا، تدوین و به همه رسانه ها از جمله رسانه ملی، مطبوعات و خبرگزاریها ابلاغ می شود.
با سخنان محسنی اژه ای یک بار ابهام همیشگی ممنوع التصویری رئیس جمهور دولت های هفتم و هشتم بوجود آمد. یک روز بعد محمدباقر نوبخت در این باره اظهار نظر کرد و خواستار طرح این موضوع در نخستین جلسه شورای عالی امنیت ملی شد.
سخنگوی دولت افزود: مصدر و مرجع این موضوع شورای عالی
امنیت ملی است و همه کسانی که در فضای مجازی دراین زمینه اظهار نظر می کنند هم به نوعی یا خود آنها و یا قوه مربوطه در شورای عالی امنیت ملی حضور دارند.
نوبخت اظهار داشت: شایسته است به جای بیان این مباحث درفضای رسانه ای؛ در نخستین جلسه شورا موضوع طرح شود چرا که در آنجا ( شورای عالی امنیت ملی ) باید حل و فصل شود.
وی ادامه داد: اگرقرار است در این زمینه تصمیم قاطع گرفته شود شورای عالی امنیت ملی مرجع و مصدر این موضوع خواهد بود و ان شاءالله دبیر شورای امنیت در نخستین جلسه این موضوع را طرح کند، با توجه به اینکه رییس جمهوری رییس شوری عالی امنیت ملی است، می توان این بحث را برگزار کرد.
معاون اول دولت اصلاحات نیز روز گذشته نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. محمدرضا عارف که در روز های انتخابات 7 اسفند از سوی رئیس جمهور اسبق ایران نیز مورد حمایت قرار گرفته بود در دیدار خود با خبرنگاران و اهالی رسانه ضمن قدردانی از آنها در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در این باره گفت: «درباره ممنوع‌التصویری آقای خاتمی، رئیس‌جمهور محترم با صراحت موضع‌گیری کردند و بهتر است شورای عالی امنیت ملی نیز سریع‌تر موضع گیری کند.»
حالا اما با اظهارات متفاوت مسئولین ذی‌ربط در باره ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق کشور مردم دقیقا نمی دانند که این اتفاق افتاده است یا خیر. شورای عالی امنیت ملی نقش بسیار مهمی در از بین بردن ابهام موجود در بین مردم نسبت به این موضوع مهم دارد و شاید این فرصت مناسبی باشد تا میزان کارآمدی این شورا سنجیده شود و ابعاد این موضوع مهم برای مردم روشن شود.
نظر شما
