مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش حمایتی از دولت حسن روحانی تحت
عنوان واکاوی اشتغال در سال ۹۴ و ۹۵ تشریح کرد:در اذهان عمومی مردم،
اشتغالزایی حاصل تحرک بنگاههای بسیار بزرگ و براساس مشاهده تحولاتی بزرگ
در نظام بانکی یا سرمایه گذاری‌های عظیم دولتی و غیردولتی است.
این در حالی است که بیش از ۸۲ درصد از افزایش اشتغال در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ مربوط به بنگاههای خرد اقتصادی (دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن) بوده است بنگاه هایی که با توجه به تعداد بسیار زیاد و پراکندگی قابل توجه آن‌ها در کشور و در رشته فعالیت‌های مختلف اقتصادی (به خصوص در بخش خدمات) تحولات آن‌ها به سختی قابل ادراک توسط برداشت عمومی افراد است.
به عبارت دیگر از ۶۶۸ هزار نفر افزوده شده به جمعیت شاغل در سال ۱۳۹۴، حداقل ۳۹۲ هزار نفر به جمعیت شاغل در بنگاههای دارای ۱ تا ۴ نفر کارکن و حداقل ۱۵۶ هزار نفر به جمعیت شاغلان بنگاههای دارای ۵ تا ۹ نفر کارکن اضافه شده است؛ لذا بیش از ۸۲ درصد از افزایش اشتغال در سال ۱۳۹۴ نسبت به سال ۱۳۹۳ مربوط به بنگاههای خرد اقتصادی (دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن) بوده است. همچنین در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۰۰ درصد افزایش اشتغال مربوط به بنگاههای دارای ۱ تا ۴ نفر کارکن بوده است که اتفاقی بسیار مهم و قابل توجه در این سال است.
تعداد بسیار زیاد این بنگاه‌ها و پراکندگی آن‌ها سبب می‌شود یک تحرک کوچک در شرایط اقتصادی این بنگاه‌ها سبب تحولی بزرگ در جمعیت کل شاغلان کشور شود. به عنوان مثال قابل ذکر است که فقط در بخش صنعت ساخت بیش از ۵۰۰ هزار کارگاه صنعتی دارای کمتر از ۱۰ نفر کارکن در کشور وجود دارد که متوسط بُُعد کارکن در آن‌ها کمتر از ۳ نفر است؛ لذا این کارگاه‌ها عمدتاً مشاغل مستقلی هستند که توسط خود افراد و با تأمین مالی خرد (خارج از بازارهای مالی) ایجاد شده و به فعالیت می‌پردازند.
تعداد این بنگاه‌ها در همه بخشهای اقتصادی اعم از بخشهای خدمات، کشاورزی، ساختمان و ... بسیار زیاد است و یک تحرک مثبت یا شرایط مساعد اقتصادی می‌تواند سبب تحولی بزرگ در تعداد بسیار زیادی از این بنگاه‌ها شده که برآیند افزایش چشمگیر تعداد شاغلان کشور است؛ بنابراین یکی از دلایل دیگر عدم ادراک عمومی افزایش اشتغال در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نقش غالب بنگاههای خرد اقتصادی در این افزایش اشتغال بوده است.
