وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فرآیند تصویب تعرفه‌های پزشکی سال ۹۶ و حمایت‌های وزارت بهداشت از افزایش تعرفه‌ها را تشریح کرد.
کد خبر: ۲۵۱۴۷
تاریخ انتشار: ۰۴ تير ۱۳۹۶ - ۱۶:۱۵        25 June 2017
تشریح فرایند تصویب تعرفه‌های پزشکیبه گزارش اطلس خبر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، سید حسن قاضی زاده هاشمی در نشست با رؤسای بیمارستان‌های خصوصی تهران گفت: در شورای عالی بیمه فقط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی از قیمت تمام شده خدمات دفاع می‌کنند، در حالی که در آن شورا، نماینده سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد نیز حضور دارند، اما رأی‌گیری در شورای عالی بیمه، دو به هفت است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های جامعه پزشکی در ۲۰ سال گذشته ناشی از تصمیمات نادرست بوده است، افزود: افزایش متناسب و منطقی نیافتن تعرفه پزشکی، بر رفتار ارائه دهندگان خدمات، تأثیر می‌گذارد و آن‌ها را به مسیرهای نادرست سوق می‌دهد ما، اما همیشه به‌جای علت با معلول برخورد می‌کنیم؛ به طور مثال می‌گوییم چرا زیرمیزی راه افتاد و یا چرا در صورتحساب ها، تخلف صورت می‌گیرد؟

قاضی زاده هاشمی گفت: بر اساس قانون، تعرفه‌های پزشکی باید در هیأت وزیران به تصویب برسد، اما قبل از آن لازم است در شورای عالی بیمه تصویب و در سازمان برنامه و بودجه بررسی شود و سپس در هیأت دولت مطرح و درباره آن رأی گیری شود؛ البته سازمان برنامه و بودجه، حق وتو هم دارد.

وی ضمن تأکید بر نقش مهم و اثرگذار سازمان برنامه و بودجه، افزود: قیمت تمام شده خدمات باید در سازمان برنامه و بودجه محاسبه و متناسب با آن در بودجه سالانه، اعتبارات مورد نیاز پیش بینی شود و سپس در هیأت دولت مطرح و رأی گیری شود.

وی گفت: در ادوار گذشته، حدود خرداد، تعرفه پزشکی مشخص می‌شد، اما از پارسال در برنامه بودجه آوردیم که شورای عالی بیمه باید آذر هر سال درباره تعرفه‌های پزشکی سال بعد تصمیم بگیرد تا بهانه‌ای برای پیش بینی نشدن در بودجه سالانه وجود نداشته باشد که این تصمیم امسال محقق شد و وزارت بهداشت در آذر پارسال، تعرفه‌های پزشکی پیشنهادی برای امسال را به شورای عالی بیمه ارائه کرد؛ اما در جلسه شورا که با تأخیر هم برگزار شد، برخی بیمه‌ها از جمله تأمین اجتماعی پیشنهاد تعرفه صفر و حتی رشد منفی و همچنین تغییر در کتاب ارزش نسبی را دادند.

وزیر بهداشت افزود: متأسفانه برخی مدیران در مواجهه با جامعه پزشکی یک جور صحبت می‌کنند و در مقام تصمیم‌گیری جور دیگری عمل می‌کنند؛ متأسفانه مدیریت سازمان تأمین اجتماعی هم از این گروه است؛ سازمانی که در سرمایه گذاری‌های کلان کشور هم نقش پررنگی دارد.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به رشد ۱۰ درصدی حقوق کارکنان دولت و رشد ۱۲ درصدی حقوق کارگران در پارسال گفت: حرف ما در شورای عالی بیمه این بود که کار بیمارستان هم چیزی جز ارائه کالا و خدمات نیست و اگر متوسط نرخ تورم را حدود ۱۰ و ۳ دهم درصد در نظر بگیریم تعرفه‌ها باید ۱۵ و حداقل ۱۰ درصد افزایش پیدا کنند.

وی ادامه داد: معاون درمان به من گزارش داد در جلسه‌ای که با بیمه‌ها برای تعیین اجزای رشد تعرفه‌ها برگزار شد، سازمان تأمین اجتماعی پیشنهادهای صفر را در قبال افزایش تا ۱۰ درصدی دارو ارائه کرد؛ دلیل آن هم مشخص است، ۵۰ درصد داروی کشور توسط شرکت‌های زیر مجموعه این سازمان تولید می‌شود و آقایان به فکر سود خود هستند، بیشتر گرفتاری‌های ما هم در این بخشی‌نگری‌ها نهفته است که هر نهادی به نفع خود عمل می‌کند.

وزیر بهداشت همچنین گفت: در جلسه هیأت دولت مطرح کردم با چه منطقی به بخش خصوصی بگوییم که رشد تعرفه پزشکی آن‌ها باید صفر درصد باشد، در حالی که نرخ دیه، کالاها، حقوق و دستمزد افزایش پیدا کرده است؟ 

قاضی زاده هاشمی افزود: مهمترین مشکل ساختاری نه در شورای عالی بیمه بلکه در سازمان برنامه و بودجه است.

وی ادامه داد: تعرفه کنونی برای بیمارستان‌های خصوصی مشکل ایجاد می‌کند و ما هم برای اداره ۶۵۰ بیمارستان دولتی ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان کسری خواهیم داشت در حالی که اگر تعرفه ۱۲ درصد افزایش می‌یافت این کسری جبران می‌شد.

وی تأکید کرد: در شرایطی که طی چند دهه اخیر، اقتصاد کشور بیمار بوده و متأسفانه بیشترین سود به جیب واسطه‌ها رفته و می‌رود، برای برخی افراد که سرمایه خود را به حوزه سلامت آورده‌اند چنان محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود که به پشیمانی آن‌ها می‌انجامد. همه این‌ها نشان می‌دهد، در عرصه سلامت، ساز و کار اقتصاد آزاد، به هیچ عنوان حاکم نیست؛ در حالی‌که در صنعت و حمل و نقل این مهم را پذیرفته‌ایم!

هاشمی افزود: برخی از دوستان در سخنان و مصاحبه‌ها اعلام می‌کنند که باید برای بخش خصوصی فرش قرمز پهن کرد، اما وقتی به حوزه بهداشت و درمان می‌رسیم، دخالت‌ها به قدری زیاد است که کسی جرأت سرمایه گذاری ندارد؛ از سوی دیگر دولت هم به تنهایی نمی‌تواند بار درمان را به دوش بکشد، در نتیجه بیشترین آسیب به مردم می‌رسد. این مسیر هم تغییر نخواهد کرد، مگر اینکه باور کنیم، اداره حوزه سلامت جز با تصحیح شرایط اقتصاد حاکم بر آن میسر نیست. 

وزیر بهداشت در پایان سخنان خود به رؤسای بیمارستان‌های خصوصی توصیه کرد که با محوریت سازمان نظام پزشکی با مسؤولان کشور جلسه بگذارند و استدلال‌های منطقی خود را بیان کنند تا ان‌شاءالله هم در نگاه کلان آن‌ها به حوزه سلامت و هم تغییر تعرفه‌های پزشکی به صورت واقعی تغییر رخ دهد. بالاخره مسؤولان کشور اگر نمی‌خواهند به عرصه سلامت سود معقول بدهند، باید حداقل قیمت تمام شده را بپذیرند که هنوز با آن نقطه فاصله داریم.

برچسب ها: اطلس خبر
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر: