عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: دولت رقیب بخش خصوصی است، بنابراین در برخی مواقع دولت از امتیازهای خود استفاده می کند.
شکوری گفت: دولت ما، کشور را گران اداره می کند و بخش عمده بودجه کشور صرف هزینه های جاری دولت می شود.
وی
گفت: در ایران با داشتن جمعیت 80 میلیون نفری، نزدیک به 2 و نیم میلیون
نفر در بدنه دولت کار می کنند در صورتی که کشور ژاپن با 120 میلیون نفر این
طور نیست و این امر به خاطر بخش نظارتی و هدایتگری دولت است.
شکوری
گفت: در بحث رقابت دولت با بخش خصوصی این دو از شرایط یکسانی برخوردار
نیستند از طرفی روابط سیاسی و ارتباط با دیگر کشورها نیز ما را در پیشبرد
افزایش تکنولوژی و استفاده کردن از سرمایه بخش خصوصی خارجی کمک خواهند کرد.
او افزود: بخش خصوصی باید از جذابیت های سرمایه گذاری بیشتری برخوردار باشد و دولت بهره کمتری ببرد.
حمید
رضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی هم در ارتباط تلفنی
گفت: اشتباهی که از ابتدا در سیاست های اصل 44 اتفاق افتاده است، در اجرای
بند جیم یعنی واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی و کسب درآمد زایی برای
دولت خلاصه شده بود.
او افزود: عمده این واگذاری ها در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاده است.
فولادگر
گفت: اصل 44 قانون اساسی علاوه بر بند جیم بند الف و ب نیز دارد و این
دوبند اختصاص به سرمایه گذاری عامه مردم با شرایط مساوی برای همه بوده است.
رئیس
کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی افزود: دو راهبرد برای اصل 44 قانون
اساسی وجود دارد، اول اینکه دولت از تصدی گری به سیاستگذار مراکز اقتصادی
تبدیل شود و نقش هدایتگری داشته باشد و دوم اینکه بخش خصوصی واقعی مردم به
میدان عمل وارد شوند و اصلاح ساختار ها شود.
فولاد گر گفت: تاکنون خصوصی سازی فقط به معنی واگذاری به بخش خصوصی بوده است یعنی همان بند جیم.
او
گفت: برای اجرای دقیق اصل 44 قانون بایستی ظرفیت های دیگر این اصل نیز
تحقق یابد. میدان دادن به مردم، کاهش نقش دولت در تصدی گری و کم کردن دیوان
سالاری. تا وقتی مقدمات کامل اجرا نشود اصل 44 قانون اساسی به طور کامل
اجرایی نخواهد شد.
رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی افزود: در اقتصاد دولت باید نقش سیاستگذار و ناظر داشته باشد.
فولادگر افزود: دولت نباید بیش از این بزرگ شود.