آخرین اخبار
تکیه شهرداری به کمک های دولتی در شرایطی که همه شاخص های اقتصادی و درآمدی کشور، نشان می داد دولت برای تحقق بودجه سالانه هم با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم خواهد کرد، یکی از اشتباهات محاسباتی و نیز اهمال شهرداری ها در وابسته کردن توسعه شهر به جیب دولت ها بود.
به گزارش تابناک، شرح وظایف شهرداری ها روز به روز در حال گسترده تر شدن است و نهادی خدماتی به نهادی خدماتی و اجتماعی تغییر روبکرد داده اند که بخش عمده ای از دلایل تبدیل شدن شهرداری ها به نهادی اجتماعی هم به مطالبات عمومی از آنها و نیز تمایل شهرداری ها برای افزایش گستره اقدامات خود در شهر، برمیگردد.
با این حال بودجه شهرداری ها از سال 1360 به بعد از کمک های مستقیم دولتی، مجزا شد و دولت در برخی پروژه های ملی که در شهرها اجرایی می شود، باید سهم یک سومی خود و در برخی طرح ها کمتر را بپردازد.
این روند با وجودیکه ممکن است شهرداری ها را در تسریع طرح های عمرانی یاری کند اما اگر با چالش عدم تحقق مواجه شود، ابرپروژه های نیمه کاره را روی دست شهر و شهرداری قرار می دهد و نارضایتی عمومی را در پی دارد.
متاسفانه این اتفاق در سال هایی که دولت با رکود و کاهش درآمدهای نفتی روبرو شدند، رخ داد و تقریبا از دولت نهم تاکنون، بیشترین مطالبات شهرداری ها از دولت ها به ثبت رسیده است که در حال حاضر کلانشهرهای تهران، اصفهان، شیراز و مشهد بیشترین مطالبه مالی را از دولت در قالب های مختلف دارند.
تکیه شهرداری به کمک های دولتی در شرایطی که همه شاخص های اقتصادی و درآمدی کشور، نشان می داد دولت برای تحقق بودجه سالانه هم با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم خواهد کرد، یکی از اشتباهات محاسباتی و نیز اهمال شهرداری ها در وابسته کردن توسعه شهر به جیب دولت ها بود.
اگر شهرداری با درک صحیح از واقعیت اقتصادی کشور، به جای کمک های دولتی، روی جذب مشارکت های عمومی و بخش خصوصی حساب می کردند، هم از فرار سرمایه گذاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس جلوگیری می شد هم عمر عمرانی برخی پروژه های شهری از عمر مدیریتی چندین شهردار پیشی نمی گرفت!.
در شهرهای بزرگ ایران این چالش همچنان سر جای خود باقی است و در بودجه های سالانه شهر، شهرداری سهم زیادی از پروژه های ملی را روی دوش دولت می گذارد و دولت هم در نهایت با اولویت قرار دادن طرح های صددرصد دولتی، از تزریق نقدینگی به طرح های عمرانی شهر، خودداری می کند.
بخش قابل توجهی از کندی، پیشرفت طرح های عمرانی در شهرهایی همچون اصفهان ناظر به همین شیوه مدیریتی است و طرح هایی همچون قطار شهری، به دلیل چالش هایی که بین شهرداری و دولت بر سر عدم پرداخت سهم یک سومی دولت در هر سال وجود داشت با عقب ماندگی 20 ساله مواجه شد.
چالش بین شهرداری اصفهان و دولت در سال های اخیر بر سر این طرح باعث شد تا پروژه ای که قرار بود ظرف مدت چهار سال نخستین خط آن به بهره برداری برسد، بیش از 15 سال به طول بینجامد.
شهرداری اصفهان در دوره های مختلف مدیریتی، نتوانست به رغم شعارهای خود در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی، یکی از معضلات عمرانی این شهر یعنی مترو را با تحقق همین وعده خود اجرایی کند و در نهایت مردم اصفهان تاکنون خسارت های عدم اجرای به موقع پروژه های شهری را می دهند.
این شیوه مدیریتی در حوزه حمل و نقل آسیب های زیادی به اصفهان وارد کرده است و هم اکنون به دلیل عدم پرداخت تعهدات دولت به شهرداری ها برای خرید اتوبوس های شهری، شهرداری اصفهان قادر به خدمات دهی به بخش زیادی از مسافران درون شهری نیست اما با این وجود در همین شرایط شهرداری مردم را به استفاده بیشتر از وسایل عمومی حمل و نقل تشویق می کند و از طرف دیگر، اعضای شورای شهر در ماه های اخیر بیشتر تذکرات خود به شهرداری را برای پرداخت مطالبات پیمانکاران معطوف کرده است.
در حالیکه دست شهرداری ها در بازارهای مالی برای جذب سرمایه در قالب قراردادهای مختلف مشارکتی و اعتباری باز است اما هنوز چشم شهرداری به کمک هایی است که دولت هرساله به جای پرداخت آن را در ردیف بدهی های خود به شهرداری ها قرار می دهد و عقب ماندگی شهرداری ها از برنامه های پنج ساله توسعه در شهر، بزرگترین آسیب این معضل می شود.
بدهی دولت به شهرداری، بدهی شهرداری به پیمانکاران را به همراه داشته است و در حالیکه شهرداری انتظار دارد، بخش خصوصی با خوش بینی به یاری شهرداری بیاید، با بدهی هایی که شهرداری به پیمانکاران دارد، عملا تحقق چنین انتظاری دور از دسترس است.
نکته جالب اینجاست که در همین وضعیت، شهرداری به جای پرداخت مطالبات پیمانکاران دست به آغاز طرح های جدید عمرانی و خدماتی در شهر می زند و هر سال به حجم مطالبات شهرداری افزوده می شود در حالیکه دولت هم سهم خود را به شهرداری ها پرداخت نمی کند و چرخه باطل مطالبات با عدم تدبیر شهرداری ها برای جایگزین کردن بخش خصوصی بجای سهم دولتی، ادامه می یابد.
نظر شما
