آخرین اخبار
پس از ۶ ماه تاخیر ؛
بالاخره پس از ماه‌ها انتظار نرخ خرید تضمینی اعلام شد، در این میان گویا چانه زنی های وزیر نتیجه مورد رضایت کشاورزان را در پی نداشت و نرخ تضمینی امسال همچون سال های قبل بدون در نظر گرفتن شرایط کشاورزان و نرخ تورم تعیین شده است.
بالاخره پس از ماه‌ها انتظار نرخ خرید تضمینی اعلام شد، در این میان گویا چانه زنی های وزیر نتیجه مورد رضایت کشاورزان را در پی نداشت و نرخ تضمینی امسال همچون سال های قبل بدون در نظر گرفتن شرایط کشاورزان و نرخ تورم تعیین شده است.
به گزارش اطلس خبر، کشاورزان که هر روز در انتظار اعلام نرخ خرید تضمینی از سوی وزارت جهادکشاورزی و شورای اقتصاد بودند سرانجام امیدشان ناامید شد و نرخ تعیین شده که مورد انتظار آنها نبود خستگی ماه ها تلاش و زحمت را در تن آنها باقی گذاشت.
ماه‌ها تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بین وزارتخانه و شورای اقتصاد بحث‌ها و مسائلی را به وجود آورده بود و نرخ‌های پیشنهادی مورد اختلاف این دو طرف بود به طوری که وزارتخانه برای حمایت از کشاورزان با نرخ پایین مخالفت کرد اما متاسفانه سرانجام حرف وزیر به کرسی ننشست. نوبخت سخنگوی دولت پیش از این افزایش ۲ درصدی نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام کرده بود که مورد اعتراضات و واکنش‌های بسیاری قرار گرفت.
صحبت‌های نوبخت موجب ناراحتی کشاورزات و مخالفت مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر شد که در این بین، حجتی گفته بود که بر سر افزایش قیمت گندم با شورای اقتصاد دچار اختلاف نظر شده‌ایم که امیدواریم به زودی این اختلاف به تفاهم تبدیل شود، که البته این مذاکرات راه به جایی نبرده و نرخ خرید تضمینی گندم تغییری نکرده است.
همین اعتراضات بود که موجب شد قیمت خرید تضمینی در حد همان اظهار نظر نوبخت باقی بماند و خبری از مصوبه مربوط نشود. عدم ابلاغ مصوبه این احتمال را قوت بخشیده بود که دولت تصمیم گرفته قیمت را بالاتر از ۱۳۰۰ ببرد. اما این تاخیر نشان داد که چانه زنی وزیر برای بالا بردن نرخ گندم بی تاثیر بوده و دولت بر همان قیمت ۱۳۰۰ تومان پافشاری کرده است.
بدین ترتیب، تشکل‌های کشاورزی نیز در واکنش به عدم تغییر نرخ خرید تضمینی اعلام کردند که دولت موظف است قیمت خرید تضمینی گندم را هرسال متناسب با تورم افزایش دهد و قیمت جدیدخلاف قانون است. آنها گلایه دارند که طبق قانون، دولت موظف است هر سال پیش از شروع فصل کشت گندم، قیمت این محصول را تعیین و رسما اعلام کند. علاوه بر این، میزان افزایش قیمت خرید تضمینی گندم نیز براساس قانون، باید حداقل به میزان نرخ رسمی تورم کشور باشد.
با این حال، محمدباقر نوبخت طی نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی نرخ خرید تضمینی محصولات زراعی و باغی را برای سال ۹۶-۹۵ ابلاغ کرده است. بدین ترتیب دولت قیمت خرید تضمینی گندم را طبق مصوبه سه ماه پیش، ۱۳۰۰ تومان تعیین کرد.
در متن این نامه آمده است: مورخ ۱۲ مردادماه ۱۳۹۵ وزارت جهاد کشاورزی در خصوص پیشنهاد قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال ۱۳۹۶ و محصولات باغی برای سال ۱۳۹۵ را بررسی و به استناد ماده (۳۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) به شرح زیر تصویب نمود.
۱ـ قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال ۱۳۹۶ و محصولات باغی برای سال ۱۳۹۵ به شرح جداول (شماره ۱ و ۲) ذیل تعیین می شود.
۲ـ به ازای هر درصد شکستگی بیش از ۱۰ درصد برای برنج های گروه سه مبلغ هفتاد و نه (۷۹) ریال و برای برنج‌های گروه یک و دو مبلغ نود و دو (۹۲) ریال از نرخ‌های مصوب کسر و به میزان شکستگی کمتر از ۱۰ درصد برای برنج‌های گروه سه مبلغ یکصد و شانزده (۱۱۶) ریال و برای برنج‌های گروه یک و دو مبلغ یکصد و بیست و سه (۱۲۳) ریال به نرخ‌های مصوب اضافه می‌شود. حداکثر شکستگی قابل قبول ۱۵ دصد و حداقل شکستگی قابل قبول برای پرداخت جایزه ۷.۵ درصد است. خرید تضمینی برنج توسط سازمان مسئول خرید، منحصر به استان‌های گیلان، مازندران و گلستان خواهد بود.
۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی و رعایت قوانین و مقررات مربوط، در مورد سازمان‌های مسئول خرید، محدوده زمانی خرید، تأمین‌کننده تنخواه، چگونگی ضمانت و بازپرداخت اعتبارات مورد نیاز، تعیین هزینه‌های تبعی و محل تأمین زیان احتمالی خرید موضوع این تصویب‌نامه، تصمیمات لازم را اتخاذ و بر نحوه اجرای آنها نظارت می‌نماید.
تبصره: هزینه‌های تبعی براساس پیشنهاد سازمان مسئول خرید و پس از بررسی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌شود.
۴ـ میزان آفت سن گندم و جدول قیمت دانه‌های روغنی بر حسب اُفت و رطوبت با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.
۵ـ جدول خرید تضمینی گندم و گندم دوروم بر حسب اُفت مفید و غیرمفید برای سال زراعی ۱۳۹۶ـ۱۳۹۵ براساس محاسبه و پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تفاهم وزارت جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ می‌شود.
۶ـ در راستای بند «الف» ماده (۱۴۵) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره(۶) ماده (۶) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است در برنامه‌ریزی تولید محصولات کشاورزی و انجام خریدهای تضمینی، الگوی کشت بهینه ملی ـ منطقه‌ای را رعایت کند.
نظر شما
