بی پولی میراث باقیمانده برای کشور

۱۶ مردادماه سالجاری علی طیب نیا وزیر اقتصاد ودارایی بدهی های دولت و شرکت های دولتی را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد درحالیکه این رقم باردیگر از سوی وی در اواخر دی ماه امسال بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شد که این امر نشان از افزایش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بدهیهای دولت یازدهم طی پنج ماه دارد!

به گزارش اطلس خبر، ۱۶ مردادماه سالجاری علی طیب نیا وزیر اقتصاد ودارایی بدهی های دولت و شرکت های دولتی را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد درحالیکه این رقم باردیگر از سوی وی در اواخر دی ماه امسال بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان شد که این امر نشان از افزایش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بدهیهای دولت یازدهم طی پنج ماه دارد! 

با اینحال دولتمردان همچنان معتقدند بدهی های دولتی میراثی است که از دولت احمدی نژاد باقی مانده و دراین روزها رو به فزونی برداشته است. برای تایید این ادعا نیز به قیمت نفت رجوع می‌کنند وتاکید دارند بدهی احمدی نژاد با نفت ۱۴۰ دلاریه به ثبت رسیده و بدهی این دولت با نفت ۴۰ دلاری!

دراین بین بسیاری از کارشناسان رقم بدهی دولت را بیش از رقم تاکید شده می دانند و تاکید دارند حداقل در بخش بانک ها رقم محاسبه شده دولت در خصوص نرخ بدهی‌ها قطعا با نرخ واقعی تفاوت دارد چراکه بانکها ادعا دارند که دولت تنها اصل بدهی خود را در ترازها و گزارشهای خود آورده در حالیکه باید سود و دیرکرد این بدهیها نیز به سیستم بانکی بازگردانده شود.

برهمین اساس به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رقم بدهی دولت بیش از اعلام‌های کنونی است چرا که دولت سعی دارد رقم را به نحوه سیاسی اعلام کند و نه اقتصادی!

به گفته سید حسن حسینی، اگر رقم طلب پیمانکارانی چون صندوقهای تأمین اجتماعی و پیمانکاران حوزه نفت به‌صورت دقیق بیان شود، رقم بدهیهای دولتی بسیار فراتر از رقم اعلامی فعلی می‌رود، چراکه طبیعتاً منطقی نیست دولت عدد بدهی خود را بسیار بالا اعلام کند. به اذغان وی، از این نوع اعلام بدهیهای دولتی قطعاً برداشتهای سیاسی صورت می‌گیرد. نکته مهم این است که بایستی برای اعلام مسائل تخصصی مانند رقم بدهی دولتی بین بیان مسئول آن حوزه با مسئولان سیاسی تفاوت وجود داشته باشد.

این نماینده مجلس از وزیر اقتصاد خواست تا  رقم این بدهی را به‌صورت دقیق اعلام کنند و به بیان کلیات اکتفا نکنند.

براساس اظهارات عضو کمیسیون اقتصادی مجلس امروز تعداد زیادی از واحدهای تولیدی به‌واسطه مطالباتی که بانک از آنها داشته، غیرفعال شده‌اند و با توانی کمتر از ظرفیت اصلی خود فعالیت می‌کنند، این موضوع به این دلیل اصلی است که بانکها به‌لحاظ توان مالی به‌شدت ضعیف شده‌اند و چون نمی‌توانند به دولت فشار بیاورند بیشترین فشار را به تولید کنندگان وارد می‌کنند.

به اعتقاد حسینی، دولت به تعهدات خود در خصوص بدهیها عمل نکرده است و فشار این حرکت به واحدهای تولیدی برگشته و به این ترتیب به رکود دامن زده شده است.

این درحالی است که براساس اظهارات اخیر وزیراقتصاد و دارایی درست است که بدهی دولت نسبت به گذشته بیشتر شده، اما نسبت به GDP هنوز عدد قابل ملاحظه‌ای در مقایسه با سایر کشورهای پیشرفته دنیا نیست.

به گفته طیب‌نیا نگرانی دولت  در مورد بدهی ها به نابسامان بودن آن برمی‌گردد،‌ چراکه هنوز تحریم‌ها در عمل بعد از برجام در بعضی از حوزه‌ها ادامه دارد، علیرغم اینکه در بعضی از بخش‌ها از برجام بهره‌برداری کامل صورت گرفته است. 

به اذعان وی،افزایش مالیات نیز نمیتواند به شرایط فعلی کمکی جدی باشد. چراکه مالیات را بیش از این نمی‌توان افزایش داد زیرا افزایش مالیات در چنین شرایطی هم به زیان اقتصاد ملی است و اقتصاد ما را دچار رکود عمیق می‌کند و هم با افزایش آن دولت به مالیاتش نمی‌رسد. 

به اعتقاد این عضو دولت یازدهم، دولت با یک برنامه‌ریزی منطقی باید هزینه‌ها را کاهش دهد.

با اینحال مطابق آمار بانک مرکزی، بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در مردادماه سال ۱۳۹۲ یعنی هم زمان به تغییر دولت، ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بود. این رقم را باید میراث بدهی دولت احمدی‌نژاد به دولت روحانی دانست.

اما آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رقم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در خردادماه سال گذشته به ۱۵۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. بدین ترتیب فقط طی ۲۲ ماه نخست دولت، میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده، یعنی به اندازه نصف میراث احمدی‌نژاد.

این در حالی است که در ۹۶ ماه دولت قبل، رقم بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی مجموعا ۷۸ هزار میلیارد تومان اضافه شده بود.

 اما روند افزایش بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی در دولت یازدهم سرعت مضاعفی پیدا کرده است.هر چند که بسیاری از کارشناسان دلیل این امر را در بالابودن قیمت نفت و رونق در درامد دولت در طی سالهای ریاست احمدی نژاد جستجو میکنند و معتقدند این میزان بدهی در دولت احمدی نژاد با نفت ۱۴۰ دلاری ایجاد شده در حالیکه دولت فعلی با نفت ۴۰ دلاری روزگار گذرانده است.

با اینحال جنگ عنوان نام میراث دار بدهیهای دولتی ادامه دارد و منتقدان دولت سیاست های روحانی و تیم اقتصادی اش را دلیل افزایش بدهی ها و ایجاد رکود در کشور می‌دانند و موافق دولت، دلیل این امر را در میراث های نادرست احمدی نژاد در اقتصاد کشور چون پرداخت یارانه نقدی، سهام عدالت و مسکن مهر جستجو می‌کنند! اما فراتر ازاین سیاسی کاریها یک چیز کاملا مشخص است این روزها بانک ها برای وام دهی آه در بساط ندارند! بنگاه ها و فعالان اقتصادی نه مشتری دارند و نه پولی در صندوق! رکود روز به روز بیشتر می‌شود و دولت هم بی پول بی پول است!