آخرین اخبار
دستگاه‌های نظارتی هشدار باشند؛
گزارش‌های رسیده از آغاز لابی‌های پشت پرده برای بازگشت مدیران بانکی با حقوق نجومی به قدرت حکایت دارد.
به گزارش خبرنگار اطلس خبر، سونامی فیش‌های حقوقی نجومی که مدیران بانکی زیادی را با خود برد، حالا دوباره جنجال‌ساز شده است.
در
برکناری مدیران با حقوقهای نجومی، وزارت اقتصاد پیشگام بود اما برخی
وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی دیگر در این باره تاکنون غفلت کرده‌اند.
در این میان، حالا خبر می‌رسد لابی‌های پشت پرده برای بازگشت مدیران با حقوقهای نجومی به قدرت آغاز شده است.
برهمین
اساس، صدای پای حضور برخی مدیران بانکی برکنار شده در برخی بانک‌های
خصوصی که شرکت‌های دولتی سهامدارشان هستند، می‌آید و اگر دستگاه‌های نظارتی
ورود نکنند، آنان دوباره به قدرت باز خواهند گشت.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار ابتدای تیرماه رئیس جمهور و اعضای هیات دولت به موضوع اخیر حقوقهای کلان اشاره و
تأکید کردند: موضوع حقوقهای نجومی، در واقع هجوم به ارزش‌ها است اما همه
بدانند که این موضوع از استثناها است و اکثر مدیران دستگاه‌ها، انسان‌های
پاک‌دست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن
برخورد شود.
رهبر انقلاب اسلامی گفتند: براساس اطلاعاتی که به من رسیده است، میزان
دریافتی مدیران در بیشتر دستگاه‌ها، در حد معقول است و دریافتی‌های کلان،
مربوط به تعداد اندکی از مدیران است که باید با همین موارد اندک هم برخورد
قاطعانه انجام شود.
در خطبه‌های نماز عید فطر نیز رهبر معظم انقلاب در مورد معضل فیش‌های حقوقی بیانات مهمی داشتند که می‌تواند روند برخورد با این فساد اقتصادی و سایر فساد‌ها در عرصه‌های دیگر را متحول کند.
رهبر انقلاب در بیاناتشان چنین برداشت هایی از بیت المال را نامشروع،گناه و خیانت به آرمانهای انقلاب اسلامی دانستند و افزودند:در این موضوع، در گذشته، قطعاً کوتاهی ها و غفلتهایی شده است که باید جبران شود اما مسئولان باید موضوع حقوق های نامشروع را به طور جدی پیگیری کنند و اینگونه نباشد که سر و صدایی به پا و بعد هم قضیه به فراموشی سپرده شود.
ایشان در ادامه اظهار داشتند: در این موضوع، باید دریافت های نامشروع باز گردانده شود و افرادی که مرتکب بی قانونی شده اند، مجازات و افرادی هم که از قانون سوءاستفاده کرده اند، برکنار شوند، زیرا آنان لیاقت حضور در مراکز و مسئولیتها را ندارند.
حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه دشمنان نظام اسلامی تلاش دارند تا از این موضوع، مستمسکی بر ضد نظام ایجاد کنند، گفتند: افرادی که دریافتهای نامشروع داشته‌اند در مقایسه با مدیران پاک‌دست نظام، اندک هستند اما همین اندک نیز، مضرّ و عیب است و باید برطرف شود.
ایشان یکی از علل وقوع پدیده زشت حقوقهای نامشروع را آسیبهای ناشی از «مستی اشرافی‌گری» دانستند و تأکید کردند: هنگامی که در جامعه، «اشرافی‌گری، اسراف و تجمل»، ترویج می‌شود، نتیجه آن بروز پدیده‌های زشتی همچون دریافتهای نامشروع است.
رهبر انقلاب اسلامی با تأکید مجدد بر لزوم برخورد جدی با این موضوع خاطرنشان کردند: مسئله عزل و برکناری و بازگرداندن اموال به بیت‌المال باید در دستور کار مسئولان باشد، زیرا افکار عمومی نسبت به این موضوع حساس است و اگر پیگیری لازم نشود، از اعتماد مردم به نظام اسلامی کاسته خواهد شد.
حضرت آیت الله خامنه‌ای، کاهش اعتماد مردم به نظام را فاجعه خواندند و تأکید کردند: مسئولان باید با پیگیری و اقدامات قاطعانه، اعتماد مردم را حفظ کنند.
همچنین رهبر معظم انقلاب در پی ارسال نامه معاون اول رییس جمهور به رهبر معظم انقلاب مبنی بر درخواست همکاری و مشارکت همه دستگاه ها و نهادهای عمومی کشور با دولت در ایجاد انضباط به ویژه در امور مالی و رعایت کامل قوانین و مقررات و حرکت بر مدار قانون، مقام معظم رهبری به نامه دکتر جهانگیری پاسخ دادند و گفتند: کلیه دستگاه ها موظفند نسبت به پرداخت های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند. دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد.نظر شما
