كامران ندري معاون پژوهشي پژوهشكده پولي و بانكي در گفتگو با اطلس خبر ضمن اعتقاد به كارآيي پايين اين سياستها، كنترل بازار پولي را نيازمند ابزاري دانست كه در ايران در دسترس نيست.
دنيا اگرچه با سامان دادن به بازار بين بانكي سعي در نظم بخشيدن به بازار پولي دارند اما مقررات تدوین شده در سال 1387 در كشور براي بازار بين بانكي به گفته ندري بسیار ناکافی است و به جز تدوين اين قانوني نيم بند هم هیچ اقدام دیگری برای ساختاربندی تامین کسری بانکها به صورت کوتاهمدت و در سریعترین زمان ممکن صورت نگرفته است.
او توضيح داد: نداشتن بازار پول و بازار بین بانکی ساختار یافته دو مشکل بزرگ برای اقتصاد بوجود آورده یک اینکه هزینه تامین مالی را افزایش داده است و دوم اینکه سیاستگذاری پولی را با چالش جدی مواجه کرده است. وقتی سیاستگذاری پولی با چالش مواجه میشود نیز مدیریت اقتصاد کلان با دشواری انجام میشود و ما مجبوریم از شیوههای نامتعارف برای کنترل نرخ سود در اقتصاد استفاده کنیم که یکی از آن دستوری تعیین کردن نرخهاست.
این کارشناس مسایل پولی و بانکی متذكر شد: آنچه لازم است برای کنترل نرخها انجام شود؛ یک، تسهیلاتی است که بانک مرکزی در اختیار بانکها قرار میدهد که یکی از انواع این تامین اعتبار پنجره تنزیل با تعیین کف و سقف نرخ سود است. دو اینکه با عملیات بازار باز نرخ را در همان کریدور تعیین شده در پنجره تنزیل در سطحی که فکر میکند برای اقتصاد مطلوب است نگاه میدارد. به این ترتیب در کشورها به ندرت میبینید از طریق ترغیب اخلاقی یا تعیین نرخ دستوری نرخها را در بازار مشخص کنند.