آخرین اخبار
اطلس خبر گزارش می دهد؛
در شرايط فعلي مهم‌ترين دلايل عدم موفقيت نسبي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در برخي از اهداف و شاخص‌هاي كمي از جمله جذب سرمايه‌گذاري خارجي، ارتقاي سطح توليد، ايجاد اشتغال مولد و پايدار و توسعه صادرات غيرنفتي به عقيده مركز پژوهش‌های مجلس را مي‌توان در ۱۲ مورد جستجو كرد.
در شرايط فعلي مهم‌ترين دلايل عدم موفقيت نسبي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي
در برخي از اهداف و شاخص‌هاي كمي از جمله جذب سرمايه‌گذاري خارجي، ارتقاي
سطح توليد، ايجاد اشتغال مولد و پايدار و توسعه صادرات غيرنفتي به عقيده
مركز پژوهش‌های مجلس را مي‌توان در ۱۲ مورد جستجو كرد.به گزارش خبرنگار اطلس خبر، در شرايط كنوني كه اقتصاد كشور با شرايط اقتصاد رقابتي مبتني بر بازار فاصله دارد، ايجاد مناطق آزاد و ويژه در قالب مناطقي تخصصي، محصور و در مساحت‌هايي محدود و داراي زيرساخت‌هاي مناسب مي‌تواند به‌عنوان مراكزي براي تنفس اقتصاد ملي تلقي شود.
البته ايجاد مناطقي فاقد زيرساخت‌هاي مناسب و در محدوده‌هايي وسيع و غيرقابل فنس كشي مي‌تواند با كاهش درآمدهاي مالياتي و گسترش قاچاق و از بين بردن تقسيمات كشوري، آثار مخربي نيز بر اقتصاد ملي داشته باشد؛ موضوعي كه در ناكارآمدي مناطق آزاد و ويژه ايجاد شده در كشور مي‌توان ديد.
در شرايط فعلي مهم‌ترين دلايل عدم موفقيت نسبي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در برخي از اهداف و شاخص‌هاي كمي از جمله جذب سرمايه‌گذاري خارجي، ارتقاي سطح توليد، ايجاد اشتغال مولد و پايدار و توسعه صادرات غيرنفتي به عقيده مركز پژوهش‌ها را مي‌توان در موارد زير جستجو كرد.
۱- وجود مشكلاتي در تهيه طرح‌هاي توجيهي اوليه اين مناطق و غلبه تمایلات منطقه‌اي به ادله فني و اقتصادي در برخي از طرحها
۲- وجود ابهاماتي در جانمايي و تعيين محدوده برخي مناطق و عدم استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي كارشناسي تخصصي و تغييرات مكرر برخي محدوده‌هاي مصوب
۳- وجود مشكلاتي در نحوه بررسي دقيق ضرورت ايجاد مناطق جديد و توسعه محدوده مناطق فعلي در زمان ارائه پيشنهاد در هيات دولت و در زمان تصويب محدوده‌ها در كميسيو‌ن‌ها و صحن علني مجلس
۴- عدم وجود يا ضعف در زيرساخت‌هاي حياتي و مورد نياز در محدوده مناطق براي جذب سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي
۵- وجود نواقصي در ساختار اداري و تشكيلاتي سازمان‌هاي مناطق آزاد و در نتيجه تغيير پياپي مديريت‌ها، تورم نيروهاي اداري و كاهش كارآيي سازماني
۶- وابستگي درآمدهاي منطقه به اخذ عوارض از واردات كالا، اجازه تردد خودرو سواري و فروش زمين جهت تامين هزينه‌هاي اداري و توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي منطقه و در نتيجه انحراف از اهداف اساسي ازجمله توسعه صادرات و جذب سرمايه‌گذاري خارجي و افزايش سطح توليد
۷- نبود مديريت يكپارچه در مناطق آزاد و وجود اختلاف نظرهاي اجرايي با سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي ارائه دهنده خدمات در منطقه
۸- وجود برخي ابهامات قانوني و مقرراتي درخصوص اجراي قوانين مالياتي در محدوده منطقه
۹- وجود ناهماهنگي‌هايي با شوراها، شهرداري‌ها و ساير نهادهاي عمومي ارائه‌دهنده خدمات در مناطق
۱۰- وجود پديده قاچاق كالا از منطقه به سرزمين اصلي درخصوص محدوده‌هاي فاقد فنس كشي و ضرورت نظارت مستمر و سيستمي درخصوص موضوع مبارزه با رانت، انحصار و فساد در مناطق
۱۱- ضعف ساختاري و سازماني در نظارت بر عملكرد سازمان اداره كننده مناطق و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي
۱۲- ضعف مشهود در ارائه آمار مستمر از عملكرد كمّي و كيفي و ساختار سيستمي نظارت بر عملكرد مناطق آزاد و ويژه
نظر شما
