آخرین اخبار
فرشاد مومنی در گفتگو با اطلس خبر :
۱۴۰ هزار ميليارد تومان از دارايي دولت بين سالهاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۴ فروخته و خرج امور روزمره شد. اين كار بزرگ غيرتوسعهاي موضوع حيرتآور ديگري هم دارد و آن اينكه از ۱۴۰ هزار ميليارد تومان ۱۳۰ هزار ميليارد تومان در دوره ۸ ساله احمدينژاد فروخته شده است.
۱۴۰ هزار ميليارد تومان از دارايي دولت بين سالهاي ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۴ فروخته و خرج امور روزمره شد. اين كار بزرگ غيرتوسعهاي موضوع حيرتآور ديگري هم دارد و آن اينكه از ۱۴۰ هزار ميليارد تومان ۱۳۰ هزار ميليارد تومان در دوره ۸ ساله احمدينژاد فروخته شده است.
فرشاد مومني كارشناس اقتصادی در گفتگو با اطلس خبر اظهار داشت: اين در شرايطي است كه داراييهاي بين نسلي كشور هم متعلق به نسلهاي پيشين و هم متعلق به نسلهاي آتي بوده است اما اين داراييها در دولتهاي نهم و دهم فروخته و صرف امور جاري شده است.
او متذكر شد: اين اتفاقات روزمرگي دولت را نشان ميدهد؛ آنهم در شرايطي كه كشور نفت ۱۶۰ دلاري نيز فروخته بود. مساله اين است كه رويههاي كوته نگرانه هم زندگي و معيشت مردم و هم توليد و مقاومت اقتصاد ملي را تحت الشعاع قرار داده است.
مومني توضيح داد: وقتي به تجربه غمانگيز و فاجعهبار دوران تعديل ساختاري در ايران بر ميگرديم از سال ۱۳۶۸ به اين سو با نوسانات اندك همواره دولت از مسئوليتهاي زيرساختي خود در زمينه سرمايههاي انساني و فيزيكي در حال طفره رفتن است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: به طور مشخص مي توانيد ملاحظه كنيد كه از اين سال دولت مرتبا با نوسانات اندك از مسئوليتهاي خود از بخش آموزش و در بخش سلامت طفرهروي مي كند، اين درحالي است كه اسناد رسمي برنامهريزي در كشور و اسناد رسمي قاعدهگذاريها حكايت از اين داشته كه پرداخت بيماران حداكثر بايد ۳۰ درصد باشد؛ حال آنكه در دورههايي مانند زمان احمدي نژاد اين نسبتها به بالاي ۶۰ درصد نيز رسيده است.
فرشاد مومني كارشناس اقتصادی در گفتگو با اطلس خبر اظهار داشت: اين در شرايطي است كه داراييهاي بين نسلي كشور هم متعلق به نسلهاي پيشين و هم متعلق به نسلهاي آتي بوده است اما اين داراييها در دولتهاي نهم و دهم فروخته و صرف امور جاري شده است.
او متذكر شد: اين اتفاقات روزمرگي دولت را نشان ميدهد؛ آنهم در شرايطي كه كشور نفت ۱۶۰ دلاري نيز فروخته بود. مساله اين است كه رويههاي كوته نگرانه هم زندگي و معيشت مردم و هم توليد و مقاومت اقتصاد ملي را تحت الشعاع قرار داده است.
مومني توضيح داد: وقتي به تجربه غمانگيز و فاجعهبار دوران تعديل ساختاري در ايران بر ميگرديم از سال ۱۳۶۸ به اين سو با نوسانات اندك همواره دولت از مسئوليتهاي زيرساختي خود در زمينه سرمايههاي انساني و فيزيكي در حال طفره رفتن است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: به طور مشخص مي توانيد ملاحظه كنيد كه از اين سال دولت مرتبا با نوسانات اندك از مسئوليتهاي خود از بخش آموزش و در بخش سلامت طفرهروي مي كند، اين درحالي است كه اسناد رسمي برنامهريزي در كشور و اسناد رسمي قاعدهگذاريها حكايت از اين داشته كه پرداخت بيماران حداكثر بايد ۳۰ درصد باشد؛ حال آنكه در دورههايي مانند زمان احمدي نژاد اين نسبتها به بالاي ۶۰ درصد نيز رسيده است.
نظر شما