گزارشی از عملکردی که چرخه حمایت از خانواده را متحول کرد

عملکرد این بانک در دو سال گذشته نشان داده که مأموریت خود را در این حوزه صرفاً در حد انجام وظیفه نمی‌بیند، بلکه با ایجاد سازوکارهای جدید، بازتوزیع دقیق منابع و چابک‌سازی فرآیندهای پرداخت تسهیلات، عملاً به یکی از ستون‌های اصلی اجرای برنامه‌های حمایتی دولت تبدیل شده است.

افزایش شتاب پرداخت تسهیلات؛ گامی فراتر از تکلیف قانونی

این روند زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به این نکته توجه کنیم: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج یکی از پیچیده‌ترین انواع تسهیلات از نظر حجم مراجعات، تنوع مدارک، و الزامات اعتبارسنجی به شمار می‌رود؛ با این حال، بانک ملی توانست با طراحی فرایند‌های نیمه‌متمرکز، ایجاد اولویت‌بندی هوشمند، و استفاده از قابلیت‌های بانکداری دیجیتال، فشار ناشی از حجم بالای تقاضا را مدیریت و چابکی شبکه را حفظ کند.

در سال 1403، این بانک به بیش از 150 هزار زوج جوان تسهیلات ازدواج پرداخت کرد. چنین رقمی به معنی رسیدگی به تقاضای روزانه بیش از 421 زوج است؛ آماری که به‌خودی‌خود نشان‌دهنده ظرفیت عملیاتی و سازمانی قدرتمند بانک ملی است. حجم این پرداخت‌ها در آن سال به رقمی بالغ بر 351 هزار میلیارد ریال رسیده که سهم قابل توجهی از کل پرداخت‌های قرض‌الحسنه شبکه بانکی کشور را شامل می‌شود.

حمایت از خانواده‌ها با تسهیلات فرزندآوری

در کنار تسهیلات ازدواج، یکی از جریان‌هایی که در سال‌های اخیر روح تازه‌ای به نظام سیاست‌گذاری اجتماعی داده، طرح وام فرزندآوری است؛ طرحی که هدف آن کاهش هزینه‌های آغازین فرزندآوری و ایجاد انگیزه‌های اقتصادی برای خانواده‌های جوان است.

بانک ملی ایران در این حوزه نیز عملکردی فراتر از انتظار داشته و در سال 1403 بیش از 71 هزار میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری به 80 هزار خانواده اختصاص داده است.

اهمیت این عملکرد تنها در گستره عددی آن نیست، بلکه در نحوه ساماندهی پرونده‌ها و نحوه تسریع در پرداخت‌هاست. روند پرداخت تسهیلات فرزندآوری به دلیل وابستگی به سامانه‌های احراز تولد، ثبت‌نام اینترنتی و ارتباط با سامانه‌های هویتی، پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. با وجود این، بانک ملی با ایجاد کارگروهی تخصصی در حوزه تسهیلات اجتماعی، توانسته بخش عمده‌ای از تأخیرهای احتمالی را کاهش دهد و از طریق افزایش ظرفیت شعب، به حجم بالای مراجعات پاسخ دهد.

نیمه نخست سال 1404؛ ادامه روند صعودی

در شش‌ماهه نخست سال 1404 نیز بانک ملی ایران روند حمایتی خود را با قدرت ادامه داده است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، این بانک در نیمه اول سال بیش از 55 هزار فقره وام ازدواج پرداخت کرده که ارزش پرداختی آن‌ها مجموعاً از 18 هزار میلیارد ریال فراتر رفته است.

نکته قابل توجه این است که این آمار در شرایطی به دست آمده که همزمان بانک ملی با بخشی از پرونده‌های جدید منتقل‌شده از سیستم بانکی دیگر نیز مواجه بوده است. مدیریت همزمان تقاضاهای جدید و پرونده‌های انتقالی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت منابع اعتباری هوشمند بوده که بانک ملی توانسته آن را به‌خوبی اجرا کند.

پرونده‌های منتقل‌شده؛ آزمونی که بانک ملی با موفقیت پشت سر گذاشت

در اواخر سال گذشته، با تصمیم بانک مرکزی، بخشی از پرونده‌های متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری بانک آینده به بانک ملی منتقل شد. این وضعیت برای هر بانکی یک آزمون جدی محسوب می‌شود، زیرا باید بدون ایجاد وقفه در روند پرداخت‌های جاری، مسئولیت‌های جدید را نیز به شکل فوری و منظم پاسخ دهد.

بانک ملی توانست این چالش را به فرصتی برای نمایش توان سازمانی خود تبدیل کند. با تشکیل تیم‌های پشتیبانی تخصصی، طراحی یک مکانیزم یکپارچه برای ثبت و بررسی پرونده‌های انتقالی، و ایجاد نوبت‌دهی دقیق، روند رسیدگی به این پرونده‌ها بدون ایجاد ازدحام و نارضایتی انجام شد.

این اقدام نشان داد که بانک ملی ایران نه‌تنها از نظر وسعت شبکه، بلکه از نظر نرم‌افزارهای مدیریتی، سامانه‌های اعتبارسنجی و ساختار داخلی نیز در جایگاهی قرار دارد که می‌تواند مسئولیت‌های گسترده اجتماعی را بر عهده بگیرد.